به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین قربانزاده در مناظره با وحید اشتری با موضوع «بازنگشتن ارز نفتی، برکناری وزیر نفت و زیان هلدینگ خلیج فارس» اظهار کرد: در یک برنامه، نکاتی مطرح شد که در برنامه «جدال» آقای علیزاده و همچنین در توییتی که در صفحه شخصی خود منتشر کردند، درباره موضوعاتی بود که اکنون مطرح شده است. می‌خواهم بحثم را با همین موضوع آغاز کنم و به یک نکته و تناقض در اظهارات آقای اشتری در همین برنامه، درباره موضوع تراستی‌ها و برکناری آقای پاک‌نژاد، وزیر نفت، اشاره کنم. ضمن طرح یک پرسش، مایلم خود آقای اشتری در این خصوص توضیح دهند.
وی ادامه داد: بخشی از صحبت‌های آقای اشتری در این برنامه این است که ایشان می‌گویند: «مهم‌ترین تراستی که مهم‌ترین متهم اتفاقات دی‌ماه است، اتفاقا از تراستی‌های جدید و در واقع نو‌رسیده است و بزرگ‌ترین بدهکار کشور نیز محسوب می‌شود؛ این موضوع در آمارهای دیوان محاسبات و موارد دیگر هم وجود دارد.» آقای سلطانی در آن گفت‌وگو حتی یک کلمه هم از این موضوع نگفت و هیچ اسمی از این تراستی مطرح نشد. روایتی که بعدا در رسانه‌ها شکل گرفت، این بود که همین تراستی در واقع پشت این افشاگری بوده تا رقبای خود را بزند و اتفاقاتی از این دست رقم بخورد.
قربانزاده بیان کرد: آقای اشتری در ادامه این گفت‌وگو چند بار تاکید می‌کنند که درباره یک موضوع کلان صحبت می‌کنند و آنچه من مطرح کردم، صرفا یک مصداق است. به گفته ایشان، تصویر کلان این است که یک افتضاح مدیریتی در کشور شکل گرفته است؛ موضوعی که به تعبیر ایشان، برای خوش‌خیالانی که تصور می‌کردند مراودات مالی با اروپا و آمریکا و دیگر کشورها ایجاد شده، اتفاق افتاده و تراستی‌ها نیز در همین بستر شکل گرفته‌اند.
وی یادآور شد: شما روایتی را از سال 1392 مطرح می‌کنید و می‌گویید این روند در سال 1397 به این شکل ادامه پیدا کرده است. اما درباره برکناری آقای پاک‌نژاد، تا جایی که من اطلاع دارم، موضوع تراستی‌ها و بازگشت ارز، ارتباط جدی با بانک مرکزی دارد؛ چراکه وزیر نفت مستقیما مسيول بازگرداندن پول نیست و اساسا موضوع مراودات مالی تراستی‌ها با بانک مرکزی مرتبط است و مستقیما به وزیر نفت مربوط نمی‌شود.
قربانزاده افزود: بنابراین، پرسش من از آقای اشتری این است که اگر بزرگ‌ترین بدهکار، مطابق فرمایش شما، در اتفاقاتی که از آن به‌عنوان متهم اصلی اتفاقات دی‌ماه یاد کردید، چنین نقشی داشته و این وضعیت را در حوزه عملکرد تراستی‌ها رقم زده است، چگونه می‌توان گفت وزیر نفت هیچ نقشی در این موضوع نداشته است؟ پرسش دوم من درباره این عبارت دقیق شماست که می‌گویید «هلدینگ خلیج فارس اصل ماجراست و موضوع تراستی‌ها صرفا یک روکش برای این موضوع است». اگر آن اتفاق بزرگ پیش از این رخ داده است، چگونه می‌توان هلدینگ خلیج فارس را دلیل برکناری وزیر نفت دانست؟
حسین قربانزاده در ادامه مناظره با وحید اشتری درباره بازنگشتن ارز نفتی، برکناری وزیر نفت و زیان هلدینگ خلیج فارس، در پاسخ به اظهارات اشتری گفت: بسیار خوشحالم که بحث را با این شدت آغاز کردید، اما از همان ابتدا سراغ همه موضوعات رفتید و مسايل مختلف را با یکدیگر مخلوط کردید. با این حال، در خدمت شما هستیم و من نیز با افتخار وظیفه دارم به همه این پرسش‌ها و شبهات پاسخ دهم. شما در بخش دهم برنامه به پرسش خودتان پاسخ دهید؛ این موضوع اصلا اهمیتی ندارد.
وی افزود: آقای اشتری، شما در میان صحبت‌هایتان گفتید که رایی علیه من صادر شده است. همین رای را به من نشان دهید. شما فرمودید که من در سازمان خصوصی‌سازی، هیيت وزیران و نهاد ریاست‌جمهوری حضور داشته‌ام و باید درباره این موضوع توضیح بدهم. خیر، رایی علیه شخص من صادر نشده است. رای علیه سازمان خصوصی‌سازی نیز صادر نشده، بلکه رای علیه نهاد ریاست‌جمهوری صادر شده است.
اشتری گفت: بله، در دوره آقای پزشکیان نیز رایی علیه نهاد ریاست‌جمهوری صادر شد.
قربانزاده با اشاره به زمان خروج خود از سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: من در تیرماه 1403 از سازمان خصوصی‌سازی خارج شدم. آقای اشتری، من در این موضوع با نفتی‌ها مشکل دارم و ریشه این بحث نیز همین است که شما به آن اشاره کردید. من هم می‌گویم که با نفتی‌ها مشکل دارم؛ زیرا می‌خواستند واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس با قیمت کف انجام شود.
وی ادامه داد: هلدینگ خلیج فارس از سال 1392 واگذار شده بود و 17 درصد از سهام آن باقی مانده بود. ما 12 درصد از این سهام را به مزایده گذاشتیم. از هر طرف با من تماس می‌گرفتند تا صندوق بازنشستگی نفت این سهام را با قیمت کف بخرد. چگونه اتفاق افتاد که قیمت کف به سه برابر قیمت تابلو رسید؟ طبیعتا صندوق بازنشستگی نفت و وزیر نفت از این اتفاق ناراحت می‌شوند.
قربانزاده با اشاره به ارقام واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس گفت: رقم مصوب هیيت واگذاری 82 هزار میلیارد تومان بود، اما فروش با 90 درصد پرمیوم نسبت به قیمت تابلو و با در نظر گرفتن نرخ سود فروش اقساطی، به 142 هزار میلیارد تومان رسید. این افتخار من و همکارانم در سازمان خصوصی‌سازی است؛ زیرا در شرایطی که دولت می‌توانست با تماس با یک وزیر، وزیر اقتصاد یا ريیس سازمان خصوصی‌سازی، روند واگذاری را تغییر دهد، ما اجازه ندادیم این اتفاق بیفتد و یک بار نیز رقیب را از رقابت خارج کردند.
وی افزود: رقیب، پالایشگاه نفت تهران بود که انصراف داد. صبح همان روز، من نامه‌ای نوشتم و اعلام کردم که از مزایده عذرخواهی می‌کنم و آن را لغو می‌کنم. من هم، شش ماه برای این کار وقت گذاشتم. نتیجه این شد که در جریان مزایده، رقم 270 بار جابه‌جا شد.
ريیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به روند برگزاری مزایده اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ، در جریان یک مزایده سه‌روزه، خودم در کارگزاری بانک ملی نشستم و تلفنم را خاموش کردم. آقای اوجی به آقای خاندوزی زنگ می‌زد، آقای خاندوزی با تلفن مستقیم سازمان با من تماس می‌گرفت، سازمان اطلاعات تماس می‌گرفت و استاندار وقت، آقای منصوری، نیز تماس می‌گرفت. دیگران هم به آن‌ها می‌گفتند که مزایده را لغو کنید، زیرا در حال وقوع یک فاجعه است.
وی ادامه داد: من گفتم هیچ فاجعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و سهام با بالاترین قیمت فروخته می‌شود. قرارداد به مبلغ 142 هزار میلیارد تومان منعقد شد. ارزش نقدی قرارداد به 108 هزار میلیارد تومان رسید و 32 هزار میلیارد تومان نیز به حساب دولت واریز کردند. یک ماه بعد، اقساط آغاز شد و هر قسط 13 هزار و 700 میلیارد تومان بود. دولت باید سالانه حدود 24 هزار و چندصد میلیارد تومان دریافت می‌کرد. اگر این اقساط دریافت نشده است، آقای اشتری، این موضوع به معنای ناتوانی دولت در پیگیری وصول مطالبات است و چه ارتباطی با حسین قربانزاده دارد؟
قربانزاده با اشاره به پیگیری‌های قضایی و نظارتی درباره عملکرد خود گفت: من را در چندین نهاد امنیتی، دیوان محاسبات و دادگاه برای ارايه توضیح احضار کردند و در همه این موارد تبريه شدم. همیشه ريیس سازمان خصوصی‌سازی را احضار می‌کنند و می‌پرسند چرا سهام را به فلان مجموعه فروخته است. من را نیز چندین بار احضار کردند و پرسیدند چرا سهام را با قیمتی بالاتر از قیمت تابلو به مجموعه‌های نفتی فروخته‌ام. همین موضوع مبنای بخش عمده این اختلافات شده است.
وی با اشاره به بحث «درب‌های گردان» و تعارض منافع اظهار کرد: اکنون موضوعی مطرح می‌شود که از آن با عنوان درب‌های گردان یاد می‌کنند. درب‌های گردان یعنی فردی در جایگاهی قرار بگیرد، به مجموعه‌ای واگذاری انجام دهد و بعدا در همان مجموعه صاحب سمت شود؛ یعنی من سهام را به تو بفروشم و تو بعدا من را به‌عنوان نماینده خودت در آنجا منصوب کنی.
