به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین تصمیمات دولت برای بازپرداخت مطالبات ارزی بیش از 750 شرکت بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی، مقرر شده است نحوه تسویه این بدهی در جلسه هیات وزیران تعیین تکلیف شود.
بر اساس شنیده‌ها، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات است.
بر اساس این گزارش، مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به ارزش 4.07 میلیارد یورو از دی‌ماه 1403 تاکنون پرداخت نشده است. در همین راستا، مسعود پزشکیان، ريیس‌جمهور، در تیرماه سال جاری با هدف تامین امنیت غذایی، دستور بازپرداخت 50 درصد این مطالبات را به ريیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ريیس سازمان برنامه و بودجه صادر کرده بود.
