به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار تازه‌ترین گزارش‌های آماری از کاهش نرخ تورم ماهانه به زیر چهار درصد در فصل تابستان و افت رشد ماهانه نقدینگی به 1.3 درصد در شهریور، بحث‌ها پیرامون ریشه‌ها و میزان پایداری این تغییر جهت آماری بالا گرفته است. در حالی که سیاستگذار پولی این دستاورد را نتیجه انضباط اعتباری و مهار ترازنامه بانک‌ها می‌داند، کارشناسان نسبت به سهم چشمگیر رکود تقاضا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در مهار شتاب قیمت‌ها هشدار می‌دهند. در همین راستا، خبرنگار مهر با حامد امینی، پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به گفت‌وگو نشسته است.
امینی در ارزیابی افت تورم ماهانه از قله 8.5 درصدی اردیبهشت به محدوده 3.9 درصد در شهریور گفت: پیش از هر قضاوتی باید ماهیت جهش‌های اولیه را بازخوانی کرد؛ بخش قابل‌توجهی از ارقام بالای بهار، معلول شوک‌های خارجی، التهابات ژيوپلیتیک و نااطمینانی‌های ارزی بود که انتظارات منفی را به اوج رساند. زمانی که با اقدامات دیپلماتیک بخشی از این غبار فرونشست، تخلیه حباب هیجانی در بازارها طبیعی بود. بنابراین نباید تمام افت تورم ماهانه تابستان را به پای موفقیت ساختاری سیاست پولی نوشت؛ بخش عمده آن صرفا بازگشت از یک نقطه اوج هیجانی به وضعیت تعادلی پیشین بوده است.
این کارشناس مرکز پژوهش‌ها افزود: کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها تفاوت بنیادی با ارزان شدن کالاها دارد. وقتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روی سطح 83.8 درصد ایستاده، یعنی هزینه سبد معیشت خانوار نسبت به سال گذشته بیش از 80 درصد سنگین‌تر است. کاهش 0.6 واحد درصدی این شاخص پس از 15 ماه صعود پی‌درپی، اگرچه از نظر آماری یک چرخش به حساب می‌آید، اما به هیچ وجه به معنای عبور از شرایط بحرانی تورم در اقتصاد نیست.
انجماد تقاضا؛ پیشران اصلی افت شتاب قیمت
وی با اشاره به تفاوت رفتار شاخص‌ها در بخش‌های مختلف سبد مصرفی تصریح کرد: اگر به جزيیات تورم شهریور نگاه کنیم، تورم اقلامی مانند ارتباطات با 18.6 درصد و حمل‌ونقل با 7.1 درصد همچنان ارقام نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند، اما نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها روی 1.7 درصد متوقف شده است. این شکاف فاحش پیام روشنی دارد؛ در کالاهایی که با معیشت روزمره و اقشار با درآمد ثابت سر و کار دارند، کشش قیمتی به کف رسیده و بازار دیگر ظرفیت پذیرش قیمت‌های بالاتر را ندارد. این یعنی موتور پیش‌برنده افت تورم در بخش کالاهای مصرفی، نه وفور عرضه یا انضباط پایدار، بلکه افت شدید قدرت خرید و انجماد تقاضاست.
امینی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی منفی 10.1 درصدی در بهار و افت محسوس مبادلات تجاری، تاییدکننده همین انقباض واقعی در کیک اقتصاد است. وقتی اقتصاد کوچک می‌شود و تقاضای موثر کاهش می‌یابد، تقاضا برای واردات و ارز واسطه‌ای نیز افت می‌کند و این انجماد، موقتا مانع از شعله‌ور شدن بیشتر قیمت‌ها می‌شود، اما بهای آن عمیق‌تر شدن رکود تولید است.
تنگنای اعتباری تولید و خطر ناترازی بودجه
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مهار رشد نقدینگی و ثبت نرخ 1.3 درصدی در شهریور ماه توضیح داد: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها اقدام مثبتی است، اما اگر این سیاست بدون اصلاح ساختاری و به شیوه سهمیه‌بندی خشن اجرا شود، نخستین قربانی آن تامین مالی بنگاه‌های تولیدی خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود شدید سرمایه در گردش مواجه‌اند. مهار تورم از طریق ایجاد قحطی اعتبار برای بخش مولد، درمان پایداری نیست و در میان‌مدت با کاهش عرضه کالا، می‌تواند زمینه یک موج تورمی تازه را فراهم سازد.
وی در پایان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اقتصاد در نیمه دوم سال تاکید کرد: پایداری این روند نزولی بیش از هر چیز به وضعیت مالی دولت بستگی دارد. نقدینگی با وجود تعدیل به 54.3 درصد در مرداد، همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد. اگر کسری بودجه پنهان دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی سرریز شود، دستاوردهای کوتاه‌مدت پولی در تابستان به سرعت خنثی خواهد شد. عبور پایدار از تورم مستلزم مهار کسری‌های ساختاری، رفع نااطمینانی‌های خارجی و همراهی انضباط پولی با حفظ رونق بخش واقعی اقتصاد است.