قربانزاده افزود: من به‌عنوان نماینده سهام عدالت معرفی شدم، نه نماینده نفت. با این حال، مجموعه‌های نفتی همچنان علیه من موضع می‌گیرند و در رسانه‌هایشان از من به‌عنوان مرد پشت پرده نام می‌برند. مجموعه اهداف و صندوق بازنشستگی نفت نیز همچنان با من اختلاف دارند. اگر فردی پس از واگذاری به مجموعه‌ای که سهام را خریده است برود و در آنجا صاحب سمت شود، می‌توان از تعارض منافع و درب‌های گردان صحبت کرد؛ اما حضور در جایگاه نمایندگی سهام عدالت، به‌خودی‌خود به معنای حضور در جایگاه نمایندگی نفت نیست.
وی با اشاره به موضوع مدیریت سهام عدالت گفت: بحث دیگر، جایگاه سهام عدالت است؛ سهامی که به 51 میلیون نفر تعلق دارد و باید واگذاری مدیریت و مالکیت آن انجام می‌شد. مجلس اعلام کرده بود که هیيت تطبیق با این موضوع مخالفت کرده است که وزرای تخصصی مدیریت این شرکت‌ها را بر عهده بگیرند. همچنین رهبر شهید با دست‌خط خود تاکید کرده بودند که استمرار مدیریت دولتی در شرکت‌های واگذارشده سهام عدالت ممنوع است.
قربانزاده ادامه داد: آقای روحانی سه راه را پیشنهاد کرده بود؛ گزینه نخست، استمرار مدیریت دولتی بود؛ گزینه دوم، واگذاری مدیریت به سرمایه‌داران بزرگ؛ و گزینه سوم، کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت بود که به‌عنوان گزینه مطلوب مطرح شد.
وی افزود: آقای اشتری، فردی که من را معرفی کرده بود، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت بود. من برای حضور در جایگاه نمایندگی سهام عدالت معرفی شدم و از همان زمان نیز درگیر مسايل مختلف بودم. برای مثال، در موضوع چاپ اوراق برای پرداخت سود صندوق بازنشستگی نفت مخالفت می‌کردم و در موضوعات مختلف دیگری نیز با این مجموعه اختلاف داشتم.
قربانزاده با تاکید بر اینکه اختلافات او با مجموعه‌های نفتی به موضوع واگذاری سهام بازمی‌گردد، گفت: شما از تعارض منافع صحبت می‌کنید، اما واگذاری با همین سازوکاری که توضیح دادم، به‌صورت شفاف انجام شد و من هم در دادگاه‌های مختلف حاضر شدم و نتیجه رسیدگی‌ها به تبريه من انجامید.
وی افزود: اگر یک شرکت از مجموعه اهداف، زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت، حکم بگیرد و دولت نتواند صندوق بازنشستگی را وادار به پرداخت اقساط کند، این موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود. نمی‌توان اجازه داد اقساط پرداخت نشود و سپس برای حل‌وفصل موضوع به دنبال ریش‌سفیدی رفت. اگر دولت مطالبات خود را دریافت نکرده است، باید مشخص شود چرا نتوانسته اقساط را وصول کند. بنابراین، موضوع بازنگشتن اقساط مربوط به عملکرد همین دولت است.
ريیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی در ادامه، درباره حضور خود در هلدینگ خلیج فارس گفت: من پس از روی کار آمدن دولت آقای پزشکیان به هلدینگ خلیج فارس نرفتم. آقای علی‌عسکری پس از آغاز به کار دولت آقای پزشکیان من را معرفی کرد. من در تیرماه 1403 از سازمان خصوصی‌سازی خارج شدم، سپس مشاور وزیر اقتصاد شدم و بعد از آن ریاست هیيت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران، ایفیک، را بر عهده گرفتم.
وی افزود: پس از آن، مرحوم شهید مالک رحمتی، بدون اینکه من از موضوع اطلاعی داشته باشم، با آقای خاندوزی صحبت کرد و گفت هلدینگ خلیج فارس مجموعه بزرگی است و باید فردی در آنجا حضور داشته باشد که بتواند موضوعات مختلف را کنترل کند. آقای خاندوزی این موضوع را با من مطرح کرد.
قربانزاده ادامه داد: پیشنهاد حضور من در کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت مطرح شد و این موضوع مانند سایر موارد، در کارگروه شورای عالی بورس بررسی شد و افراد مصاحبه دادند. بعد مشخص شد که من با دولت قرارداد دارم؛ قراردادم حذف شد و نامم نیز از سامانه حذف شد. در نهایت، من به‌عنوان عضو هیيت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس معرفی شدم؛ اما در جایگاه نماینده سهام عدالت، نه نماینده نفت. ادامه این بحث را برای استفاده شما می‌گذارم. من مشکلی با صحبت کردن ندارم و با طرح این موضوعات نیز مشکلی ندارم.
حسین قربانزاده در ادامه مناظره با وحید اشتری درباره بازنگشتن ارز نفتی، برکناری وزیر نفت و زیان هلدینگ خلیج فارس، در پاسخ به اظهارات اشتری درباره سوابق مدیریتی و ارتباطات سیاسی خود گفت: شما فرمودید آقای قالیباف دست راست خود را در دولت آقای ريیسی گذاشته است؛ در حالی که آقای قالیباف اصلا از این اتفاق خبر نداشت. من به‌عنوان عضو هیيت‌مدیره منصوب شدم و این موضوع اشکالی ندارد. پاسخ دادن به این پرسش‌ها به این شکل است که من سوابق خود را توضیح دهم و از عملکردم دفاع کنم. با افتخار، اگر این پرسش برای دیگران و افکار عمومی نیز مطرح است، اجازه دهید همه بدانند.
وی افزود: حسین قربانزاده دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی است. از سال 1396 مسيولیت مدیرمسيولی من خاتمه پیدا کرد و از آن سال تا سال 1405، در طول این 9 سال، قايم‌مقام معاونت قوانین مجلس بودم؛ آن هم پیش از حضور آقای قالیباف در مجلس و در دوره شهید لاریجانی. من قايم‌مقام دکتر میرمحمد صادقی بودم؛ فردی که تالیفات متعددی دارد و عضو دانشگاه شهید بهشتی است. ابتدا در حوزه تنقیح قوانین و سپس در حوزه اقتصادی فعالیت داشتم و از سال 1396 در محافل مختلف اقتصادی نیز حضور پیدا می‌کردم.
قربانزاده ادامه داد: در نهایت، در سال 1399 نماینده ريیس مجلس در کمیته اقتصادی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بودم. همه این سوابق مربوط به پیش از حضور من در سازمان خصوصی‌سازی است.
وی با اشاره به انتقاد اشتری درباره ارتباط رشته تحصیلی او با مسيولیت سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: آقای اشتری، شما به رشته حقوق اشاره می‌کنید؛ در حالی که رشته حقوق، مدیریت و اقتصاد از جمله رشته‌های مورد تایید برای احراز صلاحیت حرفه‌ای در شرکت‌های بورسی هستند. اگر شما اطلاع ندارید، رشته حقوق نیز یکی از رشته‌هایی است که امکان ورود به فرایند تایید صلاحیت حرفه‌ای را فراهم می‌کند. ضمن اینکه اساسا بخش عمده فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی با پرونده‌های حقوقی ارتباط دارد.
قربانزاده با طرح پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد خود گفت: این بحث را کنار بگذاریم. شما در حوزه اقتصاد چه کسانی را قبول دارید؟ در دولت‌های مختلف، از دوره آقای طهماسب مظاهری به بعد، حدود 10 وزیر اقتصاد از دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب فعالیت کرده‌اند. حتما در میان آن‌ها افرادی وجود دارند که شما بخشی از عملکردشان را قبول دارید. می‌توانید از آن‌ها درباره عملکرد من در سازمان خصوصی‌سازی و درستی یا نادرستی انتخابم سوال کنید.
وی افزود: می‌توانیم سراغ وزیران اقتصاد برویم، از وزیران حوزه‌های مختلف سوال کنیم و با هفت یا هشت ريیس کل بانک مرکزی نیز صحبت کنیم. حتی می‌توانیم نظر افرادی را جویا شویم که شما در حوزه اقتصاد قبول دارید؛ چه از تیم آقای جلیلی و چه از تیم آقای پزشکیان یا هر مجموعه دیگری که عملکرد آن را ملاک ارزیابی قرار می‌دهید. آن‌ها می‌توانند درباره عملکرد من قضاوت کنند که آیا انتخابم برای سازمان خصوصی‌سازی درست بوده است یا خیر.
قربانزاده با انتقاد از آنچه خصومت شخصی در ارزیابی عملکرد خود می‌دانست، اظهار کرد: اینکه صرفا با یک فرد سیاسی حق‌به‌جانب برخورد کنید و به دلیل ارتباط او با شخصی دیگر بگویید چون از کنار فلانی عبور کرده، پنج سال با او کار کرده یا مشاور خدمات شهری او بوده است، پس عملکردش زیر سوال است، روش درستی برای ارزیابی نیست.
وی ادامه داد: آقای اشتری، شما در همین برنامه از شهید لاریجانی یا افراد دیگری نام بردید که خودتان نیز در مقطعی به آن‌ها تاخته بودید. در ابتدای برنامه جدال گفته شد که کشور درگیر جنگ و مسايل دیگر است و قرار است موضوع افشاگری‌ها کنار گذاشته شود؛ اما پس از سه ساعت، بخش عمده بحث همچنان به همین موضوعات اختصاص پیدا کرد و نام افراد مختلف مطرح شد.
قربانزاده با اشاره به آنچه تناقض در اظهارات اشتری می‌دانست، گفت: این تناقضی است که در بیان شما وجود دارد. در مقابل، من به‌صورت شفاف و ساده سوابق خود را توضیح می‌دهم. سابقه‌ای وجود داشته که با حوزه هلدینگ خلیج فارس نیز مرتبط بوده است. می‌توانید از خود مجموعه‌های نفتی درباره عملکرد من سوال کنید.
وی با اشاره به برخی مطالب منتشرشده درباره مجموعه اهداف و سازمان خصوصی‌سازی افزود: مطالبی که شما درباره اهداف و سازمان مطرح می‌کنید، بلافاصله پس از آنکه من درباره آن‌ها سوال کردم، در قالب توییت‌های آقای محسن برزاده مطرح شد. وقتی گفتم این مطالب می‌تواند مبنای شکایت قرار گیرد، آن‌ها حذف شدند؛ اما اکنون همان مطالب دوباره در اینجا از سوی شما خوانده می‌شود.
