یادداشت مهمان؛ امیر یوسفی، نايب‌ريیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران و ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان: به مناسب نزدیک شدن به روز ملی صادرات باید تاکید کرد که مسيله صادرات ایران، پیش از آنکه کمبود تولید یا حتی محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی باشد، ضعف در تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی به مزیت تجاری است. کشور تولید می‌کند، اما میان نقطه تولید و نقطه فروش، حلقه‌هایی وجود دارد که یا شکل نگرفته‌اند یا با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ از سیاست ارزی و تامین مالی تا استاندارد، فرآوری، اطلاعات بازار و سازوکارهای قراردادی. به همین دلیل، بخشی از مزیت اقتصادی پیش از رسیدن به مشتری خارجی مستهلک می‌شود. اگر این شکاف اصلاح نشود، افزایش مقطعی صادرات نیز لزوما به شکل‌گیری یک اقتصاد صادرات‌محور منجر نخواهد شد.
تجارت خارجی را نمی‌توان با خروج کالا از مرز اندازه‌گیری کرد. پشت هر محموله موفق، مجموعه‌ای از تصمیم‌های به‌هم‌پیوسته قرار دارد: محصول باید متناسب با تقاضای مقصد طراحی شود، کیفیت آن قابل تکرار باشد، قیمت تمام‌شده قدرت رقابت داشته باشد، منابع مالی در زمان مناسب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و تعهدات قراردادی نیز در محیطی روشن و قابل اتکا اجرا شود. ضعف هر یک از این اجزا، هزینه‌ای ایجاد می‌کند که در نهایت از قدرت رقابت صادرکننده کاسته می‌شود.
از این منظر، تفاوت مهمی میان «صادر کردن» و «صادرات‌محور شدن» وجود دارد. صادرات زمانی به بخشی از ساختار اقتصاد تبدیل می‌شود که تولیدکننده، بازار خارجی را نه یک مقصد اتفاقی برای مازاد تولید، بلکه بخشی از منطق کسب‌وکار خود بداند. در چنین مدلی، شناخت مشتری پیش از تولید شکل می‌گیرد، کیفیت برای بازار هدف تعریف می‌شود، سرمایه‌گذاری به سمت محصول رقابتی می‌رود و توسعه بازار به یک فرآیند مستمر تبدیل می‌شود.
گلستان ظرفیت‌های متنوعی برای حرکت در این مسیر دارد. کشاورزی، صنایع غذایی، دام و طیور، محصولات باغی و گردشگری، تنها زمانی می‌توانند به پیشران تجارت خارجی تبدیل شوند که از اقتصاد محصول خام فاصله بگیرند. برای نمونه، در بخش کشاورزی، ارزش اصلی الزاما در افزایش حجم تولید نیست؛ بخش مهمی از آن در فرآوری، بسته‌بندی، استانداردسازی، نگهداری، برند و دسترسی مستقیم به مشتری شکل می‌گیرد. این همان نقطه‌ای است که سیاست صنعتی و تجاری باید با ظرفیت واقعی استان پیوند بخورد.
بنابراین، حمایت از صادرات نباید صرفا پس از تولید و هنگام فروش خارجی آغاز شود. سیاست صنعتی، کشاورزی و تجاری باید از ابتدا درباره محصولاتی که کشور یا یک استان در آنها مزیت دارد، تصمیم مشترک بگیرد؛ چه محصولی تولید شود، با چه کیفیتی، برای کدام بازار و با چه زیرساختی. بدون چنین پیوندی، سیاست صادراتی به مجموعه‌ای از مشوق‌های پراکنده تبدیل می‌شود که الزاما به توسعه ظرفیت رقابتی منجر نمی‌شوند.
مطالبه بخش خصوصی در این بخش کاملا مشخص است: تغییر مقررات صادراتی باید زمان‌بندی و دوره تطبیق داشته باشد و قراردادهای قطعی از تصمیم‌های ناگهانی مصون بمانند. صادرکننده باید بتواند بر اساس قواعدی که هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته، تعهدات خود را اجرا کند.
