به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، محمدباقر قالیباف، ريیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، ريیسجمهور، اعلام کرد: تصویبنامه هیات وزیران با عنوان «امهال تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی بهمنظور کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز» با قوانین بالادستی مغایرت دارد و باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
در متن این نامه آمده است: موضوع امهال تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی آسیبدیده از قطع برق و گاز، پس از بررسیهای انجامشده و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بر اساس صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، همچنین ماده 10 آییننامه اجرایی آن، بهعنوان اعلام نظر قطعی ابلاغ میشود تا اقدامات لازم در مهلت قانونی مقرر صورت گیرد. بدیهی است در صورت انجام نشدن اقدام ظرف یک هفته، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغیالاثر خواهد بود.
بر اساس این نامه، در بند (2) تصویبنامه یادشده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمهیدات لازم برای امهال تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی مشمول را، بدون تغییر در طبقهبندی تسهیلات و بدهی آنان نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، فراهم کند.
ريیس مجلس در ادامه تاکید کرده است: امهال بدهیها و تسهیلات بانکی صرفا در چارچوب آییننامهای که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، مجاز است.
در بند نخست این نامه آمده است: با توجه به اینکه بانکهای عامل از ارکان قانونی تصمیمگیر در حوزه مالی محسوب میشوند، بند (1) تصویبنامه که صرفا به پیشنهاد وزیر صمت و تاکید بانک مرکزی اتکا کرده و بانکها را مکلف به پذیرش استمهال کرده است، بدون آنکه مصوبهای از ارکان بانکها داشته باشد، مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها بوده و مخل قانون است.
در بند دوم نیز تاکید شده است: مطابق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی میتوانند نسبت به مودیانی که امکان پرداخت بدهی مالیاتی خود را بهصورت یکجا ندارند، بدهی را حداکثر تا سه سال تقسیط کنند. بنابراین، بند (2) مصوبه که با تایید وزارت صمت امکان امهال یا تقسیط مالیات واحدهای آسیبدیده را پیشبینی کرده، به دلیل تغییر مرجع قانونی اعطای مجوز تقسیط، مغایر قانون تلقی میشود.
این اظهارنظر حقوقی ريیس مجلس در شرایطی بیان شده که تصویبنامه مورد اشاره با هدف حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده از قطعی برق و گاز به تصویب هیات وزیران رسیده بود. با توجه به اعلام مغایرت قانونی، احتمال اصلاح یا توقف اجرای این مصوبه از سوی دولت وجود دارد.
برای مطالعه متن کامل نامه ريیس مجلس کلیک کنید.
