به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، هفتمین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» به همت معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور جمعی از مدیران ارشد نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه برگزار شد.
سلسله نشستهای «فصل مشترک» با هدف ایجاد بستری برای گفتوگوی مستقیم و تخصصی میان نهاد ناظر و فعالان صنعت، شناسایی مسايل اجرایی و مقرراتی و بررسی راهکارهای توسعه نهادها و ابزارهای مالی برگزار میشود.
در هفتمین نشست این مجموعه، موضوع «تامین مالی پروژه، آسیبشناسی صندوقهای پروژه و توسعه ساختارهای تامین مالی پروژه» در دستور کار قرار گرفت.
صندوق پروژه؛ فراتر از یک ابزار متعارف سرمایهگذاری
در آغاز نشست، با اشاره به سابقه شکلگیری صندوقهای پروژه در بازار سرمایه از سال 1396، بر ضرورت بازنگری در تجربه نزدیک به یک دهه فعالیت این ابزار و شناسایی دلایل توسعه محدود آن تاکید شد.
یکی از محورهای اصلی گفتوگو، تفاوت ماهیت صندوقهای پروژه با صندوقهای سرمایهگذاری متعارف بود. صندوق پروژه صرفا یک صندوق با مقررات متفاوت نیست، بلکه ساختاری برای تامین مالی فعالیتهای بلندمدت است که باید ویژگیهای پروژه، ریسکهای مرحله ساخت، افق سرمایهگذاری و نحوه خروج سرمایهگذاران در طراحی آن مورد توجه قرار گیرد.
در این بخش، نقش سرمایهگذاران نهادی و بلندمدت در تامین مالی پروژهها و همچنین ظرفیت شرکتهای تامین سرمایه برای شناسایی طرحهای اقتصادی، طراحی ساختارهای مناسب و پیوند دادن پروژهها با منابع سرمایهگذاران مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی خود را برای دریافت و بررسی پیشنهادهای مشخص فعالان صنعت درباره اصلاح ساختار صندوقهای پروژه و رفع موانع مقرراتی و اجرایی اعلام کرد.
تنوعبخشی به ساختارهای تامین مالی پروژه
همایون دارابی مدیرعامل سبدگردان داریوش، در این نشست با اشاره به ظرفیت شرکتهای سهامی پروژه، توسعه این ساختار را در کنار صندوقهای پروژه از مسیرهای قابل استفاده برای تامین مالی طرحهای اقتصادی دانست.
او با اشاره به تجربه شکلگیری شرکتهای سهامی برای اجرای طرحهای صنعتی و معدنی، بر بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مالی باسابقه در طراحی و اجرای ساختارهای تامین مالی تاکید کرد.
دارابی پیشنهاد کرد ترکیب داراییهای تکمیلشده و درآمدزا با پروژههای در حال اجرا، بهعنوان راهکاری برای تنوعبخشی و مدیریت ریسک در ساختارهای سرمایهگذاری پروژهمحور بررسی شود.
بهنام چاوشی ريیس کارگروه صندوقهای سرمایهگذاری و مدیرعامل سبدگردان بازده نیز با تاکید بر تفاوت ماهوی صندوقهای پروژه با صندوقهای سرمایهگذاری متعارف، تناسب ساختار حقوقی و مقرراتی این ابزار با ویژگیهای اجرایی و اقتصادی پروژهها را ضروری دانست.
او همچنین بر اهمیت توجه به چارچوبهای کلان و الزامات مالیاتی در توسعه ابزارهای تامین مالی پروژه تاکید کرد.
ضرورت بازنگری در ارزشگذاری، مدیریت و تامین مالی مراحل مختلف پروژه
احسان مرادی مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان هم با اشاره به تفاوت نیازهای مالی پروژه در مراحل مختلف توسعه، پیشنهاد کرد ساختارهای تامین مالی امکان انعطاف بیشتری متناسب با پیشرفت پروژه و ارزش ایجادشده در هر مرحله داشته باشند.
او تاکید کرد: در ارزشگذاری پروژهها، علاوه بر داراییهای فیزیکی، باید مجوزها، امکانات، زیرساختها و ظرفیتهایی که در جریان پیشرفت پروژه ایجاد میشوند نیز مورد توجه قرار گیرند.
مرادی استفاده از قراردادهای اجرایی دارای زمانبندی مشخص، طراحی مشوقهای مبتنی بر تکمیل پروژه برای مدیران و بهرهگیری از تیمهای تخصصی متناسب با حوزه فعالیت هر پروژه را از الزامات مدیریت موثر صندوقهای پروژه برشمرد.
