به گزارش ایلنا؛ نخستین اجلاس توسعه تجارت ایران و روسیه با محوریت استان‌های گیلان و آستراخان، در شرایطی برگزار شد که گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و استفاده موثرتر از ظرفیت‌های ترانزیتی، به یکی از محورهای مهم سیاست تجاری ایران تبدیل شده است.
اهمیت این اجلاس بسیار فراتر از برگزاری نشست‌های دوجانبه و تبادل نظر میان مسيولان اقتصادی دو کشور است؛ چراکه مجموعه مباحث مطرح‌شده در آن، از تلاش برای افزایش صادرات و تسهیل مبادلات تا توسعه لجستیک، سرمایه‌گذاری مشترک و پیوند دادن تولیدکنندگان به بازارهای منطقه‌ای را در بر می‌گیرد.
در همین زمینه، گیلان و آستراخان می‌توانند به دو حلقه مکمل در تجارت ایران و روسیه تبدیل شوند. برخورداری از بنادر دریای خزر، ارتباطات جاده‌ای و ریلی، ظرفیت‌های تولیدی و کشاورزی گیلان و موقعیت آستراخان در شبکه تجاری روسیه، زمینه شکل‌گیری همکاری‌هایی را فراهم می‌کند که منافع آن صرفا به افزایش مبادلات دوجانبه محدود نخواهد بود. با این وجود؛ دستاورد اصلی اجلاس زمانی محقق می‌شود که ظرفیت‌های شناسایی‌شده به قراردادهای اجرایی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و جریان مستمر کالا تبدیل شوند.
مزیت‌های تعرفه‌ای و بازار روسیه؛ فرصت گسترش صادرات غیرنفتی
یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های توسعه روابط تجاری ایران و روسیه، اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. به گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی، ريیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، این موافقتنامه از اردیبهشت 1404 اجرایی شده و تعرفه 87 درصد کالاهای مشمول تجارت ایران با پنج عضو این اتحادیه به صفر رسیده است. این مزیت می‌تواند هزینه ورود کالاهای ایرانی به بازارهای هدف را کاهش دهد و قدرت رقابت صادرکنندگان کشور را در برابر سایر تامین‌کنندگان افزایش دهد.
اهمیت این فرصت زمانی روشن‌تر می‌شود که به برآورد اعلام‌شده از سوی ريیس کل سازمان توسعه تجارت توجه داشته باشیم. به گفته دهقان دهنوی، بیش از 50 میلیارد دلار از واردات روسیه با کالاهایی هم‌پوشانی دارد که ایران توان صادرات آنها را دارد. بر همین اساس، افزایش صادرات ایران به روسیه از سطح یک تا دو میلیارد دلار فعلی به 10 میلیارد دلار و حتی 20 میلیارد دلار، به عنوان یک ظرفیت بالقوه مطرح شده است که تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که این ظرفیت عمومی به فهرست مشخصی از محصولات، بازارهای هدف، خریداران و برنامه‌های صادراتی تبدیل شود.
آمار ارايه‌شده از سوی تیمور پورحیدری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، نیز اهمیت این بازار را نشان می‌دهد. به گفته وی، حجم تجارت ایران و روسیه در سال 1403 به حدود 2 میلیارد و 470 میلیون دلار رسیده و مبادلات دو کشور در همان سال رشد 24 درصدی داشته است. روسیه در این آمار، نهمین مقصد صادراتی و هفتمین مبدا وارداتی ایران معرفی شده است.
هدف اجلاس، بهره‌گیری از چنین زمینه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی، به خصوص در حوزه محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و همچنین تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
گیلان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و بندری می‌تواند در این مسیر نقشی فراتر از یک مبدا صادراتی ایفا کند؛ به این معنی که تولیدکنندگان استان و سایر مناطق کشور از طریق زیرساخت‌های آن به بازار روسیه متصل شوند و هم‌زمان امکان تامین مواد اولیه و توسعه همکاری‌های صنعتی نیز فراهم شود.
از بنادر شمالی تا کریدور شمال ـ جنوب؛ توسعه زیرساخت برای کاهش هزینه تجارت
محور دوم اجلاس، استفاده اقتصادی موثرتر از زیرساخت‌های موجود و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل و ترانزیت بود. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با اشاره به افزایش سهم بنادر شمالی در واردات کالاهای اساسی اعلام کرد که سهم واردات این کالاها از مسیر دریای خزر، از حدود 17 تا 18 درصد به بیش از 30 درصد در شش ماه گذشته رسیده است. این تغییر، ظرفیت مسیر شمالی را برای مدیریت بخشی از جریان واردات کشور برجسته می‌کند.
اهمیت این موضوع فقط در افزایش جابه‌جایی کالا نیست؛ بلکه انتخاب مسیر مناسب می‌تواند هزینه تمام‌شده حمل‌ونقل را کاهش دهد. به طور مثال، با توجه به تمرکز بخش قابل توجهی از تولید مرغ کشور در استان‌های شمالی، تامین نهاده‌های مورد نیاز این صنعت از مسیرهای نزدیک‌تر می‌تواند از منظر هزینه و زمان حمل‌ونقل مزیت ایجاد کند. در این دیدگاه، تقویت بنادر شمالی مکمل شبکه تجاری کشور است، نه جایگزین سایر مسیرهای وارداتی و صادراتی.
حق‌شناس همچنین از ظرفیت جابه‌جایی کالا میان کشورهای منطقه از طریق دریای خزر و کریدور شمال ـ جنوب سخن گفته و بر افزایش بهره‌وری تجهیزات تخلیه و بارگیری تاکید کرده است. بهبود عملکرد عملیاتی بنادر، توسعه حمل‌ونقل کانتینری، ایجاد خطوط منظم دریایی و گسترش خدمات انبارداری و توزیع، از اقداماتی است که می‌تواند این ظرفیت موجود را به جریان تجاری پایدار تبدیل کند.
