خبرگزاری تسنیم: بانک مرکزی در بخشنامهای تاکید کرده است که از این پس، بانکها و موسسات اعتباری پیش از ارايه هرگونه خدمت زیر، باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را بهصورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) استعلام کنند:
افتتاح انواع حساب بانکی
صدور یا تمدید دسته چک
اعطای انواع تسهیلات بانکی
قبول هرگونه تعهدات بانکی
ارايه ابزارهای پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباری
مطابق این دستورالعمل، شرط اصلی ارايه خدمات بانکی، «ثبت و تایید نشانی» در سامانه املاک است و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، خدمت مورد نظر ارايه نخواهد شد.
این الزام بخشی از اجرای ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که دولت را موظف به تجمیع دادههای ملکی و شناسایی خانههای خالی کرده است. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک، آخرین حلقه از زنجیره کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی به شمار میرود.
اجرای این بخشنامه میتواند به مسدود شدن برخی خدمات حیاتی برای افرادی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکردهاند منجر شود. این موضوع بهویژه برای صاحبان املاک قدیمی بدون سند رسمی یا افرادی که قرارداد اجارهشان به نام دیگری ثبت شده، حساسیتبرانگیز است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که مسيولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مستقیم متوجه مشتریانی است که ثبتنام نکرده یا اطلاعاتشان را بهروزرسانی نکردهاند.
برخی کارشناسان گفتهاند که اجرای ناگهانی این طرح بدون اطلاعرسانی گسترده، ممکن است موجب سردرگمی مشتریان بانکی شود؛ بهویژه در شهرهای کوچک که آگاهی از سامانه املاک کمتر است.
از سوی دیگر، فعالان حوزه بانکی تاکید دارند این بخشنامه ضمن افزایش انطباق دادهها، میتواند مانع از سوءاستفاده افرادی شود که با نشانیهای نامعتبر یا صوری اقدام به دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی میکنند.