قربانزاده در ادامه، با انتقاد از نحوه استناد اشتری به یک برنامه ویديویی گفت: آقای اشتری، شما در گفت‌وگو با آقای علیزاده گفته بودید که فیلم را از ده دقیقه نخست ندیده‌اید و بخش‌های دیگر را دیده‌اید؛ اما در همان بخش‌ها نیز متوجه موضوع نشده بودید. به نظر می‌رسد اساسا فیلم دیگری دیده‌اید و موضوع را به‌درستی متوجه نشده‌اید. اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، شاید واقعا همین اتفاق افتاده باشد؛ اما گاهی افراد فقط فیلمی را که دوست دارند می‌بینند و بر برداشت خود نیز اصرار می‌کنند.
وی در جمع‌بندی اظهارات خود درباره هلدینگ خلیج فارس گفت: آخرین نکته من در این بخش آن است که تمام مطالبی که شما درباره هلدینگ خلیج فارس مطرح کردید، همان مطالبی است که معاون سابق دیوان محاسبات گفته بود و من در بخش نخست، پاسخ روشن و شفافی به آن‌ها دادم.
قربانزاده با بازگشت به موضوع تراستی‌ها و بازنگشتن ارز نفتی اظهار کرد: اگر می‌خواهید پاسخ دهید، باید درباره همان چیزی صحبت کنید که خودتان مطرح کردید؛ یعنی موضوع بزرگ‌ترین بدهکار کشور. شما از بزرگ‌ترین بدهکار کشور سخن گفتید و باید روشن شود که در دوره‌های گذشته، با وجود حضور مسيولان مختلف، از جمله ريیس‌جمهور و دیگر مقام‌ها، این موضوع به چه نتیجه‌ای رسیده است. اکنون نیز باید توضیح دهید که چگونه بحث هلدینگ خلیج فارس را به سال قبل بازمی‌گردانید.
وی افزود: من در سال 1404 و در دوره وزارت آقای پاک‌نژاد، اساسا با ایشان مشکلی نداشتم و حتی پیشنهادهایی نیز مطرح می‌شد که حسین قربانزاده در آن‌ها حضور داشته باشد. اتفاقی که اکنون افتاده این است که تصویر ارايه‌شده از خروج وزیر نفت و زمینه‌سازی برای برکناری او، کاملا معکوس آن چیزی است که شما در برنامه جدال مطرح کردید.
حسین قربانزاده در ادامه مناظره با وحید اشتری، با اشاره به ضرورت طرح مباحث بر اساس اطلاعات دقیق اظهار کرد: بالاخره باید در جایگاهی صحبت کنید که اطلاعات و داده‌های لازم را در اختیار داشته باشید و بدانید چگونه آن‌ها را مطرح کنید. اجازه دهید از این بخش عبور کنیم؛ وگرنه، آقای اشتری، من سیر تا پیاز ماجرا را می‌دانم و موضوع کاملا روشن است که چرا وزیر نفت در این ماجرا زیر سوال رفته است.
وی افزود: شما علاقه دارید این موضوع را به اتفاقات سال گذشته و هلدینگ خلیج فارس مرتبط کنید؛ در حالی که ماجرا ابعاد دیگری دارد. هر کسی که روند اتفاقات را از ابتدا دنبال کرده باشد، می‌داند چه اتفاقی افتاده است. ريیس صندوق بازنشستگی نفت، آقای حسین‌زاده، درگیر عمل جراحی گردن بود و وزیر با او تماس می‌گرفت. آقای جلال میرزایی نیز تماس می‌گرفت و درباره موضوع عضویت در هیيت‌مدیره و ارسال تصویر حکم در پلتفرم‌ها صحبت می‌شد تا ثابت شود که با توجه به اصل 141 قانون اساسی، کارمند دولت نمی‌تواند همزمان چنین مسيولیتی داشته باشد.
قربانزاده ادامه داد: همین مسايل اولیه نیز به‌درستی مطرح نمی‌شود. در صندوق بازنشستگی نفت، افراد را مجبور می‌کنند استعفای دسته‌جمعی ارايه دهند. از دفتر وزیر با افراد تماس می‌گیرند و از آن‌ها می‌خواهند استعفا دهند. ريیس صندوق بازنشستگی نفت را نیز احضار می‌کنند و به او می‌گویند که همه‌چیز خلاف قانون است؛ زیرا نامه‌ای خطاب به وزیر نوشته شده که در آن اعلام کرده‌اند استعفا می‌دهند، چون مدیرعامل تغییر نکرده است.
وی افزود: وزیر در برابر این وضعیت، ريیس صندوق بازنشستگی نفت را نیز مسيول نمی‌داند و به او می‌گوید که می‌تواند برود. روز بعد، ريیس صندوق بازنشستگی نفت فرد دیگری را جایگزین می‌کند و حکم جدیدی صادر می‌شود؛ در حالی که، به گفته من، این روند نیز خلاف قانون است.
قربانزاده با اشاره به ترکیب سهام‌داری هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد: سهم دولت در هلدینگ خلیج فارس کمتر از یک درصد است. البته گفته می‌شود که بخش عمده سهام متعلق به مجموعه‌های نفتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، اما اصول حاکمیت شرکتی اقتضا می‌کند که فرایندهای قانونی رعایت شود. ابتدا باید صلاحیت حرفه‌ای فرد در سازمان بورس تایید شود، سپس صلاحیت امنیتی او بررسی شود، بعد اطلاعات در سامانه ستاد ثبت شود و تاییدیه‌های رسمی و انتشار در روزنامه رسمی نیز انجام گیرد.
وی ادامه داد: من پیشنهاد کرده بودم که فرد موردنظر پس از طی مراحل قانونی معرفی شود. مگر آقای اوجی را ريیس دفترش معرفی نکرد؟ مگر آقای کهتری به‌عنوان عضو هیيت‌مدیره معرفی نشد؟ افراد برای بررسی به آن مجموعه معرفی می‌شوند، پیشنهادهای دیگری نیز مطرح می‌شود، افراد مصاحبه می‌دهند و در نهایت، باید کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت یک نفر را برای عضویت در هیيت‌مدیره شرکت معرفی کند.
قربانزاده تاکید کرد: بنابراین، من از سوی وزیر نفت عزل نشده بودم که بخواهم نگران این موضوع باشم یا تصور شود که این اتفاق به دلیل نگرانی از حضور من رخ داده است.
وی در ادامه، با بازگشت به موضوع تراستی‌ها و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نفت، اظهار کرد: درباره تراستی‌ها، همین یک جمله کافی است. از سال 1397 تا شهریور 1403، حدود 220 میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم و میزان نکول، یعنی مطالبات معوق و پرداخت‌نشده، حدود 480 میلیون دلار بوده است. این عملکرد در یک دوره هفت‌ساله است.
قربانزاده افزود: در مقابل، طی حدود یک سال گذشته، بیش از 30 میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم و حدود 4 میلیارد و 700 میلیون دلار از مطالبات وصول نشده است. این یک نمونه از عملکرد یک‌ساله اخیر است؛ بنابراین، باید عملکرد این دوره را با دوره هفت‌ساله گذشته مقایسه کرد.
وی ادامه داد: از رقم 4 میلیارد و 700 میلیون دلار، حدود 3 میلیارد و 700 میلیون دلار به یک مورد مربوط می‌شود. همچنین، حدود 147 میلیون بشکه نفت روی آب باقی مانده است. به بیان دیگر، به گفته من، در شرایطی قرار گرفته‌ایم که حدود سه ماه نتوانسته‌ایم نفت را به فروش برسانیم.
قربانزاده با اشاره به اختلاف در نحوه محاسبه مطالبات معوق گفت: از رقم مطالبات دوره گذشته، حدود 300 میلیون دلار به بانک پاسارگاد مربوط می‌شود؛ چراکه این بانک اعلام می‌کند نهاده وارد کرده است، اما این موضوع مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و در نتیجه، آن مبلغ همچنان در محاسبات باقی می‌ماند. با در نظر گرفتن این موضوع، باید میان عملکرد دوره هفت‌ساله گذشته و عملکرد حدود یک سال اخیر تفاوت قايل شد.
وی در ادامه، با تاکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد فروش نفت و وصول درآمدهای حاصل از آن بر اساس شاخص‌های مشخص، اظهار کرد: شاید بخشی از اطلاعات را می‌دانم، اما نخواستم وارد پرسش‌های فنی شوم؛ زیرا ممکن است بحث به این سمت برود که آیا فلان موضوع را می‌دانم یا نمی‌دانم. ترجیح دادم از این پرسش‌ها عبور کنیم و به ماهیت اصلی ماجرا برسیم. صادقانه عرض می‌کنم که موضوع تراستی‌ها را باید فارغ از نام افراد و دسته‌بندی‌های سیاسی بررسی کرد. می‌توانیم اسامی را کنار بگذاریم و افراد را با حروفی مانند ایکس، زد و ایگرگ مشخص کنیم، اما در هر صورت، باید شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد داشته باشیم.
وی افزود: از سال 1397 به بعد نمی‌توانیم همه مسايل را به یک فرد یا یک جریان سیاسی نسبت دهیم، گروه‌بندی‌های سیاسی ایجاد کنیم و از سوی دیگر، فردی مانند بابک زنجانی را تطهیر کنیم. چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ آقای زنجانی در اظهارات خود صراحتا می‌گوید مشخص شده است تفسیری که آقای زنگنه و دیگران ارايه کرده‌اند، درست نبوده است. سپس اتفاقاتی رخ داده، فردی وارد شده، نیکل وارد کرده و پول را بازگردانده است؛ بنابراین، این برداشت مطرح شده که برخورد صورت‌گرفته با او سیاسی بوده یا با هدف ساختن نمادی از کاسب تحریم انجام شده است.