در همین زمینه، مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، پیشنهاد کرده است که همکاری‌های ایران و روسیه از حوزه لجستیک و حمل‌ونقل آغاز شود و سپس به سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع دریایی و بندری، تجهیزات لجستیکی، صنایع غذایی، آبزی‌پروری، زنجیره سرد، خدمات فنی و مهندسی و برخی فعالیت‌های صنعتی و فناوری‌محور گسترش یابد.
این رویکرد، منطق اقتصادی روشنی دارد؛ اینکه ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل منظم و قابل اتکا، هزینه و دشواری جابه جایی کالا را کاهش می‌دهد؛ توسعه انبارداری و زنجیره سرد، امکان عرضه منظم‌تر محصولات، به ویژه کالاهای فسادپذیر را فراهم می‌کند و شکل‌گیری شبکه‌های توزیع و ارتباط تولیدکننده با خریدار نهایی را تقویت می‌کند. در نتیجه، بندر می‌تواند علاوه بر محل ورود و خروج کالا، به نقطه‌ای برای ارايه خدمات ارزش‌افزا، پردازش تجاری و توسعه فعالیت‌های صنعتی تبدیل شود.
از تفاهمنامه تا سرمایه‌گذاری؛ نقشه راه اجرایی همکاری‌های مشترک
سومین محور اجلاس، ایجاد سازوکارهایی برای تبدیل فرصت‌های تجاری به همکاری‌های قابل اجرا بود. طاعتی‌مقدم با تاکید بر ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس در آستراخان، پیشنهاد ایجاد سازوکاری دايمی برای پیگیری پروژه‌های مشترک را مطرح کرد؛ سازوکاری که بتواند مراحل شناسایی فرصت، امکان‌سنجی، عقد قرارداد، تامین مالی و اجرا را دنبال کند.
این پیشنهاد به این دلیل اهمیت دارد که توسعه روابط اقتصادی صرفا با اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران یا امضای تفاهمنامه تضمین نمی‌شود. همکاری پایدار به تعیین مسيولیت طرفین، شفافیت مقررات، تامین مالی، حل مسايل گمرکی و بانکی و ایجاد اطمینان درباره اجرای تعهدات نیاز دارد. از این منظر، تبدیل اجلاس به یک چارچوب پیگیری مستمر می‌تواند حلقه اتصال مذاکرات اقتصادی به نتایج عملی باشد.
اسفندیار شاه‌منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم بر نقش مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی و ضرورت تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات تاکید کرد.
این شرکت‌ها می‌توانند با شناسایی تقاضای بازار، سازمان‌دهی ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارايه خدمات تخصصی صادراتی و ایجاد ارتباط مستمر با خریداران خارجی، حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار روسیه را هدفمندتر کنند.
توسعه دانش تجاری و استفاده از ابزارهای تحلیل بازار نیز به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا تصمیم‌های خود را بر مبنای شناخت دقیق‌تری از تقاضا و رقابت اتخاذ کنند.
در کنار این اقدامات، دهقان‌دهنوی از پیگیری اصلاح برخی موانع داخلی تجارت، از جمله فرآیند ثبت سفارش و تعدد مقررات و رویه‌های اداری، خبر داد.
وی همچنین از تدوین بسته حمایتی صادرات و بررسی مقرراتی برای تسهیل فعالیت تجاری سخن گفت.
اجرای این برنامه‌ها می‌تواند مکمل مزیت‌های تعرفه‌ای و جغرافیایی باشد؛چراکه دسترسی ترجیحی به بازار، زمانی به افزایش واقعی صادرات منجر خواهد شد که بنگاه‌ها بتوانند با هزینه و زمان قابل پیش‌بینی فعالیت کنند.
از دیگر ظرفیت‌های مطرح‌شده در این اجلاس، می‌توان به استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه اشاره کرد.
به گفته پورحیدری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، بیش از 80 درصد تسویه‌های تجاری ایران و روسیه با روبل و ریال انجام می‌شود. تداوم این روند، در صورت پشتیبانی از سوی سازوکارهای بانکی و مالی کارآمد، می‌تواند به تسهیل پرداخت‌ها و تقویت ارتباط تجاری میان بنگاه‌های دو کشور کمک کند.
در مجموع، می‌توان گفت که نخستین اجلاس توسعه تجارت ایران و روسیه را می‌توان گامی برای تعریف مسیر عملیاتی همکاری‌های منطقه‌ای ارزیابی کرد؛ مسیری که در آن موافقتنامه تجارت آزاد، زیرساخت‌های دریایی و ریلی، مناطق آزاد، شرکت‌های مدیریت صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک باید در کنار یکدیگر عمل کنند. ظرفیت‌های موجود، از بازار گسترده روسیه تا موقعیت ارتباطی گیلان و آستراخان، زمینه مناسبی برای پیشبرد این برنامه فراهم کرده‌اند.
دستاورد نهایی چنین رویکردی، در صورت اجرای برنامه‌های مطرح‌شده، می‌تواند افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت تولید، بهبود دسترسی به مواد اولیه، توسعه خدمات لجستیکی و گسترش حضور ایران در بازارهای اوراسیا باشد. معیار موفقیت اجلاس نیز نه صرفا شمار نشست‌ها و تفاهم‌ها، بلکه میزان تبدیل این ظرفیت‌ها به قراردادهای اجرایی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و رشد پایدار تجارت خواهد بود.
