لاهوتی: تا برقراری تعادل عرضه و تقاضا، مشکلات بازار خودرو ادامه داد

مهراد بايج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مهر درباره ضرورت اصلاح بازار خودرو و عوامل موثر بر قیمت‌گذاری این محصول اظهار کرد: بین یک تا یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو، نیاز سالانه کشور است؛ در حالی که آنچه که در داخل کشور تولید می‌شود، 600 تا 700 هزار دستگاه بیشتر نیست. بنابراین بین عرضه و تقاضا فاصله وجود دارد.

وی افزود: دو موضوع باید در کشور حل شود. نخست همین فاصله میان عرضه و تقاضاست. اگر به گذشته نگاه کنیم، زمانیکه عرضه بیشتر از تقاضا بود، قیمت خودرو عدد واقعی خود را داشت؛ زیرا عرضه به اندازه تقاضا وجود داشت و مردم اضطراب نداشتند که اگر یک ماه، دو ماه یا شش ماه بعد قصد خرید خودرو داشته باشند، نتوانند متناسب با نیاز خود خودرو تهیه کنند.

لاهوتی ادامه داد: بنابراین برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا از موضوعات مهمی است که باید بتوانیم آن را محقق کنیم. اگر این اتفاق رخ ندهد، همین مشکلات فعلی ادامه خواهد داشت.

وی دومین مسيله را کیفیت خودروها دانسته و گفت: خودروهای خارجی با قیمت‌های بالاتر نیز در بازار خریداری می‌شوند و مردم بابت آن اعتراض نمی‌کنند؛ زیرا معتقدند خودرویی باکیفیت خریداری کرده‌اند. اما درباره خودروی ایرانی این نگاه وجود دارد که در هر قیمتی خریداری شود، گران خریده شده است؛ چرا که کیفیت خودرو نتوانسته رضایت مشتری را به‌طور کامل جلب کند.

رشد نقدینگی، خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است
نماینده مردم گیلان در مجلس با اشاره به تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار خودرو، اظهار کرد: نکته سوم، دردی است که امروز جامعه ما به آن دچار است و آن رشد نقدینگی است. زمانیکه قانون برنامه هفتم توسعه را تدوین می‌کردیم، رشد نقدینگی حدود 24 درصد بود و قرار بود طی پنج سال آینده به 13.8 درصد برسد؛ اما اکنون رشد نقدینگی به بیش از 50 تا 55 درصد رسیده است.

وی افزود: در چنین شرایطی خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ در حالی که در همه جای دنیا خودرو متناسب با استهلاک، ارزش خود را از دست می‌دهد و قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. اما در کشور ما افراد با توجه به نقدینگی در اختیار خود ترجیح می‌دهند خودرو خریداری کنند.

لاهوتی ادامه داد: نقدینگی هر سمتی که حرکت کند، تعادل آن بازار را بر هم می‌زند. اگر به سمت ساختمان برود همین وضعیت را ایجاد می‌کند و اگر به سمت خودرو برود نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. از آنجا که مردم با نقدینگی خود امکان فعالیت اقتصادی مناسب ندارند، سرمایه‌های یک یا دو میلیارد تومانی خود را به سمت خرید خودرو هدایت می‌کنند.

وی گفت: افراد با توجه به تورم 50 درصدی نگران کاهش ارزش پول خود هستند و برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به سمت خرید خودرو می‌روند. به همین دلیل تصور می‌کنند خودروی یک میلیارد تومانی آن‌ها در سال‌های بعد به یک میلیارد و 500 میلیون تومان خواهد رسید.

سه مسيله اصلی بازار خودرو
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بنابراین در حوزه خودرو باید به سه موضوع توجه ویژه داشته باشیم؛ نخست تعادل عرضه و تقاضا، دوم کیفیت خودروها و سوم مدیریت نقدینگی. تا زمانیکه نیاز بازار تامین نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت. به‌ویژه در دوران پسا جنگ، یکی از موضوعاتی که باید حل شود همین مسيله است. از آنجا که محدودیت‌های ارزی در کشور وجود دارد و محدودیت‌هایی نیز برای واردات خودرو ایجاد شده، موضوع عرضه و تقاضا باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: برقراری تعادل عرضه و تقاضا چند نتیجه مهم به همراه دارد؛ نخست اینکه به حل مشکل قیمت خودرو کمک می‌کند و دوم اینکه خودروساز داخلی را به سمت رقابت و ارتقای کیفیت سوق می‌دهد. شرایط نباید به گونه‌ای باشد که هر محصولی تولید شد، درهای کشور را ببندیم و مردم نیز ناچار باشند همان محصول را خریداری کنند. خودروساز داخلی باید با محصولات خارجی رقابت کند.

