ایسنا: سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد با تایید مجلس و ابلاغ ريیس مجلس شورای اسلامی، تعرفه خودروهای وارداتی بهصورت پلکانی و متناسب با حجم موتور تعیین شد تا از افزایش بیضابطه قیمتها جلوگیری و دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی آسانتر شود.
به گفته سخنگوی وزارت صمت، ابهامی که طی شش ماه اخیر برای حقوق ورودی خودروهای وارداتی وجود داشت، شفاف و حل و فصل شد و به جهت تعادل بخشی به بازار و حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو، تعرفه اصلاح و بهصورت پلکانی و متناسب با حجم موتور تعیین میشود.
روز گذشته سید حامد عاملی - معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت - با اعلام خبر تایید مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم وجود مغایرت در مصوبه پیشنهادی وزارت صمت در مورد تعیین تعرفه واردات خودرو، گفت: ريیس مجلس شورای اسلامی در نامه 65144 به تاریخ 13 آبانماه سال 1404 عدم مغایرت بند «ر» مصوبه تعرفه خودروهای وارداتی را به دولت ابلاغ کرده است.
به گفته معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، براین اساس، با تایید مجلس شورای اسلامی تعرفه خودروهای وارداتی بر اساس مدل پیشنهادی وزارت صمت اعمال میشود و وزارت صمت پیش از این در حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی را به صورت پلکانی ابلاغ کرده بود تا خودروهایی که اقتصادیتر و کم مصرف تر هستند از تعرفه کمتری برخوردار شوند و براین اساس، دسترسی مردم به این خودروها آسانتر باشد.
در این رابطه، عزتاله زارعی - سخنگوی وزارت صمت - د ر گفتوگو با ایسنا، به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: در بند «ر» تبصره «یک» قانون بودجه سال 1404 آمده است که بانک مرکزی ملکف است به صورت فصلی یا سه ماهه دو میلیارد دلار در جهت واردات خودرو پرداخت کند و حقوق یا تعرفه ورودی آن 100 درصد باشد.
وی افزود: متعاقب این موضوع، ما به ازای این حکم (بند ر تبصری یک) قانون بودجه ردیف درآمدی پیش بینی شد و یک برداشت این بود که آیا منظور از 100 درصد این است که هر خودرویی که وارد کشور میشود با حقوق ورودی 100 درصدی باشد که اگر این برداشت حاکم میشد به معنای آن بود که تمام خودروهای وارداتی صرف نظر از قیمت و حجم موتور باید 100 درصد گران میشدند.
سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: اما برداشت وزارت صنعت این بود که حکم قانونگذاری برای تامین درآمد است و میشود به جای اینکه همه خودروها تعرفه ورودی 100 درصدی داشته باشند، تعرفه بعضی از خودروها که به لحاظ اقتصادی و مصرف، به صرفهتر هستند، کمتر لحاظ شود و خودورهایی که حجم موتور آنها بالا است و تا امروز وارد نمیشدند، اجازه ورود پیدا کنند اما به شرطی که تعرفه آنها افزایش پیدا کند به عبارتی مقرر شد در تعیین تعرفه ورودی میان خودروهایی با حجم موتور بالا و خودروهای اقتصادی، تعادل بخشی صورت بگیرد.
زارعی ادامه داد: دولت این نظر وزارت صمت را پذیرفت، اما وقتی که مصوبه ابلاغ شد، برخی از اشخاص (حقیقی) نسبت به این مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و در دیوان این موضوع بررسی شد و دیوان این نظر وزارت صمت را نپذیرفت با این حال، وزارت صمت این مصوبه را اصلاح کرد و از آنجایی که مصوبات جدید دولت برای تطبیق با قانون برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میشود و در هیيت تطبیق این مصوبه تشریح شد که وزارت صمت نگران افزایش قیمت بازار است و خوشبختانه ريیس مجلس مصوبه جدید وزارت صمت که همان نظر دولت است را پذیرفت در عدم مغایرت آن را اعلام کرد که در این قبیل موارد مطابق تفسیر قانون، زمانیکه ريیس مجلس مصوبه ای را خلاف قانون نداند، اصولا دیوان عدالت دیگر به آن موضوع مرود نمیکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین ابهامی که طی شش ماه گذشته وجود داشت و ترخیص بسیاری ازخودروها از مبادی گمرکی در ابهام بود، شفاف و حل و فصل شد و به جهت تعادل بخشی به بازار و حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پلکانی خواهد بود.
گفتنی است؛ بر اساس مصوبه هیات وزیران و به منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (یک) قانون از حیث تعیین تعرفهها و همچنین ایجاد اطمینان از تامین منابع مالی پیش بینی شده در قانون حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از ابتدای سال جاری (1404) به شرح ذیل محاسبه خواهد شد.
برای خودروهای بنزینی تا حجم 1500 سی سی: 20 درصد
برای خودروهای بنزینی با حجم 1501 تا 2000 سی سی: 40 درصد
برای خودروهای بنزینی با حجم 2001 تا 2500 سی سی: 130 درصد
برای خودروهای بنزینی با حجم 2501 تا 3000 سی سی: 145 درصد
برای خودروهای بنزینی بالاتر از حجم 3000 سی سی: 165 درصد
حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی/ هیبریدی: 15 درصد
حقوق ورودی خودروهای سواری برقی: چهار درصد
