خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ همزمان با برگزاری مجامع عمومی شرکتهای بورسی، موضوع هزینهکرد منابع تحت عنوان مسيولیت اجتماعی به یکی از مباحث داغ بازار سرمایه تبدیل شده است. در حالی که موافقان، این هزینهها را بخشی از مسيولیت بنگاههای اقتصادی در قبال جامعه و عاملی برای بهبود تعامل شرکت با محیط پیرامونی میدانند، منتقدان معتقدند در صورت نبود سازوکارهای شفاف، این منابع ممکن است از فلسفه اصلی خود فاصله بگیرد و به جای تامین منافع بلندمدت شرکت، به محلی برای هزینهکردهای خارج از چارچوب منافع سهامداران تبدیل شود.
در همین ارتباط، رضا خانکی، کارشناس و فعال بازار سرمایه، با تاکید بر اینکه اصل مسيولیت اجتماعی در اقتصادهای آزاد عمدتا بر پایه تصمیمگیری داوطلبانه شرکتها است، معتقد است چالش اصلی در ایران نه اصل مسيولیت اجتماعی، بلکه ساختار مالکیت شرکتها، نحوه تصمیمگیری درباره این منابع و نبود سازوکارهای شفاف برای تعیین محل هزینهکرد آنهاست.
مسيولیت اجتماعی در اقتصاد آزاد با الگوی رایج در ایران تفاوت دارد
خانکی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از منظر اقتصاد بازار آزاد با اجباری شدن مسيولیت اجتماعی موافق نیست، اظهار کرد: ما معمولا بخشی از تجربه کشورهای دیگر را میبینیم، اما به ساختار و پیشزمینه آن توجه نمیکنیم. در بسیاری از کشورها شرکتهایی با ساختار دولتی و شبهدولتی مشابه آنچه در ایران وجود دارد، اساسا به این شکل دیده نمیشود.
وی افزود: اگر یک شرکت خصوصی تصمیم بگیرد به صورت داوطلبانه در قالب مسيولیت اجتماعی برای اجرای یک طرح عامالمنفعه یا کمک به جامعه هزینه کند، نه تنها مخالفتی با آن وجود ندارد، بلکه اقدامی مثبت نیز تلقی میشود. برای مثال، ممکن است یک شرکت تصمیم بگیرد بخشی از منابع رفاهی خود را صرف آزادی چند زندانی یا اجرای یک فعالیت اجتماعی کند. این تصمیم، انتخاب خود شرکت و سهامداران آن است.
این فعال بازار سرمایه ادامه داد: اما زمانی که مسيولیت اجتماعی با فشار یا مطالبه بیرونی به شرکتها تحمیل میشود، ماهیت موضوع تغییر میکند. در چنین شرایطی ممکن است از شرکت خواسته شود برای اجرای یک پروژه یا فعالیت عامالمنفعه، منابعی را اختصاص دهد؛ در حالی که اگر همان شرکت کاملا خصوصی بود، درباره چنین تصمیمی خود سهامداران و مدیران آن تصمیم میگرفتند.
نبود سازوکار شفاف، زمینه تعارض منافع را ایجاد میکند
خانکی با اشاره به اینکه در صورت نبود ضوابط روشن، هزینهکرد منابع مسيولیت اجتماعی میتواند از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد، گفت: وقتی ساختار تصمیمگیری دولتی یا دستوری باشد، احتمال شکلگیری روابط غیرشفاف و تعارض منافع نیز افزایش پیدا میکند.