وی با اشاره به تفاوت فعالیت تجاری در فروش نفت و نقش تراستی مالی، گفت: بابک زنجانی در آن مقطع نفتی را دریافت می‌کرد تا آن را بفروشد و باید اعلام می‌شد که پول حاصل از فروش به کدام حساب در بانک چینی واریز شده است. تمام مراودات مالی باید از مسیر مشخصی انجام می‌شد و بانک مرکزی تایید می‌کرد که نفت به مشتری فروخته شده و پول آن به حساب موردنظر واریز شده است. سپس، از محل آن منابع، نهاده‌ها یا اقلام موردنیاز نیروهای مسلح خریداری می‌شد. در همین گفت‌وگو نیز آقای علیزاده می‌پرسد که آیا او تریدر و در واقع فروشنده نفت بوده است و پاسخ مثبت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اما موضوع بابک زنجانی، آن‌گونه که در این بحث مطرح می‌شود، صرفا به فروش نفت محدود نبوده است. برخلاف این تصویر که نفت به او داده شده و نتوانسته آن را بفروشد یا در قالب فرآورده دریافت کرده است، اصل موضوع به پول نقدی مربوط می‌شد که دریافت کرده بود. اتفاقا در منطق کارگزاری مالی، او نیز در جایگاه تراستی قرار می‌گرفت؛ زیرا تعریف تراستی مالی با نقش یک فروشنده یا تریدر نفتی متفاوت است.
این فعال سیاسی با اشاره به تفاوت شرایط فروش نفت در دوره‌های مختلف تحریم، تصریح کرد: در سال‌های 1390 تا 1392، در دوره اوباما، امکان فروش روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت وجود داشت و مسیر فروش و انتقال منابع نیز از طریق بانک چینی دنبال می‌شد. تفاوت شرایط آن دوره با سال 1397 به بعد این بود که در دوره بعدی، امکان فروش عادی نفت و حتی یک لیتر بنزین نیز با محدودیت‌های جدی مواجه بود. در چنین شرایطی، باید بررسی کرد که کشور چگونه توانسته است فروش نفت را ادامه دهد و درآمدهای آن را وصول کند.
وی تاکید کرد: فارغ از نام افراد و وابستگی‌های سیاسی، دو شاخص اصلی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد. شاخص نخست، نسبت میزان نفت فروخته‌شده به میزان پول وصول‌شده است. اینکه از یک مجموعه 100 کالا خارج شود، به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست؛ مهم این است که پول آن کالاها بازگشته است یا خیر. بنابراین، باید میزان نکول و نسبت آن به کل مبادلات مشخص شود. شاخص دوم نیز زمان است؛ نمی‌توان عملکرد فردی را که در مدت شش ماه بدهی خود را تسویه نکرده است، با فردی که طی هفت سال چنین وضعیتی داشته، بدون در نظر گرفتن دوره زمانی مقایسه کرد.
وی با اشاره به ارقام مطرح‌شده درباره مطالبات نفتی گفت: اکنون درباره رقمی در حدود 4.7 میلیارد دلار صحبت می‌کنیم؛ اما فارغ از نام اشخاص، باید مشخص شود چه میزان نفت تحویل شده، چه میزان پول بازگشته و این فرایند در چه بازه زمانی انجام شده است. نمی‌توان پذیرفت که با یک تریدر نفتی قراردادهایی منعقد شود، ذی‌نفع نهایی پنهان بماند و در ابتدا گفته شود طرف قرارداد یک پالایشگاه چینی است، اما بعد مشخص شود فرد دیگری طرف اصلی معامله بوده است.
وی افزود: اگر فردی در زمان انعقاد قرارداد حدود 780 میلیون دلار بدهی داشته باشد، اما همچنان نفت در اختیار او قرار گیرد تا آن را از مخازن تحویل بگیرد و با دوره قیمت‌گذاری موردنظر خود بفروشد، باید درباره مبانی و سازوکار چنین قراردادی توضیح داده شود. چنین شیوه‌ای، از نظر او، با اصول متعارف مبادلات تجاری سازگار نیست و باید مسيولیت تصمیم‌گیران آن بررسی شود. در این شرایط، به‌جای آنکه صرفا درباره اتفاقات گذشته صحبت کنیم، باید مشخص شود چه کسی مسيول بوده و چه تصمیم‌هایی به این وضعیت منجر شده است.
وی با انتقاد از نحوه طرح موضوع در رسانه‌ها، اظهار کرد: رسانه‌ها و افکار عمومی باید میان تراستی بازرگانی و تراستی مالی تفاوت قايل شوند. اهلیت و عملکرد تراستی بازرگانی را می‌توان با شاخص‌هایی روشن ارزیابی کرد: چه میزان نفت تحویل گرفته، چه میزان پول بازگردانده و این فرایند در چه مدت انجام شده است. باید این شاخص‌ها را مبنا قرار دهیم و عملکرد یک سال گذشته را با دوره‌های پیش از سال 1397 مقایسه کنیم.
وی ادامه داد: در دوره‌های مختلف، شرایط فروش نفت یکسان نبوده است. در دوره آقای زنگنه، میزان فروش نفت، محدودیت‌های ناشی از کرونا و شرایط مرتبط با برجام باید در محاسبات لحاظ شود. در دوره آقای اوجی نیز، با تحریم روسیه و تغییر شرایط بازار نفت چین، باید بررسی کرد که چگونه میزان فروش نفت ایران به حدود یک میلیون و 600 هزار بشکه در روز رسید و چرا در آن مقطع با وضعیت فعلی وصول منابع مواجه نبودیم. پرسش اصلی این است که چرا در یک سال اخیر چنین وضعیتی شکل گرفته است.
وی با انتقاد از آمارهای اعلام‌شده درباره افزایش فروش نفت، گفت: آنچه در برخی گزارش‌ها می‌بینم، آمارسازی و ارايه اطلاعات گمراه‌کننده به مقامات است. در گزارش‌ها نوشته شده است که در تیرماه 1404 میزان فروش به رقم مشخصی رسیده و در ماه بعد 170 هزار بشکه به آن اضافه شده است؛ سپس در بهمن‌ماه از افزایش 270 هزار بشکه‌ای صحبت شده است. باید بررسی کرد که آیا از نظر فنی اساسا امکان چنین افزایشی در مدت یک ماه وجود داشته است یا خیر.
قربانزاده افزود: تمام این نکات را مطرح می‌کنم تا روشن شود در یک سال گذشته چه اتفاقی رخ داده است. ممکن است برخی تصور کنند من از همه جزيیات اطلاع ندارم یا درباره بعضی موضوعات سکوت کرده‌ام، اما آنچه را که امکان بیان آن وجود دارد، مطرح می‌کنم. برای من جای تعجب دارد که فردی با ادعای عدالت‌خواهی و افشاگری، در صورتی که افشاگری را نه به‌عنوان یک فعالیت واقعی، بلکه در چارچوب منافع دیگر دنبال کند، از کسی دفاع کند که بنا بر ادعاهای مطرح‌شده، قرار بوده است از اسفندماه 3.7 میلیارد دلار بازگرداند، اما این مبلغ هنوز وصول نشده است.
وی با انتقاد از دفاع از عملکرد دوره فعلی وزارت نفت و وزیر نفت، آقای پاک‌نژاد، اظهار کرد: در گفت‌وگو با آقای علیزاده نیز موضوعاتی مطرح شده که به اعتقاد من، هدف از طرح آن‌ها مصون نگه‌داشتن هلدینگ خلیج فارس از بحث‌های مربوط به فروش نفت و وصول مطالبات بوده است. مسيله اصلی، نحوه فروش نفت کشور و وضعیت نگران‌کننده وصول درآمدهای آن است؛ اما در این میان، نقش تریدر و تراستی با یکدیگر خلط شده است.
وی در پایان این بخش گفت: در یک سال و نیم گذشته، نقش کسی که نفت را می‌فروشد با نقش کسی که وصول پول را تایید می‌کند، در هم آمیخته شده است؛ به‌گونه‌ای که گویی فروشنده نفت همان فردی است که تاییدیه وصول را صادر می‌کند. پرسش این است که چنین سازوکاری در کدام دوره شکل گرفته و چگونه ممکن است یک فرد هم در فرایند فروش نفت نقش داشته باشد و هم تایید وصول منابع را در ارتباط با 19 بانک بر عهده بگیرد؟ این موضوع باید به‌طور دقیق بررسی و درباره آن شفاف‌سازی شود.
قربانزاده در ادامه، با انتقاد از اظهارات وحید اشتری درباره زیان‌ده بودن هلدینگ خلیج فارس، اظهار کرد: آقای اشتری، اگر قرار بود درباره مناسبات مالی و اقتصادی سوال کنید، می‌توانستید این پرسش‌ها را خیلی زودتر مطرح کنید؛ اما اکنون که از زیان‌ده بودن شرکت صحبت می‌کنید و بدهی‌های آن را مطرح می‌کنید، باید به یک نکته ابتدایی توجه داشته باشید: یک شرکت می‌تواند بدهی داشته باشد، اما همزمان سودآور باشد. برای مثال، شرکتی مانند تسلا ممکن است بدهی داشته باشد، اوراق منتشر کرده باشد یا تسهیلات دریافت کرده باشد، اما همچنان سودآور باشد. اگر این تفاوت را بدانید، نمی‌توانید صرفا به دلیل وجود بدهی نتیجه بگیرید که هلدینگ زیان‌ده است.
وی افزود: شما در گفت‌وگو با آقای علیزاده گفته‌اید که هلدینگ خلیج فارس زیان‌ده است و به اعتقاد من، در این زمینه اشتباه کرده‌اید؛ زیرا تفاوت میان زیان و بدهی را در نظر نگرفته‌اید. اگر این تفاوت را می‌دانستید، باید توضیح دهید که چرا چنین ادعایی را مطرح کردید. پرسش اصلی این است که چه ارتباطی میان این موضوع و مباحث دیگری که مطرح کرده‌اید، وجود دارد؟
این فعال سیاسی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مجمع هلدینگ خلیج فارس و گزارش دیوان محاسبات، گفت: موضوعاتی که در آن گفت‌وگو مطرح شده، به اختلافات مربوط به مجمع هلدینگ بازمی‌گردد؛ شرکتی که 25 سال پیش تاسیس شده است. باید پرسید چرا دیوان محاسبات سال گذشته این موضوع را مطرح نکرد و چرا اکنون درباره آن صحبت می‌شود؟ ظاهرا اختلافاتی در جریان مجمع شکل گرفته و موضوعی در قالب گزارش مردمی به دیوان محاسبات ارايه شده که بعدا به تیتر روزنامه «جهان صنعت» تبدیل شده و در چند بخش نیز بازتاب پیدا کرده است.
