در حالی که اقتصاد ایران در میانهی یک جنگ تمامعیار ارزی برای بقا دستوپا میزند،معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت به جای تسهیلگری به اپراتور رانت تبدیل شده است. به طوری که منابع آگاه اعلام کرده اند، مصوبات راهبردی نهادهای عالی نظام، پشت دیوار بلند محرمانگی سلاخی شده و تنها شرکتهای نورچشمی از مواهب آن مصوبات در خصوص رفع تعهد ارزی بهرهمند می شوند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که اقتصاد کشور در شرایط اضطراری به سر میبرد، دفتر خدمات ارزی معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت به جای آنکه جادهصافکن واردات کالاهای اساسی باشد، به سدی محکم در برابر بازرگانان تبدیل شده است. به طوری که گزارشهای میدانی خبرنگار تابناک و شنیده های فعالان اقتصادی از این سازمان حکایت از آن دارد که مصوبات حیاتی نهادهای عالی پشت حصار «محرمانگی» پنهان شدهاند تا در سایه این بیخبری، تنها شرکتهای خاص و «نورچشمیها» از رانتهای ارزی و تهاتر بهرهمند شوند؛ سیاستی که ثمرهای جز گروگانگیری معیشت مردم و فلج کردن چرخ تولید ندارد.
ایستگاه «نمیشود» در سازمان توسعه تجارت
اگر واژه «نمیشود» را بخواهیم در لایههای بوروکراتیک معنا کنیم، کافی است با فعالان اقتصادی همراه شویم که این روزها مسیرشان به معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت میافتد اما رابطهی دفتر خدمات ارزی این معاونت و بانک مرکزی با سفره مردم، این روزها در تیره و تارترین حالت ممکن قرار دارد؛ چراکه باوجود مصوبات نهادهای عالی مبنی بر تمدید سررسید تعهدات ارزی برای شرکتهایی که مهلت آنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد بوده، اما این سازمان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، از اجرای این مصوبات سرباز زده است.
قوانین محرمانه؛ ابزاری برای رانت و وقتکشی
نکته تاملبرانگیز اینجاست که صادرکنندگان تنها با پیگیریهای شخصی و دسترسی به مفاد «محرمانه» این مصوبات توانستهاند حقوق خود را مطالبه کنند این درحالی است که منابع آگاه به تابناک اعلام کرده اند که دستگاههای اجرایی با بهانهجوییهای روزمره، به دنبال تلف کردن وقت تا پایان مهلت این مصوبات (۹ خرداد ۱۴۰۵) هستند و این رویکرد در ماجرای «مجوزهای تهاتر» نیز تکرار شده است؛ جایی که برخی شرکتهای خاص و خودروسازان بانفوذ، چراغخاموش از امتیازات تهاتر استفاده کردهاند، اما به بازرگانان عادی اعلام شده که مهلت این مصوبات به پایان رسیده است ، پاسخی که پشت واژه «محرمانه بودن مصوبه» پنهان شده تا امکان هرگونه پیگیری حقوقی را از شهروندان سلب کند.
بسته مقاومسازی یا چالش مضاعف؟
بر اساس الحاقیه شماره ۳ مصوبه شعام (مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۵)، دولت موظف شده است در قالب بسته مقاومسازی اقتصاد ملی، امکان رفع تعهد ارزی را حتی برای بدهکاران ارزی سال ۱۴۰۱ فراهم کند. این مصوبه به صادرکنندگان اجازه میدهد بدون نیاز به مجوزهای پرپیچوخم و با صلاحدید بانک مرکزی، ارز خود را از طریق واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه به کشور بازگردانند. اما در عمل، قفل حسابهای شرکتهایی که بیش از ۱۵ ماه بدهی دارند، همچنان باز نشده است.
حتی در روز ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵، با وجود صدور دستور باز شدن حسابهای شرکتهایی که سررسید ارزی آنها پس از ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ بوده است و اجرای موفقیتآمیز این دستور برای اکثر شرکتها، متاسفانه حساب تعداد قابل توجهی از شرکتها همچنان مسدود باقی مانده است. این وضعیت تا اطلاع ثانوی ادامه داشته است.
ضرورت شفافیت برای عبور از شرایط اضطرار
به نظرمی رسد در شرایط فعلی، باید با خروج این مصوبات از زمره اسناد «محرمانه»، راه را بر فساد اداری و رانتخواری ببندد و با تمدید سررسید و بازگشایی مقطعی حسابهای مسدود شده، نسبت به واردات مواد اولیه توسط صنعتگران که تنها راه تنفس اقتصاد در وضعیت اضطراری است تسهیلاتی صورت دهد اما تا زمانی که پشت درهای بسته برای کسبوکار مردم تصمیمگیری شود، عدالت اقتصادی چیزی جز یک واژه فانتزی نخواهد بود.
نکته حائز اهمیت دیگر تعیین تکلیف گروه کالایی ۱ توسط بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همینطور وزارت صمت است درحالی که بخش خصوصی که بدون دریافت هیچگونه یارانه یا مساعدت دولتی و با وجود تحمل هزینههای سنگین ازجمله هزینه های حمل، بندری، گمرکی، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سنگین صادراتی به دلار نرخ آزاد و همچنین سرمایهگذاری مادی و انسانی، اقدام به صادرات و ایجاد ارز میکنند، با این سوال مواجه هستند که آیا منطقی است ارز حاصل از صادراتشان، ارزی که خود خلق کردهاند، ملزم به بازگردانده شدن به کشور باشد؟
از سویی دیگر، بخش خصوصی که واقعا بدون دریافت حتی یک ریال یارانه دولتی، مساعدت ارزی یا رانتهای کلان، بار سنگین صادرات را به دوش میکشد و این صادرکنندگان تمام هزینههای خود را از حملونقل و انبارداری گرفته تا بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سنگین صادراتی با «دلار نرخ آزاد» و سرمایهگذاری خالص انسانی و مادی تأمین میکنند.
اما سوال اساسی از وزیر صمت این است که آیا منطقی است ارزی که با خوندل و بازاریابی پرهزینه در بازارهای جهانی «خلق» شده است، با ابزارهای دستوری و نرخهای غیرواقعی به زنجیر کشیده شود؟ یا صادرکنندهای که برای نفوذ در بازار همسایه، سیستمهای پرهزینه راهاندازی کرده و تمام ریسکهای تغییر اسناد را پذیرفته، چرا باید در راهروهای «دفتر خدمات ارزی» با جواب سرد «نمیشود» روبرو شود؟
بنابراین کمترین انتظار این است که دولت با اجرای کامل مصوبات شعام، اجازه «واردات در مقابل صادرات» را بدون محدودیت برای تمامی گروههای کالایی (بهویژه گروه ۱) صادر کند و نباید اجازه داد نقدینگیخواهی مقطعی برخی نهادها، به قیمت نابودی سرمایهگذاریهای مادی و معنوی صنعتگران تمام شود.
البته بانکهای عامل اغلب صادرکنندگان مخصوصا صادر کنندگانی که ارز های آنها در امارات است را را به سمت کشور ترکیه سوق میدهند که این امر منجر به کاهش قابل توجه ارزش ارز آنها میشود،ظاهرا مراجع کلان،منافع کشور ترکیه را به منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی ترجیح می دهند.
