تبلیغات

مولدسازی دارایی‌های دولت از فروش فراتر می‌رود

مولدسازی دارایی‌های دولت از فروش فراتر می‌رود

ريیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد از به‌کارگیری ابزارهای جدید مالی برای مولدسازی دارایی‌های دولتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمی ریزی ريیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، با اشاره به ضرورت ارتقای سواد مالی مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در حوزه مولدسازی، آشنایی ناکافی مدیران با ظرفیت‌های ابزارهای مالی و روش‌های مختلف تامین مالی است.

وی افزود: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ظرفیت‌های متعددی برای مولدسازی ایجاد کرده و در این قانون حدود 48 آیین‌نامه و دستورالعمل پیش‌بینی شده است که بخشی از آنها باید به تصویب شورای ملی تامین مالی برسد.

کریمی با اشاره به ظرفیت مواد 31 و 36 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: این مواد امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد فرایند مولدسازی را فراهم می‌کنند و می‌توان از آنها برای طراحی سازوکارهای اجرایی جدید بهره گرفت.

ريیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه فروش تنها یکی از روش‌های مولدسازی دارایی‌هاست، تصریح کرد: باید این فرهنگ ایجاد شود که فروش دارایی لزوما به معنای ناکارآمدی مدیر نیست؛ در عین حال، می‌توان سازوکارهایی طراحی کرد که بدون جداسازی دارایی از دستگاه اجرایی، امکان ارزش‌آفرینی و افزایش بازدهی آن فراهم شود.

وی ادامه داد: گاهی یک دارایی در اختیار دستگاه اجرایی بازدهی بسیار پایینی دارد، در حالی که اگر در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، می‌تواند بازدهی به‌مراتب بیشتری ایجاد کند. بنابراین باید از روش‌هایی مانند اجاره بلندمدت، توثیق، اوراق بهادارسازی و تامین مالی مبتنی بر دارایی نیز استفاده کرد.

کریمی با تشریح فرایند اوراق بهادارسازی دارایی‌های دولتی اظهار کرد: دستگاه اجرایی می‌تواند دارایی مشمول مولدسازی خود را به همراه مستندات و طرح پیشنهادی به وزارت اقتصاد ارايه کند. در صورتی که روش پیشنهادی اوراق بهادارسازی باشد، موضوع در کارگروه مربوط بررسی و پس از تایید شورای ملی تامین مالی، اقدامات اجرایی آن از طریق بازارهای مالی دنبال می‌شود.

وی استفاده از دارایی‌های راکد برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی را یکی از ظرفیت‌های این سازوکار دانست و افزود: برای نمونه، دستگاه اجرایی می‌تواند املاک و دارایی‌های بلااستفاده خود را به‌عنوان پشتوانه تامین مالی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی یا سایر پروژه‌های توسعه‌ای معرفی کند.

ريیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات را از دیگر ابزارهای مولدسازی برشمرد و گفت: در این روش، دارایی پس از شناسایی و انتقال به صندوق، از طریق انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری در بازار عرضه می‌شود و مدیریت صندوق با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، برای افزایش ارزش دارایی اقدام می‌کند.

وی توضیح داد: در این سازوکار، دستگاه اجرایی به جای نگهداری مستقیم ملک، مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق خواهد بود و می‌تواند در زمان مناسب این واحدها را در بازار عرضه کند یا از بازدهی حاصل از ارزش‌آفرینی دارایی بهره‌مند شود.

کریمی از توکن‌سازی دارایی‌ها، قراردادهای بیمه متصل به دارایی، انتشار برات مبتنی بر دارایی و گواهی اعتبار ریالی بازارپذیر نیز به‌عنوان دیگر ابزارهای قابل استفاده در فرایند مولدسازی نام برد.

وی تاکید کرد: هدف این است که مفهوم مولدسازی از فروش صرف دارایی‌ها فراتر برود و با طراحی سازوکارهای متنوع، دستگاه‌های اجرایی نیز از منافع حاصل از این فرایند منتفع شوند.

کریمی تصریح کرد: اگر مدیر دستگاه اجرایی اطمینان داشته باشد که منابع و منافع حاصل از مولدسازی در اختیار مجموعه خودش قرار می‌گیرد و می‌تواند آن را در طرح‌های توسعه‌ای هزینه کند، انگیزه بیشتری برای همکاری خواهد داشت.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.