سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار تابناک، درباره وضعیت خاموشی صنایع، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صنعت و همچنین وزیر نیرو، بر این موضوع تاکید شد که صنعت باید در اولویت تامین برق قرار بگیرد.
وی افزود: کمیسیون صنایع در مکاتبات خود با ريیسجمهور نیز تاکید کرده است که در شرایط فعلی نباید صادرات برق انجام شود و باید اولویت با تامین برق بخش تولید باشد.
حسینیکیا ادامه داد: همچنین بر توسعه نیروگاههای خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر تاکید شده است. قرار بود ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به 10 هزار مگاوات برسد، اما تاکنون حدود 4 هزار مگاوات محقق شده و حتی امسال نیز هنوز حدود هزار مگاوات آن تکمیل نشده است.
بانکها به تعهدات خود در حمایت از تولید عمل نکردهاند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره انتقادها نسبت به انحراف تسهیلات تولیدی، گفت: نظارت مستقیم بر نحوه هزینهکرد وامها وظیفه کمیسیون صنایع نیست، اما در جلسه اخیر با ريیس کل بانک مرکزی تاکید شد که بانک مرکزی باید سیاستگذاری لازم را برای مدیریت نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید انجام دهد.
وی افزود: یکی از مهمترین گلایههای کمیسیون صنایع این بود که بانکها آن میزان منابعی را که باید به حوزه تولید و اشتغال اختصاص میدادند، پرداخت نکردهاند و این موضوع باید از سوی بانک مرکزی با جدیت پیگیری شود.
حسینیکیا تصریح کرد: ريیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه تاکید کرد که اولویت پرداخت تسهیلات باید با بخش صنعت باشد تا بتواند به رشد تولید کشور کمک کند.
فولاد ابتدا باید نیاز داخل را تامین کند
وی درباره انتقادها نسبت به صادرات محصولات فولادی در شرایط نیاز داخلی گفت: در حال حاضر محصولات فولادی از طریق بورس کالا عرضه میشوند و اگر خریداری در داخل وجود نداشته باشد، امکان صادرات فراهم میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: نگاه کمیسیون صنایع این است که اولویت نخست شرکتهای فولادی باید تامین نیاز داخل باشد. در همین راستا نیز چندی پیش جلسهای با مدیرعامل فولاد مبارکه برگزار شد و بر همین موضوع تاکید شد.
نظارت بر ارزهای تخصیصی وظیفه دستگاههای نظارتی است
حسینیکیا درباره ارزهای تخصیصی به شرکتهای فولادی برای نوسازی تجهیزات و راهاندازی خطوط تولید گفت: تاکنون در کمیسیون صنایع بحث مشخصی درباره این موضوع مطرح نشده است.
وی افزود: رسیدگی به این موضوع در حوزه وظایف دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور است و اگر ارزی در محل تعیینشده هزینه نشده یا بازنگشته باشد، این دستگاهها میتوانند ورود کرده و اقدامات قانونی و قضایی لازم را انجام دهند.