وی ادامه داد: برخی از این موارد به موضوعاتی مانند نحوه برخورد با سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ثبت ذخایر مربوط می‌شود. برای مثال، آیا می‌توان صرفا به دلیل وجود یک سرمایه‌گذاری خارجی، کل مبلغ آن را بدون بررسی شرایط و ماهیت حقوقی موضوع، به‌عنوان ذخیره منظور کرد؟ درباره پتروشیمی ایلام، تسهیلات یک‌میلیارد و 100 میلیون دلاری و پتروشیمی مهر نیز باید جزيیات و مبانی حسابداری و حقوقی بررسی شود. وقتی 60 درصد یک شرکت متعلق به سهام‌داران خارجی است، نمی‌توان بدون بررسی شرایط آن، درباره نحوه ثبت و شناسایی ارقام مالی حکم کلی صادر کرد.
وی افزود: اگر کسی این مسايل را نداند، طبیعی است که نتواند درباره آن‌ها قضاوت دقیقی داشته باشد. من نمی‌خواستم در این گفت‌وگو یک ساعت درباره جزيیات فنی توضیح بدهم، اما وقتی شما به موضوع بابک زنجانی اشاره کردید و بحث گزارش دیوان محاسبات را پیش کشیدید، لازم دیدم برخی مسايل را روشن کنم.
قربانزاده در ادامه، با اشاره به پیام‌هایی که به گفته او میان وحید اشتری و مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس ردوبدل شده است، اظهار کرد: من این اسناد را از نهاد امنیتی دریافت نکرده‌ام، بلکه متن پیامی را که به دستم رسیده، می‌خوانم. در این پیام، خطاب به مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس آمده است: «این سبک رپورتاژ رفتن، اگر به سفارش شما انجام می‌شود، اجازه ندهید ادامه پیدا کند؛ حیف است، این مدل دیگر توی ذوق می‌زند. خیلی اصولی‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌شود موج مثبت رسانه‌ای راه انداخت.»
ريیس پیشین سازمان خصوصی سازی افزود: در ادامه پیام نیز از هماهنگ‌نشدن جلسه با برخی افراد و پیگیری برای برگزاری آن صحبت شده است. به گفته او، این پیام‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای برگزاری جلساتی با مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس، حامد شمس، انجام شده بود. همچنین در این مکاتبات، نام سید روح‌الله وحید کیانی، که به گفته گوینده امین اموال بابک زنجانی است، مطرح شده و موضوع معرفی او برای برگزاری جلسه نیز پیگیری شده است.
وی ادامه داد: من معتقدم ممکن است هدف اولیه آقای اشتری، راه‌اندازی یک موج رسانه‌ای مثبت برای آقای شریعتمداری بوده باشد؛ اما این اقدام، با همان شدتی که در پیام مورد اشاره آمده، انجام نشده و به همین دلیل پیگیری‌هایی صورت گرفته است. در ادامه نیز فردی که به‌عنوان امین اموال بابک زنجانی معرفی شده، برای برگزاری جلسه مطرح شده است.
قربانزاده با طرح این پرسش که چگونه می‌توان از یک سو برای راه‌اندازی موج رسانه‌ای مثبت و حرفه‌ای در فضای مجازی، از جمله توییتر، تلاش کرد و از سوی دیگر، بعدا مجموعه‌ای از اتهام‌ها و ارتباطات را به افراد مختلف نسبت داد، گفت: نمی‌توان در یک مقطع از تلاش برای انجام چنین اقداماتی صحبت کرد و بعد، در مقطع دیگری، روایت متفاوتی ارايه داد. نمی‌توان هر بار با تغییر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، سراغ مدیر جدید رفت و گفت جلسات قبلی برگزار نشد یا اقدامات موردنظر انجام نگرفت و سپس برای او نیز موج رسانه‌ای تازه‌ای به راه انداخت.
وی در پایان این بخش، با تاکید بر اینکه ادعای زیان‌ده بودن هلدینگ خلیج فارس باید بر اساس صورت‌های مالی و شاخص‌های معتبر بررسی شود، اظهار کرد: فعالان بازار سرمایه به چنین ادعایی می‌خندند؛ زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی، از جمله نوری، بوعلی و پارس، را دربر می‌گیرد و وضعیت سودآوری این شرکت‌ها در صورت‌های مالی آن‌ها مشخص است. اگر کسی مدعی است این مجموعه زیان‌ده است یا سود آن صرفا به‌صورت نمایشی نشان داده می‌شود، باید مستندات مالی ارايه کند. به اعتقاد من، کسی که تفاوت میان زیان و بدهی را نمی‌داند، هنوز با مبانی اولیه نهادهای مالی، شرکت‌های بورسی و اصول اقتصادی آشنا نیست. پرسش من این است که اگر از او بپرسم تفاوت زیان و بدهی چیست، چه پاسخی خواهد داد؟
قربانزاده در ادامه، با اشاره به اسنادی که از ارتباطات رسانه‌ای منتسب به وحید اشتری و مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس مطرح کرده بود، اظهار کرد: شما می‌گویید من دروغ گفته‌ام؛ بنابراین، باید محاکمه شوم که چرا مطلبی را جعل کرده‌ام یا با فتوشاپ ساخته‌ام. مسيله روشن است؛ یا این اسناد واقعیت دارند یا ندارند. اگر واقعی باشند، دیگر نمی‌توان گفت موضوع ساختگی است. ضمن اینکه این اتفاقات مربوط به صد سال پیش نیست؛ حتی چند سال هم از آن‌ها نگذشته است. دولت آقای پزشکیان چه مدت است که تشکیل شده و آقای شریعتمداری پس از آغاز به کار این دولت، به‌عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس منصوب شده است؟
وی افزود: حتی اگر فرض کنیم آقای اشتری از همان روزهای نخست به سراغ روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس رفته باشد، من هم تازه این متن را دیده‌ام. بحث من در ابتدا درباره بابک زنجانی نبود، اما وقتی موضوع به اینجا کشیده شد، لازم دیدم آنچه را که در متن آمده است، مطرح کنم. کسی که صراحتا از راه‌اندازی یک موج مثبت رسانه‌ای حرفه‌ای برای آقای شریعتمداری صحبت می‌کند، منظورش چیست؟ معنای این عبارت آن است که می‌خواهد در فضای توییتر و رسانه‌ها فضایی ایجاد کند که افکار عمومی تصور کند آقای شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس عملکرد خوبی دارد.
قربانزاده ادامه داد: این موضوع با روایتی که بعدا ارايه می‌شود، به‌سادگی قابل جمع نیست. البته من نمی‌خواهم درباره انگیزه افراد قضاوت کنم؛ سوال من این است که اگر آن برنامه‌ها پیش می‌رفت و موج رسانه‌ای موردنظر با همکاری روابط عمومی شکل می‌گرفت، آیا باز هم همین روایت و همین موضع‌گیری‌ها مطرح می‌شد؟ من سوال می‌کنم و می‌خواهم پاسخ روشن دریافت کنم.
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره عملکرد مالی هلدینگ خلیج فارس، گفت: بسیاری از افرادی که در این موضوعات اظهارنظر می‌کنند، فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه هستند. وقتی کسی می‌پرسد چرا درباره یک شرکت پتروشیمی که 25 سال پیش تاسیس شده، امسال ذخیره‌ای در نظر گرفته نشده است، باید ابتدا مشخص شود سهام‌داران آن چه کسانی هستند، موضوع خسارت به کدام سال مالی مربوط می‌شود و بر اساس چه ضوابطی باید در صورت‌های مالی ثبت شود.
وی افزود: برای مثال، اگر حادثه‌ای در 15 فروردین رخ داده باشد، نمی‌توان انتظار داشت آثار مالی آن به‌صورت دلخواه به سال مالی گذشته منتقل شود. سال مالی شرکت و زمان وقوع حادثه در نحوه ثبت آثار مالی اهمیت دارد. بنابراین، پیش از طرح چنین ادعاهایی، باید پرسش‌های فنی و حسابداری مربوط به آن پاسخ داده شود.
قربانزاده با اشاره به گزارش دیوان محاسبات و پاسخ سازمان حسابرسی، اظهار کرد: وقتی کسی ادعا می‌کند هلدینگ خلیج فارس زیان‌ده است و برای اثبات آن به گزارش دیوان محاسبات استناد می‌کند، باید تمام اسناد و پاسخ‌های مرتبط را نیز بررسی کند. همان‌طور که توضیح دادم، سازمان حسابرسی نیز در این زمینه پاسخ داده است؛ چراکه موضوع در فرایند حسابرسی شرکت بررسی شده و شرکت نیز بر اساس مستندات حسابرسی از عملکرد خود دفاع می‌کند. نمی‌توان صرفا با اشاره به یک گزارش، بدون توجه به پاسخ‌های رسمی و صورت‌های مالی، درباره زیان‌ده بودن شرکت حکم صادر کرد.
وی ادامه داد: اگر شرکت به دولت بدهکار باشد، باید مطالبات آن از دولت نیز در نظر گرفته شود. هلدینگ خلیج فارس بابت خوراک دریافتی به دولت بدهی دارد و در مقابل، بابت محصولاتی که تحویل داده است، از دولت طلبکار است. به گفته او، میزان مطالبات در این زمینه حدود 12 همت بیشتر از بدهی‌هاست. در چنین شرایطی، باید جزيیات بدهی‌ها و مطالبات، نحوه تهاتر آن‌ها و مناسبات مالی میان شرکت و دولت بررسی شود. وقتی این جزيیات را نادیده می‌گیریم، نمی‌توانیم درباره وضعیت مالی شرکت قضاوت دقیقی داشته باشیم.
