به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی، عضو هیيت‌ريیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از تعدد مقررات مربوط به تعهدات ارزی گفت: از سال 1397 که موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به یک الزام تبدیل شد، مقررات متعددی در این زمینه تدوین و اقدامات مختلفی اجرا شده است که در مجموع، چرخه بازگشت ارز را دشوار کرده و به سیاست‌هایی ضدصادراتی تبدیل شده‌اند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت تسهیل فعالیت‌های تجاری اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید رویکرد تسهیلگری در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه در شرایط فعلی، اولویت اصلی، تامین و حفظ موجودی کالا در کشور است و نباید با ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، روند صادرات و واردات را با مشکل مواجه کرد.
کاشفی با تاکید بر ضرورت اصلاح ریشه‌ای برخی قوانین و مقررات افزود: بخشی از مشکلات موجود به مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های مرتبط بازمی‌گردد که لازم است با رویکرد تسهیل صادرات مورد بازنگری قرار گیرند تا فعالان اقتصادی آزادی عمل بیشتری داشته باشند و زمینه رشد صادرات کشور فراهم شود.
عضو هیيت‌ريیسه اتاق ایران ادامه داد: اتاق بازرگانی پیشنهادهای اصلاحی خود را در این زمینه آماده کرده و به هر دو قوه مجریه و مقننه ارايه داده است. پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن این پیشنهادها در حال انجام است و انتظار داریم اصلاحات موردنیاز با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
برخورد قضایی با صادرکنندگان، راهکار رفع تعهدات ارزی نیست
وی در ادامه، برخورد با فعالان اقتصادی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی را یکی دیگر از چالش‌های بخش خصوصی دانست و گفت: مدتی است قوه قضايیه نیز به این موضوع ورود کرده و برخوردهایی با فعالان اقتصادی در این زمینه صورت می‌گیرد؛ با این حال، اعتقاد ما این است که راه‌حل مسيله تعهدات ارزی، برخورد قضایی نیست، بلکه باید با تسهیل فرایندها و اصلاح سیاست‌ها، زمینه بازگشت ارز به کشور را فراهم کرد.
کاشفی تاکید کرد: با ایجاد سازوکارهای مناسب و کاهش موانع پیش‌روی صادرکنندگان، می‌توان به‌مراتب آسان‌تر به هدف تامین ارز موردنیاز کشور دست یافت. رویکرد مبتنی بر تسهیلگری، در مقایسه با برخوردهای قضایی، می‌تواند مسیر موثرتری برای حل این مسيله باشد.
وی با اشاره به بسته پیشنهادی اتاق ایران برای اصلاح مقررات و تسهیل تجارت خارجی اظهار کرد: امیدواریم با رایزنی‌های انجام‌شده در هر دو قوه مجریه و مقننه، این بسته در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد و شرایط برای فعالیت روان‌تر صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شود.
عضو هیيت‌ريیسه اتاق ایران در پایان با تاکید بر ضرورت تضمین تامین کالا از کشورهای مختلف گفت: هدف نهایی این است که با رفع موانع تجاری و ایجاد شرایط مناسب برای واردات و صادرات، تامین کالاهای موردنیاز کشور با اطمینان بیشتری انجام شود و مردم از بابت بروز کمبود کالا نگرانی نداشته باشند.
