روزنامه ایران: چند روزی میشود که فیلمی از بازدید ريیسجمهوری از خط تولید یک خودروساز داخلی در فضای مجازی وایرال شده است. مسعود پزشکیان در این بازدید از خط تولید، ایرادی در یکی از خودروهای در حال تولید میبیند و میگوید: «یک جای کار شما میلنگد!» فاصله درها با یکدیگر هماهنگ نیست.
خودرویی که ريیسجمهوری به آن اشاره کرد؛ خودرویی است که به عنوان باکیفیتترین خودروی این خودروساز است! این خودرویی است که مدتهاست مردم برای تحویلش در صف ایستادهاند. اما نکته مهم داستان در اینجاست که ريیسجمهوری همچنان بر ارتقای کیفیت خودروهای داخلی تاکید دارد.
نزدیک شدن به اولتیماتوم یک ساله ريیسجمهوری26 آبان 1404 بود که ريیسجمهوری در جلسه هیات دولت به خودروسازان اخطار داد و در اکانت کاربری خود در شبکه ایکس نیز نوشت: «در جلسه هیات دولت به خودروسازان اخطار دادم اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابلقبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید؛ دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.» چند روز به پایان اولتیماتوم ريیسجمهوری به خودروسازان باقی مانده است و میتوان گفت حرفی که ريیسجمهوری در بازدید از خط تولید خودروساز داخلی در چند روز گذشته زد؛ در واقع خطاب به همه خودروسازان است. یک جای کار میلنگد و باید ارتقای کیفیت را در دستور کار قرار دهند.
مهلت به خودروسازانواقعیت امر این است که به غایت به خودروسازان فرصت داده شده است. حتی شرایطی که جنگ تحمیلی دوم و سوم برای خودروسازان ایجاد کرد نیز مدنظر مسيولان بوده است. کما اینکه چندی قبل، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامهای به معاون اول ريیسجمهور خواستار تعویق یکساله اجرای استانداردهای جدید خودرویی شامل استانداردهای 122 گانه و آلایندگی یورو 6 شد. این درخواست به دلیل محدودیتهای ارزی، مشکلات تامین قطعات و نبود سوخت متناسب ارايه شده و بر تداوم اجرای استانداردهای 85 گانه فعلی تاکید دارد. وزیر صمت در نامهای به معاون اول ريیسجمهور، خواستار تعویق حداقل یکساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو و طرح فوری این موضوع در شورایعالی استاندارد شد. اتابک در نامه مورخ 9 آبان 1405 به محمدرضا عارف، با اشاره به شرایط اضطراری کشور و تاثیر تحولات جنگی بر زنجیره تامین، محدودیتهای ارزی، اختلال در حملونقل و دشواری تامین قطعات و تجهیزات تخصصی، اجرای بخشی از برنامههای ارتقای استاندارد خودرو را با چالش مواجه دانسته است. براساس متن نامه با شماره 9091069 و عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» وزیر صمت درخواست طرح فوری و تصویب تعویق یک ساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو را مطرح کرده که همین مورد نشان میدهد مسيولان شرایط سخت خودروسازان برای تولید را نیز مدنظر دارند.
دلیل عدم ارتقای کیفیت محصولاتهربار که مساله ارتقای کیفیت پیش آمد، خودروسازان اعلام کردند بدهیهای کلان به قطعهسازان دارند و دچار ضرر و زیان هستند. همچنین قیمتگذاری دستوری جلوی افزایش کیفیتشان را گرفته است. هر بار برای ارتقای کیفیت بهانه آوردند که خرید فناوری روز دنیا گران است. تحریمها و مشکلات تولید دارند. این موضوع در حالی است که در تمام دورانها و مقطعهای مختلف تاریخی، همیشه دولتها از تولید ملی و خودروسازان داخلی حمایت کردند. همیشه تسهیلات ارزی و اعتباری به خودروسازان داخلی تعلق گرفت تا تولید را ادامه دهند.
بررسی آییننامه ارتقای کیفیت خودرویازدهم آبانماه سال گذشته، آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (6) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابتپذیری صنعت خودرو در هیات وزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف معاون اول ريیسجمهور ابلاغ شد. اما این آییننامه شامل چه مسايلی بود؟ طبق این آییننامه: (تمام حلقههای زنجیره تولید، از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعهسازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، ذیل نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهادهای مستقل بازرسی و ارزیابی قرار میگیرند تا هدف آن در مفهوم کیفیت، نهتنها در محصول نهایی بلکه در کل فرآیند و ساختار زنجیره تولید نهادینه شود.) همچنین طبق این آییننامه، خودروساز موظف است در صورت افت مکرر نتایج ارزیابی کیفی محصولات و انحراف از شاخصهای کیفی مصوب ابلاغشده حداکثر ظرف ششماه یا وقوع حوادث خاص مرتبط با کیفیت خودروهای تولیدی در دوران تضمین یا تعهد ناشی از قصور شبکه تامین یا شبکه فروش و خدمات پس از فروش مورداستفاده، نسبت به بررسی عوامل و رفع عیوب مشاهدهشده و حصول اطمینان از عدم تکرار و کسب حدنصاب کیفی قابل قبول اقدام کرده و برنامه و نتایج اقدام اصلاحی مناسب را به کارگروه ارايه کند. کارگروه براساس نتایج و برنامهها تصمیم مقتضی از جمله تعلیق تولید اعلان عمومی در سامانه و دستور رفع عیوب برای تمامی خودروهای فروختهشده قبلی در دوره تضمین یا حذف مشوقهای وزارت را اتخاذ کرده و با تایید وزیر اعمال میشود.
حالا نزدیک به یک سال از تصویب این آییننامه میگذرد و باید بررسی کرد چه میزان نکات درج شده در این آییننامه عملی شده و کیفیت خودروها ارتقا داشتهاند؟