قربانزاده تاکید کرد: بنابراین، ادعای زیان‌ده بودن هلدینگ خلیج فارس که یکی از محورهای اصلی بحث بود، با پرسش‌های جدی مواجه شده است. درباره ادعای برکناری وزیر نفت نیز باید به توالی زمانی اتفاقات توجه کرد. بخش عمده اتفاقاتی که درباره هلدینگ مطرح می‌شود، از 25 خرداد به بعد رخ داده است. در سال 1404 نیز، به گفته من، میان آقای پاک‌نژاد، آقای قالیباف و من اختلافی از این جنس وجود نداشت؛ ممکن است کسی این روایت را نپذیرد، اما من آنچه را رخ داده است، بیان می‌کنم.
وی با اشاره به تغییر وزیر نفت و انتقادها از نحوه فروش و وصول درآمدهای نفتی، گفت: دولت تصمیم گرفته است وزیر خود را تغییر دهد؛ اینکه این تغییر با عنوان استعفا یا شکل دیگری اعلام شده باشد، اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد. در مقطعی، افراد مختلف از وضعیت فروش نفت و وصول درآمدهای آن مطلع شده بودند. حتی برای دریافت تاییدیه وصول مبلغی در حدود یک میلیارد دلار در بانک اقتصاد نوین نیز اقداماتی انجام شده بود. به اعتقاد من، بخش مهمی از مشکلات مربوط به فروش نفت و وصول مطالبات در همین یک سال اخیر شکل گرفته است.
قربانزاده افزود: وقتی در یک مجموعه، مدیرعامل تغییر می‌کند، مدیرعامل نیکو برای مسيولیت معاونت بین‌الملل در نظر گرفته می‌شود و همزمان تمشیت امور نیکو نیز به معاونت بین‌الملل سپرده می‌شود، باید درباره انسجام ساختار مدیریتی سوال کرد. این تغییرات و جابه‌جایی‌ها، به اعتقاد من، به نوعی آشفتگی مدیریتی منجر شده که اعتراض افراد مختلف را در پی داشته است. نمی‌توان تمام این مسايل را به آقای قالیباف و من نسبت داد؛ باید عملکرد مدیریتی، تصمیم‌های اتخاذشده و نتایج حاصل از آن‌ها را به‌طور مستقل بررسی کرد.
///// وحید اشتری هم در این مناظره با موضوع بازنگشتن ارزهای نفتی، برکناری وزیر نفت و زیان هلدینگ خلیج فارس، گفت: خصوصی‌سازی در کار نیست؛ صندوق بازنشستگی نفت خصوصی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: این تلقی که بنده یک قهرمان در دفاع از حقوق مردم هستم، نباید القا شود. بنده کاری با اهداف ندارم؛ کل پروسه خصوصی‌سازی و واگذاری هلدینگ یک افتضاح است. مال ملت از جیب مردم رفته است. در گزارش دیوان محاسبات عنوان شده که مجموعه شما (قربانزاده) در هدفمندی بدهکار هستید.
این فعال سیاسی گفت: هیچ خصوصی‌سازی در کار نبوده و افتضاحی خلق شده است که شما از موضوع، روایتی قهرمانانه می‌سازید؛ اما اصل موضوع این است که قرار بود با خصوصی‌سازی، 140 میلیارد پول وارد جیب مردم شود، اما نشده است.
اشتری گفت: هر وزیری منصوب شود، با جنابعالی در هلدینگ خلیج فارس مسيله خواهد داشت؛ چون در پروسه واگذاری، ضرر اتفاق افتاده است.
وی خطاب به قربانزاده بیان کرد: شما به‌عنوان قهرمان ملی که در دفاع از اموال مردم قرار دارید، موضوع سیاسی و قالیباف هم نیست. اکنون با شما مسيله و چالش دارند و چالش این است که وزیر از ابتدا، تحت فشار نفتی‌ها، به‌دنبال اصلاح صندوق بوده است. یکی از برنامه‌ها هم برکناری شما بوده و شما با او چالش و درگیری داشته‌اید. شما منشا اختلافید؛ بنابراین، چالش شروع می‌شود و شما به‌دنبال تخریب وزیر می‌روید.
وی گفت: اینکه می‌گویید بنده منصوب فلان شهیدم، دلیل بر صحت ادعایتان نیست. اکنون نصف مسيولین کشور شهید شده‌اند؛ اکنون پسر شمخانی هم فرزند شهید است و 8 فروند کشتی دارد.
وی ادامه داد: اسم شهدا را نیاورید؛ چون من احساس می‌کنم در برابر لشکر شهدا ایستاده‌ام. هرکدام از شهدا شما را منصوب کرده، به‌شدت اشتباه کرده است. شما تخصصی در حوزه نفت و پتروشیمی ندارید و مجبورید به این شهید و آن شهید ارجاع دهید. شما تکلیف 1500 صندلی مدیریتی را مشخص می‌کنید، درحالی‌که تخصصی ندارید و با اراده سیاسی در این جایگاه هستید.
اشتری ادامه داد: اگر تمام پروسه‌های قانونی و حقوقی هم طی شده باشد، ظاهر موضوع این است که شما سهم یک جریان سیاسی هستید. خصوصی‌سازی دوره کارآموزی شما بوده که این امکان برای کسی در کشور وجود نداشته است. هیچ فردی بدون سابقه نمی‌تواند ريیس کمیته انتصابات هلدینگ خلیج فارس باشد؛ مجموعه‌ای که نصف درآمد نفتی کشور ارز وارد می‌کند. آشنایی شما با نفت هم در حد ریختن نفت به علاءالدین بوده است.
در ادامه قربانزاده با انتقاد از نحوه طرح ادعاها و اظهارات وحید اشتری، اظهار کرد: اینکه کسی خود را در جایگاه یک نجات‌دهنده یا قهرمان قرار دهد و از رفتن به سلول انفرادی در تهران بزرگ به دلیل موضوعات مختلف سخن بگوید، به‌تنهایی برای اثبات درستی ادعاهای او کافی نیست. اینکه فردی بگوید من خبرنگارم یا به دلیل فلان موضوع بازداشت شده‌ام، جای مستندات را نمی‌گیرد. مهم این است که درباره هر موضوعی با دلیل و مدرک صحبت کنیم.
وی افزود: برادر من، دلیل قوی لازم است، نه اینکه صرفا رگ‌های گردن را متورم کنیم. در هر موضوعی باید مستند صحبت کرد؛ آنجاست که عیار افراد مشخص می‌شود. اگر در هر یک از رسانه‌ها و درباره هرکدام از این موضوعات، از یک تا چهار، وارد بحث فنی شویم، مشخص می‌شود که فرد درباره موضوعاتی مانند پتروشیمی ایلام چه می‌داند، چه اطلاعاتی در اختیارش گذاشته‌اند و بر چه اساسی آن‌ها را مطرح می‌کند.
قربانزاده با تاکید بر ضرورت برگزاری مناظره‌ای تخصصی درباره صورت‌های مالی هلدینگ خلیج فارس، گفت: باید یک مناظره کاملا فنی درباره صورت‌های مالی سال گذشته هلدینگ خلیج فارس برگزار کنیم و برای این موضوع وقت بگذاریم. نمی‌توان چند روز مانده به برنامه، چند توییت از معاون سابق دیوان محاسبات یا نامه‌ای از دیوان را در اختیار افراد گذاشت و بعد، بدون بررسی همه جزيیات، نتیجه‌گیری کرد. مسيله روشن است؛ باید مشخص شود آنچه مطرح شده، واقعا به معنای زیان‌ده بودن شرکت است یا به موضوعات دیگری مانند بدهی‌ها و نحوه ثبت حساب‌ها مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: بخش عمده مطالبی که شما در برنامه درباره تراستی‌ها و هلدینگ خلیج فارس مطرح کردید، بر اساس شنیده‌ها و مطالبی بود که در رسانه‌ها منتشر شده است. وقتی خودتان می‌گویید این مطالب را از رسانه‌ها شنیده‌اید، باید پرسید چرا بدون بررسی دقیق و اطمینان از صحت آن‌ها، چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنید؟
وی با اشاره به زمان دعوت از اشتری برای گفت‌وگو، اظهار کرد: من حدود 12 روز پیش از ایشان درخواست کردم که در این گفت‌وگو حضور پیدا کند؛ اما یک هفته بعد گفت که به‌تازگی ویدیویی را دیده است. درحالی‌که در همان روز، افراد زیادی او را در ارتباط با این موضوع خطاب قرار داده بودند و مصاحبه من نیز در رسانه‌های مختلف منتشر شده بود. بااین‌وجود، یک هفته طول کشید تا به این موضوع واکنش نشان دهد. اکنون نیز 12 روز گذشته و ظاهرا در این مدت بررسی‌هایی انجام شده است.
قربانزاده افزود: من درباره موضوعاتی که در آن‌ها اطلاع و تجربه دارم، از جمله پرونده تراستی‌ها، توضیح داده‌ام که چه اقداماتی انجام شده و نتیجه آن چه بوده است و به عملکرد خود در این زمینه افتخار می‌کنم. اما در موضوع فعلی، وقتی بنا بر ادعاهای مطرح‌شده، فردی حدود 3.7 میلیارد دلار بدهی وصول‌نشده دارد، همین مسيله برای ارزیابی عملکرد وزیر نفت اهمیت جدی دارد؛ چه رسد به سایر مواردی که درباره آن‌ها نیز پرسش‌هایی مطرح است.
وی با انتقاد از موضع اشتری درباره بابک زنجانی، گفت: شما در این موضوع نیز به شکلی از بابک زنجانی دفاع می‌کنید که خود می‌تواند موضوع بحث مفصلی باشد؛ از جمله اینکه نیکل را چه کسی وارد کرده، از کجا آمده و در کجا مورد استفاده قرار گرفته است. البته درباره جزيیات این موضوع نیز باید مستند صحبت کرد. آنچه اهمیت دارد، این است که بخش عمده اطلاعات درباره سوابق و عملکرد افراد علنی است و می‌توان آن‌ها را بررسی کرد.