او پیشنهاد کرد درباره نحوه ترکیب داراییها و مدیریت منابع صندوق در دوره ساخت، با توجه به شرایط تورمی و افق زمانی اجرای پروژه، بازنگری شود.
علی حدادی نماینده صندوق پروژه نور و مدیر سرمایهگذاری شرکت مشاور سرمایهگذاری امین نیکان آفاق نیز با اشاره به تجربیات این نوع از صندوقها، بر ضرورت برخورداری اعضای هیيتمدیره و ناظران فنی از تخصص متناسب با ماهیت پروژه تاکید کرد. او هماهنگی چارچوب ارزیابی ناظر فنی با الزامات نظارتی سازمان بورس را ضروری دانست و بررسی مشوقهای توسعه صندوقهای زمین و ساختمان و مشارکت صنایع در تامین مالی زیرساختها را پیشنهاد کرد.
مشوقهای اقتصادی و مشارکت صنایع در تامین مالی زیرساخت
محدثه رزاقی معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس هم با اشاره به ظرفیت صندوقهای پروژه برای توسعه زیرساختها، طراحی مشوقهای اقتصادی متناسب با سرمایهگذاری بلندمدت را از عوامل موثر در گسترش این ابزارها دانست.
او پیشنهاد کرد؛ با استفاده از تجربه برخی سیاستهای حمایتی در حوزه نیروگاهی، امکان مشارکت شرکتها و صنایع مصرفکننده زیرساختهایی مانند برق و آب در صندوقهای تخصصی توسعه زیرساخت بررسی شود.
رزاقی ایجاد ساختارهای سرمایهگذاری زیرساختی با قابلیت تامین مالی پروژههای متعدد و بازچرخانی منابع را از ظرفیتهای قابل بررسی عنوان کرد و بر ضرورت تعیین سازوکار خروج سرمایهگذاران و مسیر فعالیت صندوق پس از تکمیل پروژه تاکید داشت.
مجید پورنعمت مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی نیز با تفکیک مسايل طراحی ساختار از چالشهای اجرای عملیاتی صندوقهای پروژه، بر اهمیت مشوقهای اقتصادی در توسعه این ابزار تاکید کرد.
او شفافسازی و بررسی ظرفیتهای حمایتی و مالیاتی قابل استفاده در تامین مالی پروژههای زیرساختی را از موضوعات مهم برای توسعه این بازار دانست.
قراردادهای بلندمدت و منابع ارزی؛ ظرفیتهای مکمل تامین مالی پروژه
مصطفی امیدقايمی مدیرعامل تامین سرمایه کاردان هم با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی و اجرایی پروژههای بزرگ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت قراردادهای بلندمدت و حقوق ناشی از آنها در طراحی ساختارهای تامین مالی تاکید کرد.
او با اشاره به برخی پروژههای مستقر در شهرکهای صنعتی و طرحهای مبتنی بر قراردادهای بهرهبرداری، توجه به قراردادهای معتبر و درآمدهای آتی پروژه را در کنار داراییهای فیزیکی، از مولفههای مهم طراحی مدلهای تامین مالی دانست.
امیر هامونی مدیرعامل گروه سرمایهگذاری ثروت فدک نیز با اشاره به تجربه شرکتهای سهامی عام در بازار سوم فرابورس، توسعه این ساختار را یکی از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیتهای اقتصادی دانست و بر استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات و طراحی مشوقهای متناسب، برای تامین مالی پروژههای دارای نیاز ارزی تاکید کرد.
«فصل مشترک»؛ بستری برای تبدیل مسايل صنعت به دستورکار اصلاحات
این گزارش حاکی است: مباحث هفتمین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» بر ضرورت نگاهی فراتر از ساختار فعلی صندوقهای پروژه و توسعه مجموعهای از ابزارها و سازوکارهای مکمل برای تامین مالی مراحل مختلف عمر پروژه متمرکز بود.
تنوعبخشی به ساختارهای تامین مالی، تقویت نقش سرمایهگذاران نهادی، بازنگری در سازوکارهای ارزشگذاری و مدیریت پروژه، طراحی مشوقهای اقتصادی، رفع ابهامهای مالیاتی و تسهیل مسیر خروج سرمایهگذاران از جمله محورهای اصلی پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود.
این پیشنهادها میتوانند مبنای بررسیهای کارشناسی و گفتوگوهای تکمیلی میان سازمان بورس و فعالان صنعت برای توسعه ظرفیت تامین مالی پروژههای تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه قرار گیرند.
بخشی از مباحث مطرح شده در هفتمین نشست «فصل مشترک؛ نهاد و ناظر» را در ویديوی زیر مشاهده کنید:









