به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبدهزاده ريیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در بیستویکمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به ضرورت بازخوانی خدمات و ارزش افزودهای که بخش دارو، درمان و تجهیزات پزشکی ایجاد کردهاند گفت: وقتی محصول جدیدی تولید میشود، ارزش افزوده آن برای بیماران در دسترسی و کاهش پرداخت از جیب و امکان حق انتخاب بخش درمان و همچنین اثر این تولیدات در صرفهجوییهای ارزی برای دولت و کاهش هزینههای بیمه قابلتوجه بوده و افزایش چند درصدی قیمت محصولات که آن هم با تاخیر فراوان و به ناچار و بهدلیل تورم بالای کشور و افزایش نرخ ارز اتفاق میافتد در مقابل ارزش افزوده و صرفه جوییهایی که حوزه تولید برای کشور ایجاد میکند ناچیز است.
وی ادامه داد: اما بهرغم دستاوردهایی که حاصل شده، کمبود یک قلم دارو یا افزایش قیمتها موجب شکلگیری هجمه به فعالان این حوزه میشود.
عبدهزاده افزود: هر چند که نه کمبود دارو و نه تغییر قیمت، مطلوب و خواسته داروسازان و بیماران نیست اما شرایط تورمی کشور و افزایش مستمر بهای تمامشده چارهای جز این نمیگذارد.
او با اشاره به اینکه زمانی نهچندان دور، دسترسی به داروهای بیماریهای صعبالعلاج و خاص بسیار دشوار، پرهزینه و با مشقت همراه بود، ادامه داد: اکنون اما نهتنها این داروها در داخل تولید میشود که قیمت داروهای تولید داخل به یکدهم قیمت اقلام وارداتی آنها نیز نمیرسد.
عبدهزاده با بیان اینکه در مورد پرداخت از جیب مردم نگرانیهایی وجود دارد، افزود: مجموعه دارو و درمان کشور همه آنچه در توان دارد به کار گرفته است که نگرانیها در این بخش کاهش پیدا کند. اما نکته جالب توجه اینکه تنها کالا و خدماتی که به صورت نسیه ارايه میشود، کالاها و خدمات بخش دارو، بهداشت و درمان است.
وی اضافه کرد: در عین حال همه صنوف و صنایع در ابتدای سال افزایش قیمت خود را اعمال میکنند اما برای بخش دارو و درمان این امر به سختی، با تاخیر فراوان و افزایش حداقلی امکانپذیر میشود.
ريیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه بار کسری بودجه دولت و ناترازی منابع و مصارف را در حوزه سلامت، بخش دارو و درمان به دوش میکشد، گفت: این بخش همیشه پشتیبان مردم، امید بیماران و کمک دولتها بوده است اما انتظاری که در باب حمایت از این صنعت وجود دارد، برآورده نشده است.
همچنین عباس کبریایی زاده، ريیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز طی سخنانی نخستین مسايله کشور را قانونگذاری مستمر و غیرواقعبینانه و بدون پشتوانه علمی خواند و گفت: ضرورت دارد که قانونگذار، مقررات را از جنبههای سیاسی، اجتماعی، محیطی، تکنیکی و انطباق با سایر قوانین مورد بررسی قرار دهد، اما در نبود چنین رویکردی مشاهده میکنیم قوانین توسعه هیچیک در پایان برنامه به اهداف مورد نظر نرسیده است.
او با بیان اینکه مشکلات نظام سلامت عمدتا به تنظیم ضوابط بازمیگردد، ادامه داد: در حالی که نظام سلامت در شمار تعهدات حاکمیتی است، اما این بخش مورد بیمهری دولتها قرار گرفته و سهم بخش سلامت از بودجه دچار کاهش شده است.
کبریاییزاده در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت توجه به نیروی جوان کشور اشاره کرد و گفت: توانمندیهای نسل جوان به دلیل بیتدبیری سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی بلااستفاده مانده و آثار این سیاستها گویی در حوزه سلامت مشهودتر است و منجر به مهاجرت و ناامیدی نسل جوان شده است.
او افزود: بر اساس تعریفی که از حکمرانی خوب توسط سازمان جهانی بهداشت ارايه شده است، حکمرانی خوب، حکمرانی است که زمینهساز ارتقای رفاه در بستر عاری از فساد شود. از این رو امیدوارم نسلی نباشیم که از لحاظ بسترسازی برای حکمرانی خوب، مورد انتقاد نسلهای بعدی قرار گیریم.
مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی نیز گفت: براساس آمارهای رسمی، میزان صادرات تجهیزات پزشکی در سالهای گذشته بین 20 تا 40 میلیون دلار بوده است. البته صادرات غیررسمی نیز در این حوزه وجود دارد، اما آمارهای موجود عمدتا بر مبنای صادرات رسمی محاسبه شدهاند. با وجود این، متاسفانه، روند صادرات در سالهای اخیر کاهش یافته که این موضوع نیازمند بررسی دقیق و اقدامات حمایتی است.
او با اشاره به اینکه صنعت تجهیزات پزشکی بهطور مستقیم برای حدود 35 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است، ادامه داد: با توجه به اهمیت توسعه صنعت تجهیزات پزشکی، ارتقای کیفیت تولید داخلی و گسترش بازارهای صادراتی میتواند این میزان اشتغال را افزایش دهد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ادامه داد: تعداد شرکتهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صمت تا پیش از دوران کرونا 1200 شرکت بوده که پس از کرونا تعداد این شرکتها به 2300 شرکت افزایش یافته است. این افزایش ناگهانی تعداد شرکتهای تولیدکننده، بدون پایش دقیق کیفی، میتواند چالشهایی را برای صنعت ایجاد کند. تعداد شرکتهای واردکننده تجهیزات پزشکی نیز حدود 2000 شرکت برآورد شده است.
به گفته قاسمی، تعداد شرکتهای دانشبنیان فعال در صنعت تجهیزات پزشکی حدود 300 شرکت است که در دل شرکتهای تولیدی قرار دارند. البته بخشی از بازار تجهیزات پزشکی در اختیار شرکتهایی است که بدون مجوز فعالیت میکنند. این شرکتها بدون نظارت قانونی، رقابت ناسالمی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان مجاز ایجاد کردهاند.
او با بیان اینکه مطالبات معوق صنعت تجهیزات پزشکی از دغدغههای اصلی فعالان این حوزه است، افزود: طبق گزارشات مستند، میزان مطالبات معوق تجهیزات پزشکی کشور 22 همت برآورد میشود. البته در گزارشهای رسمی وزارت بهداشت معمولا این رقم کمتر است، اما با در نظر گرفتن اسناد تو راهی و گزارشات بخش خصوصی این میزان همچنان 22 همت برآورد میشود.
پویا فرهت عضو انجمن تولیدکنندگان دارو، نیز طی گزارشی، عملکرد شرکتهای تولیدکننده محصول دارویی پذیرفته شده در بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد و گفت: فروش خالص شرکتهای دارویی بورسی از حدود 10 همت در سال 1398 به حدود 38 همت در 9 ماهه سال 1403 رسیده است.
او افزود: نسبت هزینه مالی به فروش طی سالهای 1398 تا 1402 بهطور متوسط 8.4 درصد بوده است که به دلیل افزایش دوره وصول مطالبات شرکتهای تولیدکننده دارو در سال جاری، طی 9 ماهه ابتدای سال 1403 این نسبت به 12.2 درصد افزایش یافته است. این موضوع منجر به پرداخت مبلغ 14.491 میلیارد ریال هزینه مالی بیشتر نسبت به متوسط 5 سال قبل، بابت تامین مالی این شرکتها شده است.
فرهت به وضعیت هزینههای عملیاتی نیز اشاره کرد و گفت: نسبت هزینههای عملیاتی به فروش طی سالهای 1398 تا 1402 به طور متوسط 21 درصد بوده است که به دلیل تورم سال جاری، طی 9 ماهه ابتدای سال 1403 این نسبت به 23.7 درصد افزایش یافته است. این موضوع منجر به پرداخت مبلغ 10.296 میلیارد ریال بیشتر نسبت به متوسط 5 سال قبل بابت هزینههای عملیاتی شرکتهای تولیدکننده دارو شده است.
به گفته او، نسبت سود خالص به فروش طی سالهای 1398 تا 1402 به طور متوسط 24.3 درصد بوده است که به دلیل موارد اشاره شده و سایر هزینههای تحمیلی به صنعت دارو، طی 9 ماهه ابتدای سال 1403 این نسبت به 15.2 درصد سقوط کرده است. این موضوع فقط برای 9 ماهه ابتدای سال، منجر به عدمالنفع این شرکتها به میزان مبلغ 34.702 میلیارد ریال کمتر، نسبت به متوسط 5 سال قبل برای این گروه از شرکتها بوده است.
فرهت صرفهجویی ارزی صنعت داروی کشور را 14 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در بهترین حالت اگر قرار باشد محصولات تولیدی را وارد کنیم، هر یک درصد کاهش تولید 150 میلیون دلار هزینه به کشور تحمیل خواهد کرد.
