به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حقیقی، ريیس این ستاد، عصر امروز (سه‌شنبه) در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار کرد: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ظرفیت ارزشمندی برای مجموعه‌هایی است که می‌توانند در حوزه مدیریت انرژی کشور نقش‌آفرینی کنند.
وی با بیان اینکه کاهش مصرف سوخت مستلزم پیگیری هم‌زمان اصلاح فرایندهای توزیع و مصرف و مبارزه با قاچاق سوخت است، افزود: هرچه بتوانیم فرایندهای توزیع و مصرف را اصلاح کنیم، زمینه قاچاق سوخت نیز به همان میزان کاهش پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که برآورد ما این است که بیش از 80 درصد مسايل مرتبط با سوخت را می‌توان از طریق اصلاح همین فرایندها مدیریت کرد.
ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه قاچاق سوخت معلول است، نه علت، تصریح کرد: برای مقابله موثر با قاچاق باید ابتدا عوامل و زمینه‌هایی را شناسایی کنیم که به شکل‌گیری این پدیده منجر می‌شوند و به همین دلیل، به‌جای تمرکز صرف بر برخورد با قاچاقچیان، باید منشا بروز قاچاق و اشکالات موجود در فرایندهای تولید، انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف سوخت را اصلاح کنیم.
حقیقی ادامه داد: اگر بتوانیم زنجیره سوخت را از مبدا تولید تا مرحله مصرف نهایی به‌درستی مدیریت و کنترل کنیم، بخش عمده‌ای از زمینه‌های بروز قاچاق از بین خواهد رفت و برآورد ما این است که با اصلاح فرایندهای مربوط به تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع، بیش از 40 درصد مسايل مرتبط با قاچاق قابل کنترل خواهد بود؛ ضمن اینکه اصلاح الگوی مصرف در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها، صنعت و معدن و سایر حوزه‌های مصرف‌کننده انرژی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت زنجیره سوخت گفت: هوشمندسازی فرایندها، شفاف‌سازی مسیرهای توزیع و بهره‌گیری از دانش و فناوری روز می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند، زیرا در بررسی‌های انجام‌شده درباره نحوه تخصیص سوخت به ناوگان حمل‌ونقل مشخص شد که دریافت سوخت در برخی موارد متناسب با فعالیت واقعی خودروها نیست.
ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به یکی از بررسی‌های انجام‌شده در استان هرمزگان بیان کرد: در مقطعی با بررسی نحوه تخصیص سوخت بر مبنای بارنامه، حدود هزار و 200 کامیون شناسایی شدند که در طول سال به‌طور مستمر سوخت دریافت می‌کردند، اما حتی یک متر نیز جابه‌جایی بار نداشتند.
حقیقی افزود: در بررسی دیگری درباره تاکسی‌های برون‌شهری نیز مشخص شد حدود 2 هزار و 400 تاکسی با وجود دریافت سوخت، هیچ‌گونه ترددی ندارند و این نمونه‌ها نشان می‌دهد که با شفاف‌سازی اطلاعات و اتصال نظام تخصیص سوخت به عملکرد واقعی خودروها، می‌توان از بخش قابل توجهی از هدررفت منابع جلوگیری کرد.
وی با تاکید بر اینکه اولویت ستاد، اصلاح فرایندها و پیشگیری از شکل‌گیری قاچاق است، گفت: این رویکرد به معنای نادیده گرفتن برخورد با قاچاقچیان نیست، بلکه در کنار اصلاح ساختارها، با قاچاق سازمان‌یافته نیز برخورد خواهیم کرد و باید بخش اصلی ظرفیت و توان دستگاه‌ها صرف اصلاح فرایندها و پیشگیری شود و متناسب با آن، برخوردهای لازم نیز صورت بگیرد.
ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ضرورت همکاری سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با این ستاد خاطرنشان کرد: برای اصلاح فرایندها و تحقق اهداف موردنظر، به همراهی و ظرفیت‌های تخصصی سازمان بهینه‌سازی نیاز داریم و تلاش‌ها و مطالعات کارشناسی انجام‌شده باید از مرحله ایده و برنامه‌ریزی عبور کند و در عرصه اجرا به نتیجه برسد.
حقیقی ابراز امیدواری کرد تفاهم‌نامه امضاشده زمینه هم‌افزایی ظرفیت‌های دو مجموعه را فراهم کند و با بهره‌گیری از نگاه و اهداف مشترک، اقدامات موثری در زمینه کاهش قاچاق و مصرف سوخت و بهبود مدیریت انرژی کشور انجام شود.
ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ادامه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این ستاد و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار کرد: تا پایان سال 1404، روزانه بین 5 تا 10 میلیون لیتر گازويیل متناسب با میزان نیاز کشور وارد می‌شد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، در شرایط حاضر و در سال 1405 هیچ‌گونه واردات نفت‌گاز به کشور نداشته‌ایم.
وی افزود: با ادامه روند کنترل قاچاق و کاهش مصرف، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال روزانه بین 5 تا 10 میلیون لیتر گازويیل از محل کاهش قاچاق و مدیریت مصرف، به ظرفیت صادراتی کشور اضافه شود.
ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه تحقق این هدف لزوما به افزایش تولید نیاز ندارد، تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود و از طریق کنترل و کاهش قاچاق و اصلاح الگوی مصرف می‌توان به این نتیجه رسید.
حقیقی خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که با تداوم اصلاح فرایندها و همکاری دستگاه‌های مسيول، می‌توان ضمن رفع بخشی از چالش‌های حوزه انرژی، ظرفیت‌های جدیدی برای اقتصاد و تولید کشور ایجاد کرد.
وی در پایان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها گفت: مسيله انرژی امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور تبدیل شده است و با هم‌افزایی مسيولان و مشارکت مردم می‌توان این چالش را به فرصتی برای جهش اقتصادی و تقویت تولید تبدیل کرد.