در حوزه مالی نیز لازم است برای صادرات، ابزار مالی متناسب با ماهیت معامله طراحی شود. سرمایه در گردش باید پیش از تولید در دسترس باشد، بیمه و ضمانت صادراتی باید با ریسک واقعی بازار هدف تناسب داشته باشد و بازپرداخت تسهیلات با دوره وصول مطالبات تنظیم شود. تامین مالی پس از از دست رفتن فرصت تجاری، دیگر حمایت صادراتی محسوب نمی‌شود.
در حوزه تعهدات ارزی نیز باید میان صادرکننده‌ای که سابقه روشن، قرارداد مشخص و عملکرد قابل احراز دارد با فعالیت‌های پرریسک تفاوت گذاشته شود. مسیرهای قانونی ایفای تعهدات باید روشن، محدود به یک رویه مشخص و تا حد امکان غیرحضوری و زمان‌مند باشد. هدف این نیست که تعهدات حذف شود؛ هدف این است که اجرای آنها به فرآیندی تبدیل شود که با واقعیت تجارت خارجی سازگار باشد.
همزمان، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باید زیرساخت‌های مشترک صادراتی ایجاد شود؛ از آزمایشگاه و بسته‌بندی تا خدمات حقوقی، استاندارد، بازاریابی و اطلاعات تجاری. بسیاری از شرکت‌ها نه به دلیل ضعف محصول، بلکه به دلیل ناتوانی در تامین این خدمات به‌صورت مستقل، از ورود جدی به تجارت خارجی بازمی‌مانند.
در سطح استان نیز می‌توان از سیاست‌های کلی عبور کرد و برای چند محصول دارای مزیت، «نقشه عملیاتی صادرات» تدوین کرد؛ نقشه‌ای که در آن بازار هدف، محصول، استاندارد موردنیاز، زیرساخت، منابع مالی، دستگاه مسيول، زمان اجرا و شاخص ارزیابی مشخص باشد. در این صورت، می‌توان به‌جای سنجش تعداد جلسات و میزان حمایت اعلام‌شده، نتیجه واقعی سیاست را اندازه‌گیری کرد.
معیار موفقیت نیز باید از حجم فروش خارجی فراتر رود. اگر صادرات افزایش پیدا کند اما تعداد صادرکنندگان جدید رشد نکند، محصولات همچنان خام یا کم‌فرآوری باقی بمانند و بازارهای خارجی متنوع نشوند، بخشی از مسيله همچنان پابرجاست. کیفیت تجارت خارجی را باید در عمق ارتباط میان تولید داخلی و تقاضای جهانی سنجید.
روز ملی صادرات، بنابراین، فقط مناسبت تقدیر از صادرکنندگان نیست؛ فرصتی برای بازاندیشی در این پرسش بنیادی است که چرا اقتصادی با این حجم از ظرفیت تولیدی، هنوز در تبدیل مزیت‌های خود به جایگاه پایدار در تجارت جهانی با محدودیت مواجه است.
مطالبه بخش خصوصی روشن است: سیاست صادراتی باید از «حمایت از صادرکننده» به «ساختن ظرفیت صادرات» تغییر جهت دهد؛ برای محصولات دارای مزیت، بازار هدف و برنامه اجرایی مشخص شود، مقررات از تصمیم‌های ناگهانی فاصله بگیرد، تامین مالی متناسب با چرخه معامله طراحی شود و برای هر اقدام، دستگاه مسيول، زمان اجرا و شاخص ارزیابی تعیین شود. صادرات زمانی به موتور رشد تبدیل خواهد شد که دیگر یک فعالیت در انتهای زنجیره تولید نباشد، بلکه از ابتدا در متن تصمیم‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. چند تا تیتر