وی افزود: ممکن است منابع مسيولیت اجتماعی به جای آنکه بر اساس نیاز واقعی و منافع شرکت تخصیص پیدا کند، به سمت قراردادها یا پروژههایی هدایت شود که انتخاب آنها کاملا شفاف نیست. در چنین شرایطی، زمینه ایجاد ابهام، رانت یا حرف و حدیث درباره نحوه هزینهکرد منابع فراهم میشود؛ در حالی که اگر ذینفع اصلی یک شرکت خصوصی باشد و تصمیمات صرفا با نگاه اقتصادی اتخاذ شود، بسیاری از این مسايل اساسا موضوعیت پیدا نمیکند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به تجربه کشورهای دیگر اظهار کرد: در بسیاری از کشورها نیز مسيولیت اجتماعی وجود دارد، اما جنس موضوع متفاوت است. برای مثال، ممکن است یک کارخانه فولاد به دلیل آثار فعالیت خود بر محیطزیست، سالانه صدها میلیون دلار برای احیای جنگلها یا اجرای پروژههای محیطزیستی هزینه کند، اما این اقدام در چارچوب جبران آثار فعالیت همان شرکت و سود مثلا 10 میلیارد دلاری همان شرکت، تعریف میشود و با الگوی رایج در ایران تفاوت دارد.
محل هزینهکرد باید در مجمع به تصویب سهامداران برسد
خانکی با تاکید بر اینکه شفافیت شرط لازم برای پذیرش مسيولیت اجتماعی از سوی سهامداران است، گفت: شفافیت بسیار مهم است، اما به نظر من صرف شفافیت کافی نیست.
وی افزود: محل مصرف منابع مسيولیت اجتماعی باید به تصویب مجمع عمومی برسد و صرفا در اختیار هیيتمدیره نباشد. اگر قرار است هر سال مبلغی برای مسيولیت اجتماعی کنار گذاشته شود، سهامدار باید از ابتدا بداند این منابع قرار است دقیقا در چه محلی هزینه شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی اگر سهامداری نسبت به محل هزینهکرد اعتراضی داشته باشد، میتواند همان موضوع را در مجمع مطرح کند و نظر خود را اعلام کند. اما اگر همه تصمیمات در اختیار هیيتمدیره باشد، امکان اعمال نظر سهامداران به حداقل میرسد.
ساختار مالکیت، منشا بسیاری از چالشهاست
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند مدیران ممکن است از محل هزینههای مسيولیت اجتماعی برای تقویت جایگاه مدیریتی یا توسعه شبکه ارتباطات خود استفاده کنند، اظهار کرد:«به نظر من این مسيله تا حد زیادی به ساختار شرکتها بازمیگردد.
وی افزود: زمانی که شرکت دولتی یا شبهدولتی باشد، سازوکار انتخاب و استمرار مدیران الزاما فقط بر پایه عملکرد اقتصادی نیست و همین مسيله میتواند انگیزههایی برای گسترش ارتباطات و جلب حمایت افراد و نهادهای مختلف ایجاد کند. در چنین فضایی، اگر ضابطه مشخصی برای هزینهکرد منابع مسيولیت اجتماعی وجود نداشته باشد، احتمال استفاده از این منابع در مسیرهایی غیر از منافع مستقیم سهامداران افزایش پیدا میکند.
خانکی ادامه داد: اما در یک شرکت خصوصی، معیار اصلی حفظ یا تغییر مدیر، عملکرد اقتصادی و توانایی او در افزایش سودآوری شرکت است. اگر مدیری نتواند ارزش شرکت را افزایش دهد، سهامداران او را کنار میگذارند و به همین دلیل انگیزههای خارج از منافع شرکت نیز تا حد زیادی کاهش پیدا میکند.
وی در پایان تاکید کرد: به اعتقاد من، ریشه اصلی این مسيله باید از مبدا اصلاح شود. هرچه ساختار مالکیت، فرآیند تصمیمگیری و شیوه هزینهکرد منابع شفافتر و مبتنی بر تصمیم سهامداران باشد، مسيولیت اجتماعی نیز بیشتر در خدمت منافع شرکت و جامعه قرار خواهد گرفت و زمینه بروز تعارض منافع و ابهامات احتمالی کاهش مییابد.