قربانزاده در پایان، با اشاره به معرفی فردی که او از وی به‌عنوان امین اموال بابک زنجانی نام برد، به هلدینگ خلیج فارس، اظهار کرد: پرسش من این است که چگونه فردی که درباره سوابق و فعالیت‌هایش بحث‌هایی مطرح است، برای همکاری به هلدینگ خلیج فارس معرفی می‌شود و بعد، روایت دیگری درباره ارتباط افراد و نقش آن‌ها ارايه می‌شود؟ اگر این اتفاقات مربوط به چهار سال پیش است، پس منظور از اینکه اسناد «نقاشی» شده‌اند چیست؟ باید روشن شود اسناد واقعی هستند یا ساختگی و هر ادعا بر چه مدرکی استوار است.
قربانزاده در ادامه، با انتقاد از رویکرد وحید اشتری در طرح موضوعات مختلف، اظهار کرد: برادر من، افشاگری‌ای که شما از آن صحبت می‌کنید، باید بر اساس یک اصل روشن باشد؛ همان چیزی را که برای خود می‌پسندید، برای دیگران هم بپسندید. من اینجا بخشی از موضوع را مطرح کردم، اما نگفتم تمام ماجرا چیست. اصل مسيله، به اعتقاد من، روشن‌کردن آن چیزی است که در یک سال اخیر اتفاق افتاده و بررسی موضوعات دیگر بر اساس اسناد و مدارک است. من هم می‌گویم باید شفاف و مستند صحبت کرد؛ مستند، مستند و مستند.
وی افزود: درباره موضوعی که شما آن را «نقاشی» می‌نامید نیز باید روشن صحبت کرد. اگر سندی وجود دارد، باید درباره اصالت آن بررسی صورت بگیرد؛ نه اینکه گفته شود مربوط به دو یا چهار سال پیش است و بعد، با تماس و پیگیری، روایت تغییر کند و گفته شود اصل موضوع درست بوده، اما مربوط به زمان دیگری است. اگر از ابتدا به‌صراحت می‌گفتید که این پیام مربوط به دو سال پیش است، می‌شد درباره زمان آن بحث کرد. اما اینکه ابتدا موضوعی مطرح شود و بعد درباره زمان و جزيیات آن توضیحات دیگری ارايه شود، پرسش‌های بیشتری ایجاد می‌کند.
قربانزاده ادامه داد: بخش دیگری از ماجرا نیز به اظهاراتی مربوط می‌شود که در آن جلسه مطرح شده است. به گفته او، در آن جلسه 134 مورد دروغ مطرح شده بود و او معتقد است دروغ نخست زمینه طرح ادعاهای بعدی را فراهم کرده است. بااین‌حال، درباره هر یک از این موارد باید به‌طور مشخص توضیح داده شود که کدام ادعا نادرست بوده و مستند رد آن چیست.
وی با انتقاد از آنچه خصومت شخصی اشتری با محمدباقر قالیباف توصیف کرد، گفت: به نظر من، شما نسبت به آقای قالیباف موضعی پیدا کرده‌اید که باعث شده است در موضوعات مختلف، از زمین و آسمان گرفته تا مسايل دیگر، به دنبال پیدا کردن ارتباط با ایشان باشید. هر اتفاقی در کشور رخ می‌دهد، تصور می‌کنید باید به شکلی به آقای قالیباف مرتبط شود. درحالی‌که نمی‌توان بدون ارايه مستندات، هر انتصاب یا تصمیمی را به روابط سیاسی و شخصی نسبت داد.
وی افزود: همکاری با آقای قالیباف برای من افتخار است. عملکرد ایشان در دوره‌های مختلف، از جمله در شهرداری تهران و نیروی انتظامی، باید بر اساس سوابق و مستندات بررسی شود. نمی‌توان صرفا با کنار هم قرار دادن چند انتصاب و جابه‌جایی مدیریتی، نتیجه گرفت که میان همه این اتفاقات رابطه‌ای وجود دارد.
قربانزاده با اشاره به موضوع انتصاب‌ها و جابه‌جایی مدیران، اظهار کرد: اینکه فردی در سازمان خصوصی‌سازی مسيولیتی داشته و بعدا فرد دیگری در جایگاه دیگری منصوب شده است، به‌خودی‌خود دلیلی بر وجود رابطه یا اعمال نفوذ نیست. اگر قرار بود آقای قالیباف در این موارد اعمال نفوذ کند، باید پرسید چرا در همان مقطع برای جلوگیری از برخی انتصاب‌ها یا تغییر مدیران اقدام نکرد؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفا با کنار هم قرار دادن اسامی افراد، درباره روابط آن‌ها نتیجه‌گیری کرد.
وی ادامه داد: شما مدام از ارتباط افراد با یکدیگر و حضور آن‌ها در موقعیت‌های مدیریتی صحبت می‌کنید؛ اما باید مشخص کنید که هر انتصاب بر چه اساسی انجام شده و چه مدرکی برای اثبات ادعای شما وجود دارد. نمی‌توان هر فردی را که در یک مقطع در سازمان خصوصی‌سازی حضور داشته و بعدا در جای دیگری مسيولیت گرفته است، به یک مجموعه از روابط و اتهام‌ها مرتبط کرد.
قربانزاده با اشاره به حضور خود در مناظره، گفت: من مانند برخی افراد نیستم که از ترس شکایت یا پیامدهای احتمالی، از بیان نظراتشان خودداری کنند. من هم هیچ مسيله پنهانی ندارم و به همین دلیل پذیرفتم در این مناظره شرکت کنم؛ حتی اگر طرف مقابل بگوید دو بار به زندان تهران بزرگ رفته است. اگر کسی به گفته‌های خود اطمینان دارد، باید بتواند در یک گفت‌وگوی مستند از آن‌ها دفاع کند.
وی در پایان، با بیان اینکه نتیجه این مباحث باید بر اساس شواهد و عملکرد افراد مشخص شود، اظهار کرد: به اعتقاد من، نتیجه آنچه مطرح شد این است که شما در یک سال و نیم گذشته، با مواضع خود، در حال سفیدشویی افرادی هستید که آن‌ها را در اتفاقات دی‌ماه و جنگ مقصر می‌دانم. درباره هلدینگ خلیج فارس و موضوعات دیگر نیز باید همین رویکرد مستند را دنبال کرد. این اتفاقات، از جمله پیام‌هایی که درباره راه‌اندازی موج مثبت رسانه‌ای مطرح شد، پرسش‌هایی درباره انگیزه‌ها و شیوه عملکرد افراد ایجاد می‌کند؛ اما در نهایت، قضاوت درباره این مسايل با مردم است.
/////////اشتری درباره استعفای وزیر نفت گفت: در کارگروه بالادستی رفع تحریم در شورای امنیت (کمیته 8 نفره)، آقای خرسندی به‌عنوان نماینده آقای قالیباف در این کمیته حضور دارد؛ درحالی‌که باید حداقل یکی از نمایندگان کمیسیون انرژی، کمیسیون اقتصادی یا نایب‌ريیس حضور داشته باشد. کسی نمی‌داند او چه سمتی دارد. در جست‌وجوها مشخص شد که پسر ایشان (خرسندی) تریدر نفتی است و اقامت ایران ندارد؛ یعنی آقای قالیباف دوست خود را به کمیته تحریم فرستاده است. مگر می‌شود او برای کشور تصمیم بگیرد و اگر هم کسی انتقاد کرد، علیه او با اتهام نشر اکاذیب شکایت شود؟
وی ادامه داد: کسی از سوی قالیباف در مورد تراستی‌ها تصمیم می‌گیرد که در جریان چیزی نیست و رزومه‌ای در کشور ندارد.
وی بیان کرد: افشاگری یاشار سلطانی در وضعیت جنگی کشور، خنجری بر پهلوی مردم بود. ترسیم اینکه همه در حال غارت اموال مردم هستند، درست نیست.
اشتری با بیان اینکه پشت روایت از تراستی‌ها مخالفان توافق قرار دارند، گفت: نقل‌وانتقال پول در سال‌های 89 تا 92 قابل دفاع بود. اکنون از ظرفیت بانک‌های روسیه و چین برای جابه‌جایی شفاف پول استفاده نمی‌کنند تا پول به حساب اشخاص واریز نشود. از سال 98 به بعد تصمیم گرفته شد که این زیست‌بوم در حساب اشخاص وارد شود که از مبنا فسادآمیز بود و مقصر هم زنگنه و مدیران او بودند که اکنون هم در کشور مسيولیت دارند و مسيول فروش نفت‌اند و بخشی هم اتفاقا با شما (قربانزاده) هم‌موضع هستند.
وی ادامه داد: زمان دولت ريیسی نامه زدند که فلان معاون نفت باید ممنوع‌الخروج شود، اما همان‌ها در دولت ريیسی هم سر جای خود ماندند.
اشتری با بیان اینکه سازوکار تراستی به هر شکلی فسادآمیز است، گفت: بنده قبلا گفتم چینی‌ها نباید با ما کار کنند. آن‌ها می‌گویند در ایران لازم نیست دولت‌ها تغییر کنند تا سیاست‌ها تغییر کنند؛ یک معاون فروش نفت تغییر می‌کند و تیم تراستی خود را منصوب می‌کند. هیچ کار بلندمدتی برای کشور نشده و زیرساخت درستی ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: رهبر شهید بارها درباره پالایشگاه فراسرزمینی تاکید کردند. نظامی‌ها از آذربایجان هم می‌توانند تنگه هرمز را ببندند. نفتی‌ها توضیح دهند این همه مشکل در مورد فروش نفت، احداث مخازن فراسرزمینی و قرارداد بلندمدت با چین برای ایجاد وابستگی چرا انجام نشد؟
وی گفت: از دید بنده، از سال 98 به بعد کلا نفت کشور دست امنیتی‌هاست و تمام دعواها توسط تیم‌های مختلف امنیتی انجام می‌شود و انتصابات با توصیه تیم امنیتی است. خنده‌دار است بگوییم وزیر به‌خاطر موضوع تراستی‌ها برکنار شده، چون همه می‌دانیم از سال 98 به بعد فروش نفت دست امنیتی‌هاست.
