به نقل از بانک مرکزی، «علی صالح آبادی» در اولین نشست هم اندیشی با صاحبنظران اقتصادی و اساتید که با موضوع راهکار‌های کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها برگزار شد، گفت: هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های مولد در حوزه اقتصادی؛ اولویت کنونی شبکه بانکی باید باشد و با اصلاح نظام بانکداری و ایجاد تحول در آن و نیز توجه بیشتر به اصول بانکداری اسلامی باید در این مسیر گام برداریم.
وی با اشاره به تاکیدات ريیس جمهوری در خصوص تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی، ادامه داد: پرداخت تسهیلات خرد به مردم بر اساس اعتبارسنجی و نیاز کمتر به طی تشریفات موجود توسط بانکها باید انجام شود.
وی با اشاره به تاکیدات ريیس جمهوری در خصوص تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی، ادامه داد: پرداخت تسهیلات خرد به مردم بر اساس اعتبارسنجی و نیاز کمتر به طی تشریفات موجود توسط بانکها باید انجام شود.
ريیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: کفایت سرمایه بانکها، اصلاح ناترازی نظام بانکی در کنار عدالت بانکی و تحول در فرآیند‌ها از دیگر مباحث مورد پیگیری بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی است.
قايم مقام بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه ریشه تورم در عدم تعادل‌ها در عرضه و تقاضای اقتصاد و نیز عملکرد سیستم بانکی است، گفت: بازتعریف اقتصاد مقاومتی در بخش بانکی و اصلاح نظام بانکی در راستای رفع ناترازی بانکها و اصلاح روند چرخش پول در سیستم بانکی برای کنترل تورم ضروری است.
صاحبنظران حاضر در نشست نیز به ارايه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در مورد رفع مشکلات نظام بانکی پرداختند.
مدیریت ریسک یکپارچه در بانکها، نظارت هوشمند بانک مرکزی بر سیستم بانکی، لزوم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشورو راهکار‌های موجود، تعریف ابزار‌های جدید در سیستم بانکی، لزوم توجه به حکمرانی ریال و تاکید بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی از جمله مهمترین موارد مطرح شده توسط صاحبنظران اقتصادی در این جلسه بود.
ابراهیم ريیسی، ريیس‌جمهور دوشنبه این هفته در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رییس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آن‌ها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.
سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارايه تسهیلات خرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانکها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحد‌های تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رییس‌جمهور در این نشست بود.
آقای ريیسی همچنین به مدیران بانکها تاکید کرد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آن‌ها را منتشر و دست‌شان را از منافع عمومی قطع کنند.
صاحبنظران حاضر در نشست نیز به ارايه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در مورد رفع مشکلات نظام بانکی پرداختند.
مدیریت ریسک یکپارچه در بانکها، نظارت هوشمند بانک مرکزی بر سیستم بانکی، لزوم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشورو راهکار‌های موجود، تعریف ابزار‌های جدید در سیستم بانکی، لزوم توجه به حکمرانی ریال و تاکید بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی از جمله مهمترین موارد مطرح شده توسط صاحبنظران اقتصادی در این جلسه بود.
ابراهیم ريیسی، ريیس‌جمهور دوشنبه این هفته در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رییس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آن‌ها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.
سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارايه تسهیلات خرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانکها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحد‌های تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رییس‌جمهور در این نشست بود.
آقای ريیسی همچنین به مدیران بانکها تاکید کرد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آن‌ها را منتشر و دست‌شان را از منافع عمومی قطع کنند.
