ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش گفت: صندوق بازنشستگی کشوری از 50 هزار مشترک پیشین خود در سال 1355 اکنون با حدود یک میلیون و 715 هزار عضو که چیزی قریب به 70 درصد آن را معلمان و کارکنان بازنشسته آموزش و پرورش تشکیل میدهند، شاید تنها صندوقی باشد که با ضریب پشتیبانی 7 دهم یعنی کمتر از یک نفر شاغل بیمهپرداز به ازای هر بازنشسته، حال و روز مساعدی برای دوام و پایداری نداشته و وابستگی روزافزون آن به بودجه عمومی دولت به عنوان ابرچالشی در اقتصاد ایران همواره موجب نگرانی است.
وی در ادامه تاکید کرد: البته باید مراقب بود تا در نگاهی بستانکارانه و غیرعالمانه با چماق شدن این ضریب پشتیبانی اندک، سپس با تبريه کردن سیاستگذاران، برنامهریزان، مجریان، مدیران و دیگر دستاندرکاران، همه کاسهکوزهها را بر سر بزرگی عايله دولت، بهویژه ساختار پرحجم آموزش و پرورش دولتی و شمار استخدامها نشکنیم؛ چراکه در سطح جهانی نیز به ازای هر بازنشسته تنها حدود 2٫7 نفر بیمهپرداز وجود دارد که پیشبینی میشود در سال 2035 این عدد حتی کمتر شود.
ورشکستگی صندوق؛ فراتر از دلایل جمعیتیسحرخیز افزود: این مطلب را به آن خاطر نمیگویم تا فاصله تقریبا 3٫85 برابری میانگین ضریب پشتیبانی جهانی را با ضریب تنها 7 دهم درصدی صندوق بازنشستگی کشوری توجیه کرده یا قضیه را ماستمالی کنم؛ اما انصاف نیست تمامی این ورشکستگی فاحش و بهتدریج روی هم تلنبار شده را تنها به حساب موضوعاتی مثل نرخ بازنشستگی پیش از موعد، بالا رفتن نرخ امید به زندگی، زاد و ولدهای دهه شصتی، تغییر در هرم سنی جمعیت یا افزایش تقاضا برای آموزش گذاشت.
مدیریت ناکارآمد و داراییهای زیاندهمعاون پیشین وزارت آموزش و پرورش گفت: مسايل مدیریتی، انتصابهای سفارشی و زورکی، کاهش بهرهوری داراییها بر اثر تحمیل شرکتهای دولتی زیانده به عنوان معوض یا تهاتر بدهیهای انباشته دولتها به صندوق بازنشستگی کشوری، ترس از مسدود شدن داراییها بر اثر تحریمهای بینالمللی یا ورود و خروج سرمایه و... همگی در تداوم این ورشکستگیها تاثیر معناداری داشتهاند.
وی افزود: نباید از کنار استعفاهای مکرر، مدیرعاملهای حاشیهدار، پرداختهای نامتعارف و پاداشهای مسيلهساز در صندوقی که بر اثر نابهرهوری مدیرانش به چنین روزی افتاده، به آسانی گذشت. اکنون دولت پزشکیان در قالب پیشنهاد لایحهای به مجلس سعی دارد تا با اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، دو نشان را با یک تیر بزند.
لایحه دولت؛ کاهش فاصله حقوقی شاغلان و بازنشستگانسحرخیز تاکید کرد: دولت قصد دارد همزمان با تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و افزایش تابآوری آنها، بدون نیاز به تصویب قوانین حمایتی مانند متناسبسازی حقوق بازنشستگان، با مشمول کسور قراردادن تمامی دریافتیها اعم از فوقالعادههای مستمر و بند 10، حتی دیگر دریافتهای نامستمر مانند اضافهکار اداری، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری مدیران و عوامل اجرایی مدارس، فاصله ریالی بین دریافتی شاغلان و بازنشستگان را به حداقل ممکن برساند.
معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش در پایان گفت: تصمیمی که در صورت تصویب مجلس، معلوم نیست حتی بتواند در درازمدت بدون اصلاح روندها، نوع مدیریتها و انتصابها، نحوه واگذاریها، بنگاهداری درست و هدفمند، فایق آمدن بر چالشهای بینالمللی مانند تحریمها در حوزه سرمایهگذاری و بهبود سیاستها و ساختارها، مانع از ورشکستگی صندوقها بهویژه صندوق بازنشستگی کشوری شود.
