جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه "بیمه ایران" نباید جایگزین بخش‌خصوصی شود بلکه باید نقش مکمل داشته باشد اظهار کرد: حضور یک بیمه‌گر دولتی در شرایط خاص اقتصادی می‌تواند کارکرد تثبیتی داشته باشد، اما این حضور نباید به معنای محدود کردن رقابت یا تضعیف بخش‌خصوصی تلقی شود و باید میان نقش حاکمیتی دولت و فعالیت‌های تصدی‌گرایانه تفکیک قايل شد.
قادری با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: رویکرد کلی کشور حرکت به سمت تقویت بخش‌خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت است، اما این موضوع به معنای حذف کامل دولت از همه حوزه‌ها نیست.
به گفته او، در برخی بخش‌های راهبردی و حساس، حضور دولت می‌تواند به‌عنوان اهرم تنظیم‌گر بازار عمل کند.
او توضیح داد: در صنعت بیمه نیز اگر حضور دولت صرفا در چارچوب تنظیم‌گری و ایفاء نقش مکمل باشد، نه‌تنها مزاحمتی برای بخش‌خصوصی ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند به ثبات بازار کمک کند. با این حال، اگر دولت بخواهد جایگزین بخش‌خصوصی شود یا امتیاز ویژه‌ای برای شرکت دولتی ایجاد شود، این روند با روح رقابت سالم سازگار نخواهد بود.
نقش بیمه ایران در شرایط بحرانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وقوع حوادث غیرمترقبه افزود: در بحران‌هایی که ابعاد ملی دارند، وجود یک بیمه‌گر دولتی می‌تواند به اطمینان‌بخشی عمومی کمک کند.
او تاکید کرد: در زمان وقوع حوادث بزرگ، دولت باید بتواند از طریق ابزارهای خود، از جمله شرکت‌های تحت مالکیت، بخشی از خسارات را مدیریت کند.البته این به معنای ناتوانی بخش‌خصوصی نیست، بلکه موضوع به ظرفیت تجمیع منابع و مسيولیت حاکمیتی بازمی‌گردد.
از نگاه او، اگر بخش‌خصوصی از توانگری و سرمایه کافی برخوردار باشد، می‌تواند در کنار بخش دولتی این مسيولیت را بر عهده بگیرد.
نگرانی از رانت و اخلال در رقابت
این نماینده مجلس درباره سهم قابل‌توجه بیمه ایران از بازار بیمه کشور تصریح کرد: صرف سهم بالا به معنای ایجاد رانت نیست، اما اگر این سهم ناشی از امتیازات ویژه، دسترسی انحصاری یا حمایت‌های غیررقابتی باشد، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
او تاکید کرد: نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد بیمه ایران ضروری است تا شايبه انحصار شکل نگیرد و مقررات باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هیچ شرکت دولتی یا خصوصی نتواند با تکیه بر رانت، رقابت را مختل کند.
قادری در پاسخ به این پرسش که خصوصی‌سازی بیمه ایران چه پیامدهایی می‌تواند در پی داشته باشد، بیان کرد: هرگونه واگذاری باید با ملاحظه امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی انجام شود. صنعت بیمه مستقیما با آرامش روانی و اطمینان خاطر مردم در ارتباط است و هر تصمیم شتاب‌زده ممکن است پیامدهای اجتماعی به دنبال داشته باشد.
او تاکید کرد: اگر قرار باشد واگذاری انجام شود، باید به‌گونه‌ای باشد که ساختار بازار دچار تمرکز جدید یا انحصار خصوصی نشود. همچنین باید اطمینان حاصل شود که توانگری مالی و پاسخگویی به تعهدات در سطح مطلوب باقی می‌ماند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: مدل مطلوب، حضور مکمل دولت در کنار بخش خصوصی است و اگر بخش خصوصی در حوزه‌ای فعال و توانمند باشد، دولت نباید جای آن را بگیرد. اما در مواردی که خلا وجود دارد یا شرایط بحرانی پیش می‌آید، بخش دولتی می‌تواند نقش پشتیبان ایفاء کند.
قادری در خاتمه تاکید کرد: هدف نهایی باید ایجاد بازاری رقابتی، شفاف و کارآمد باشد؛ بازاری که در آن نه دولت با تصدی‌گری گسترده مانع فعالیت بخش‌خصوصی شود و نه بخش‌خصوصی از نظارت و چارچوب‌های قانونی فاصله بگیرد.
به اعتقاد او، توازن میان این دو رویکرد می‌تواند هم ثبات اقتصادی را تقویت کند و هم اعتماد عمومی به صنعت بیمه را افزایش دهد.
