به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، تفاهمنامه همکاری با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف مقابله ریشهای با قاچاق سوخت، اصلاح زنجیره تامین و توزیع انرژی و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و فناورانه، با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون ريیسجمهور و ريیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و حقیقی، نماینده ویژه ريیسجمهور و ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به امضا رسید.
هدفگذاری مهم این همکاری، آزادسازی روزانه 5 تا 10 میلیون لیتر گازويیل از محل کاهش قاچاق و کنترل مصرف تا پایان سال 1405 و فراهم کردن زمینه صادرات این حجم از سوخت است؛ اقدامی که میتواند ظرفیت قابلتوجهی از منابع ازدسترفته کشور را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند.
سقاب اصفهانی در این نشست با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مقابله با قاچاق سوخت، بر استفاده از ظرفیتهای اقتصادی، فناوریهای نوین و ابزارهای هوشمندسازی برای شناسایی و مسدودسازی مسیرهای قاچاق تاکید کرد. این رویکرد بهجای اتکای صرف به برخوردهای نظارتی، به دنبال اصلاح سازوکارهای ایجادکننده قاچاق و مشارکت دادن بخش خصوصی در حل این مسيله است.
ريیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، اصلاح و پایش زنجیره تولید، انتقال، تبدیل، ذخیرهسازی و توزیع حاملهای انرژی را از محورهای اصلی این برنامه برشمرد و بر ضرورت اندازهگیری دقیق و رصد کمی جریان سوخت در تمامی مراحل زنجیره تاکید کرد.
یکی از محورهای مهم مورد تاکید معاون ريیسجمهور، استفاده از ظرفیت گواهیهای صرفهجویی برای تامین مالی پروژههای مقابله با قاچاق و اصلاح مصرف انرژی است. بر این اساس، شناسایی کانونهای مصرف غیرمتعارف در بخشهای حملونقل، کشاورزی، نیروگاهی و صنعت در دستور کار قرار میگیرد و ارزش اقتصادی صرفهجویی حاصلشده برای توسعه فناوری، نوسازی تجهیزات و اصلاح فرایندها به همان بخش بازگردانده خواهد شد.
در ادامه، حقیقی، ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز بر همکاری مشترک، اشتراکگذاری دادهها، هوشمندسازی و مقابله با ریشههای قاچاق تاکید کرد.
بر اساس توافق صورتگرفته، کارگروه مشترک دو مجموعه مسيولیت پیگیری و اولویتبندی پروژههای اجرایی را بر عهده خواهد داشت. همچنین انتشار نخستین گواهیهای صرفهجویی مربوط به پروژههای کاهش قاچاق طی دو ماه آینده و ارايه نخستین گزارش پیشرفت تفاهمنامه ظرف سه ماه آینده هدفگذاری شده است.