وی خطاب به قربانزاده بیان کرد: جنابعالی پیگیر برکناری وزیر بوده‌اید. گزارش مفصلی علیه وزیر تهیه کردید.
اشتری ادامه داد: موضوع این است که مسيول مستقیم فروش نفت، شرکت ملی نفت و مسيول غیرمستقیم آن وزیر نفت است. اکنون چگونه است که آقای بورد به‌عنوان سرپرست منصوب شده است؟ مسيول مستقیم بحران فروش نفت، آقای بورد است و وزیر باواسطه مسيولیت دارد.
وی اظهار داشت: تمام این‌ها اراده سیاسی است. آقای قالیباف در حوزه نفت اراده دارد و شما بازوی تحقق آن اراده‌اید. کشور قفل شده و آقای پزشکیان از این وضعیت و نقش‌آفرینی بیش از حد آقای قالیباف به اسم وفاق لطمه می‌خورد.
اشتری خطاب به قربانزاده گفت: زنگنه از سال 97 تا 1400 نفتی نفروخته است. طبق آمار، به 150 تا 200 هزار بشکه رسیده بودیم. موقعی که نفتی نفروشیم، لازم نیست پولی هم برگردد؛ پس اساسا بهترین کارنامه را دارد. در آن زمان، افتضاح این بود که به‌جای بودجه، به نهادها و نیروهای مسلح و صداوسیما نفت می‌دادند. زنگنه نفت نمی‌فروخت، پس بدهی هم نداشت.
وی گفت: مدیر فروش نفت در دوره آقای زنگنه که در دوره ريیسی هم ماند و در دوره پزشکیان هم بازگشته است، در مصاحبه‌ای که آقای پورابراهیم با خبرگزاری ایلنا داشته، عنوان کرده است که قبل از دولت پزشکیان، 11 میلیارد دلار پول کشور وجود ندارد و این موضوع را به گردن آقای فرزین می‌اندازد. روایت قبل از این، این بود که تراستی‌ها دست بانک مرکزی هستند. ظاهرا بلبشویی از اختلاف روایت وجود دارد و آنچه واقعیت دارد، این است که مسيولیت فروش نفت در دولت‌های مختلف سر جای خود است.
وی افزود: در مورد افتضاح تراستی‌ها و نقش اشخاص، مفصل باید حرف بزنیم. شما به‌عنوان جریان سیاسی صحبت کنید؛ شما به‌دنبال برکناری وزیر بودید. طرف دعوای شما آقای مسکنی و خرسندی نیستند. در مورد ریاست مجلس حرف می‌زنم که نباید از بحث نظارت و تقنینی خارج شود و به این ماجراها ورود کند.
اشتری گفت: بنا بر این شد که افتضاح تراستی‌ها، دعواهای نهادهای امنیتی و ساختارهایی که در 10 سال گذشته ایجاد نشد، به گردن وزیر بیندازند.
وی بیان کرد: در رابطه با این مسيله که شهدا پیگیر برکناری وزیر بودند، قابلیت راستی‌آزمایی وجود ندارد. بر اساس واقعیت و نمودارها حرف بزنیم. در مورد فروش نفت و بازگشت پول، روایت معکوس و 180 درجه‌ای نسبت به روایت شما در نهادهای رسمی کشور وجود دارد؛ مدیر کنونی فروش نفت، روایتی 180 درجه خلاف روایت شما دارد.
اشتری در ادامه تصریح کرد: در مورد روایت 18 و 19 دی، ساختن این قصه برای کشتن 3 هزار نفر، جدای از خبیث بودن اسرايیل، رقم زدن افتضاحی در میانه جنگ است و مشکوک به نظر می‌رسد. اینکه ارز نیامد، درست نیست. در سال‌های 99 و 1400، حدود 100 تا 200 هزار بشکه نفت می‌فروختیم، اما تصمیم نگرفتیم این اتفاقات بیفتد؛ این اقدام مشکوک بود. دعوای تراستی‌ها و تریدرها بود. مشکل دولت در افتضاحی که خلق کرد، اگر خوش‌بینانه بگوییم، این بود که سناریوی قبلی نداشت و اگر بگوییم کودتایی در کار نبود، پس از افتضاحی که رخ داد، با دستپاچگی گفتند ارز وارد کشور نشده است. اکنون 2 میلیارد ارز را با کد ملی به مردم می‌دهند.
وی ادامه داد: 18 و 19 دی، مسیر حمله به ایران را هموار کرد و قضیه رهبری شهید هم با آن زمان مرتبط است.
اشتری گفت: من قايل به این هستم که منافعی که باندهای مختلف قدرت در کشور دارند، در موضوعات مختلف به هم مرتبط است. من علیه آقای شمخانی توییت زدم و گفتم منطق اینکه او با حاکم دبی جلسه دارد و پسرش در جلسه حضور دارد، چیست؟ آقای شمخانی به رهبری نامه نوشته که باید وزیر نفت برکنار شود و موضوع هم تراستی‌ها هستند. آقای شمخانی در این موضوعات ذی‌نفع است. او به تعبیر خودش، ابتدای انقلاب دوچرخه قسطی می‌خرید؛ پسرش 80 فروند نفتکش دارد. کاملا شفاف می‌گویم اگر علیه او درباره نفت، تراستی‌ها، پسرش و امتیازاتی که گرفت حرفی زدم، حلالیت نمی‌گیرم.
//////اشتری گفت: حرف بنده این است که هیچ کار بلندمدتی با چینی‌ها و هیچ نظارتی بر فروش نفت یا سازوکاری برای فروش نفت صورت نگرفته است. معاملات بانکی باید شفاف شود.
وی بیان کرد: شما می‌دانید دعوای تراستی‌ها بر سر چیست؟ یک روایت این است که یک تریدر، نفت را به ونزويلا برد و در مورد معاوضه با طلا افتضاحی ایجاد شد که آن را به دولت و اموال بیت‌المال ربط دادند.
وی در ادامه گفت: بنده در مورد بابک زنجانی یادداشت نوشتم. در دفاع از امیرمنصور آریا نیز در جنبش عدالت‌خواه بیانیه دادیم که در حق او ظلم شد. من اگر احساس کنم علیه کسی در کشور پروپاگاندا شده است، ساکت نمی‌نشینم؛ کمااینکه از دفاع‌نکردن از مظلومی حسرت می‌خورم. او را به‌عنوان عامل گرانی سکه اعدام کردند. اگر در جایی احساس کنم ساختار فسادها را به پای یک نفر می‌نویسند، ابایی ندارم که از او دفاع کنم.
وی ادامه داد: من نوشتم که در این شرایط، پزشکیان توان اداره کشور در جنگ را ندارد؛ اما اگر احساس کنم باید از فلان فرد دفاع کنم، این کار را می‌کنم.
اشتری تصریح کرد: سال 92، در دفاع از بابک زنجانی و درباره روایتی که به اسم کاسبان تحریم شکل دادند، نوشتم: «من برخلاف تفسیر شما، روایت‌های بدبینانه‌ای از آقای زنگنه دارم.» همچنین درباره اینکه فروش نفت در دولت روحانی افتضاح بود، نوشتم.
وی درباره زیان هلدینگ گفت: هلدینگ 180 هزار [میلیارد] سود شناسایی کرده و نهادهای رسمی کشور اعلام کرده‌اند که در 6 حوزه اصلی ابهام دارد. 140 [هزار میلیارد] بابت نرخ خوراک به نفت بدهکارید. در پتروشیمی فیلیپین 400 میلیارد زیان انباشته دارید، در پتروشیمی مهر چندین میلیون دلار خسارت دارید که در صورت مالی نیامده است. مجموعا درباره 180 هزار میلیارد [تومان] صحبتی نشده است و نه‌تنها سودی ندارید، بلکه 400 تا 500 میلیارد هم بدهکارید.
وی ادامه داد: نهاد رسمی اعلام کرده است که هلدینگ 400 تا 500 میلیارد زیان و بدهی دارد که اعلام نشده و تعیین تکلیف نشده است.
اشتری خاطرنشان کرد: اینکه شما درگیری‌ای با وزیر دارید که حتی به استیضاح در مجلس هم نمی‌رسد، موضوعات مهمی را مطرح می‌کند.
وی تصریح کرد: من شفاف سوال می‌کنم؛ آقای خرسند در کمیته تحریم چه می‌کند؟ ريیس کمیسیون اقتصادی و مجلس اطلاعی ندارد. روشن می‌گویم: آقای شمخانی حدود 80 کشتی را از کجا آورده است؟
وی بیان کرد: بدبینانه‌ترین برداشت از ماجرا این است که آقای قالیباف به دنبال دست گرفتن بقیه حوزه‌های کشور است. درباره استعفای وزیر، که محوریت آن دعوا با آقای شمخانی و جنابعالی بوده است، مخاطب باید قضاوت کند.
اشتری درباره زیان هلدینگ گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با شما اختلاف دارند و درباره 6 ابهام مالی صحبت کرده‌اند که نشان می‌دهد بدهی داشته‌اید. در مورد فیلیپین نیز زیان انباشته دارید. بخش‌هایی از بدهی‌ها و زیان را لاپوشانی کرده‌اید و در صورت مالی هلدینگ لحاظ نشده است.
وی ادامه داد: درباره دعوا در حوزه تراستی‌ها، اینکه قرارداد بسته شده و غیرشفاف بوده و موضوع سفیدشویی مطرح است، بنده دسترسی ندارم؛ اما بخشی از نهادهای امنیتی در دوره آقای ريیسی فروش نفت را در دست داشتند. در دوره پاک‌نژاد هم بخشی از نهادهای امنیتی فروش نفت را در دست می‌گیرند و با دغدغه شفافیت اعلام می‌کنند که 11 میلیارد [دلار] از پول کشور بازنگشته است. اکنون جریان شما که این اتفاقات را برنمی‌تابد و اتفاقا آقای شمخانی هم شامل آن می‌شود، دوباره اتفاقی رقم می‌زند تا فروش نفت را از جریان قبلی خارج کند.