تاکید بر حل ناترازی خودرو و استفاده از ظرفیت واردات
نماینده مردم گیلان در مجلس ضمن اشاره به نشست خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد داشتیم، یکی از موضوعات مورد تاکید، حل ناترازی بازار خودرو بود. همچنین موضوع ناترازی و کسری بودجه دولت نیز مطرح شد.

وی افزود: برای مثال باید درباره خودروهای وارداتی و عوارض گمرکی پرداختی آن‌ها به دولت تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد و از این ظرفیت استفاده شود.

برنامه‌هایی برای خودروهای مناطق آزاد
لاهوتی ادامه داد: موضوع دیگری که در دستور کار قرار دارد، خودروهای مناطق آزاد است. ما در قانون بودجه امسال حداقل عددی را پیش‌بینی کردیم تا بخشی از این خودروها امکان تبدیل پلاک به پلاک ملی را پیدا کنند.

وی تصریح کرد: در این حوزه دو اقدام در حال پیگیری است؛ نخست اینکه بخشی از خودروهای مناطق آزاد بتوانند پلاک ملی دریافت کنند و دوم اینکه دامنه تردد این خودروها افزایش پیدا کند. این موضوعات در جلسات مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و می‌تواند در بهبود وضعیت قیمت و کیفیت خودرو اثرگذار باشد.

دولت باید نقدینگی را به سمت نیازهای جامعه هدایت کند
لاهوتی در پاسخ به پرسشی درباره نقش قیمت‌گذاری دستوری و تاثیر آن بر اختلاف قیمت کارخانه و بازار گفت: موضوع اصلی همان نقدینگی است که در اختیار مردم قرار دارد و این مسيله فقط به بازار خودرو محدود نمی‌شود.

وی افزود: یکی از وظایف دولت این است که نقدینگی را به سمت نیازهای واقعی جامعه هدایت کند. تا زمانی که نقدینگی به حال خود رها شده باشد و هیچ ساماندهی برای آن وجود نداشته باشد، طبیعی است که به سمت بازارهای کوتاه‌مدت و زودبازده حرکت کند.

نماینده مردم گیلان در مجلس تاکید کرد: تنها راهکار این است که تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ شود.

هنوز با کمبود خودرو مواجه هستیم
وی ادامه داد: همانطور که اشاره شد، نیاز سالانه کشور بین یک تا یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو است. در مقابل، تولید داخلی حدود 700 تا 800 هزار دستگاه است و اگر خودروهای وارداتی را نیز لحاظ کنیم، این عدد حدود 150 هزار دستگاه بیشتر نخواهد شد. بنابراین همچنان با کمبود و ناترازی قابل توجهی در بازار خودرو مواجه هستیم.

لاهوتی در پاسخ به این پرسش که بخش قابل توجهی از این حجم تقاضا را ناشی از رانت و اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیست، گفت: خیر، من این موضوع را قبول ندارم. در دنیا برای میزان استفاده از خودرو شاخص‌ها و سرانه‌های مشخصی وجود دارد و باید بررسی شود که به ازای هر هزار نفر یا هر تعداد مشخص جمعیت، چه تعداد خودرو وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: سرانه مالکیت خودرو در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا پایین‌تر است و بالاتر نیست. برخی تصور می‌کنند تعداد خودرو در کشور زیاد است، در حالی که چنین نیست. اگر بر اساس شاخص‌های جهانی، سرانه مالکیت خودرو در کشور از میانگین‌های بین‌المللی بالاتر بود، آن‌گاه می‌شد گفت بخشی از تقاضا کاذب است. برای مثال اگر به ازای هر هزار نفر، 200 خودرو معیار باشد و ما 250 خودرو داشته باشیم، می‌توان از تقاضای کاذب سخن گفت.

لاهوتی در پایان تصریح کرد: اما در شرایط فعلی، سرانه مالکیت خودرو در کشور پایین‌تر از شاخص‌های متعارف جهانی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت تقاضای موجود در بازار خودرو، تقاضای کاذب است.