امین بدیع صنایع در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، با اشاره به جزییات قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی گفت: طرح اولیه «قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» که تحت عنوان «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی و دامی»، در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30 شهریور 1400 به تصویب رسیده بود، پس از طی فرایندهای قانونگذاری و چند مرحله رسیدگی در شورای نگهبان، در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، دوباره اصلاح شد و در تاریخ 19 مرداد 1405 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و رییس‌جمهوری نیز در تاریخ 5 مهر 1405 آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
نگاهی به قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
سرپرست اداره تنقیح مقررات، طرح‌ها و لوایح سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مشتمل بر 12 ماده و 14 تبصره در 2 فصل مجزا تحت عناوین «بهبود ساختارها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» و «بهبود فرایندها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» است، افزود: در این قانون به موضوعاتی از جمله، تامین مالی بخش کشاورزی و نیز توزیع و معامله محصولات کشاورزی پرداخته شده است و تلاش بر فراهم کردن بستر مناسب استفاده از ظرفیت بازار سرمایه بوده است. توسعه ابزارهای نوین تجارت کالاهای کشاورزی، توسعه بورس کالای کشاورزی، توسعه مشارکت عمومی – خصوصی و روش‌های نوین تامین مالی خرد کشاورزی و روستایی، نظام قبض انبار، صندوق‌های کالایی کشاورزی و تسهیل و ضابطه‌مند کردن تجمیع و تبدیل مزارع و واحدهای کشاورزی به شرکت‌های قابل معامله در بورس، برخی از این نمونه‌ها است.
رفع ابهام
امین بدیع تاکید کرد: مصوبه مجلس در مراحل اولیه دارای برخی ابهام‌ها از حیث انطباق با ساختارها و سازوکارهای قانونی حاکم بر بازار سرمایه بود که می‌توانست در اجرا مشکلاتی را به همراه داشته باشد و الزامات حاکم بر قانونگذاری را که در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بر آن تاکید شده از جمله موضوع لزوم انسجام قوانین، نقض کند. برخی از این موارد با پیگیری مستمر و انجام مکاتبات متعدد با انعکاس نظرهای تخصصی از بازار سرمایه به مجلس شورای اسلامی برطرف شد.
سرپرست اداره تنقیح مقررات، طرح‌ها و لوایح سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیح این موضوع گفت: در برخی احکام که شايبه تغییر قانون بازار اوراق بهادار وجود داشت، برای حفظ ساختارها و سازوکارهای کارآمد بازار سرمایه؛ با پیشنهاد سازمان بورس، قید ترتیبات و تشریفات قانونی مرتبط با فرآیندهای قانونی در بازار سرمایه به مفاد آن اضافه و بر رعایت صلاحیت‌های مقرر در قوانین بازار سرمایه تاکید شد. به‌عنوان مثال، در ماده (10)، تهیه و تصویب دستورالعمل پذیرش شرکت‌های تعاونی در حوزه کشاورزی در بورس، مقید به رعایت قوانین بازار سرمایه شد. انتهای این ماده مقرر کرده است «دستورالعمل اجرایی چگونگی و شرایط تاسیس و نحوه و نوع حمایت از این شرکت‌ها ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون و با رعایت قوانین بازار سرمایه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تصویب و ابلاغ می‌شود.» در تبصره ماده (5) نیز تاسیس صندوق‌های سپرده کالای کشاورزی مقید به «رعایت قوانین» شد.
بدیع صنایع تاکید کرد: با پیگیری هم‌کاران اداره تنقیح مقررات، طرح‌ها و لوایح سازمان بورس برخی ابهام‌ها از حیث انطباق با ساختارها و سازوکارهای قانونی حاکم بر بازار سرمایه به شورای نگهبان منعکس و آن شورا نیز برخی از ابهام‌های مطروحه را بر مصوبه وارد دانست. برای مثال، در مصوبه مجلس، توسعه بورس کالای کشاورزی به شورای موضوع ماده (1) آن قانون با عنوان شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی واگذار شده بود که شورای نگهبان، در نظر خود، به صراحت نسبت صلاحیت شورای موضوع آن ماده را با صلاحیت‌های شورای عالی بورس و اوراق بهادار دارای ابهام دانست که در نتیجه منجر به اصلاح بند (3) ماده (1) شد. نمایندگان مجلس برای رفع این ابهام به صراحت این موضوع را در اختیار شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار دادند و بر صلاحیت‌های انحصاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر این مهم تاکید شد.
سرپرست اداره تنقیح مقررات، طرح‌ها و لوایح سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در تبصره (4) ماده (2)، به‌طور مطلق از طراحی «ابزارهای مالی لازم» در وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفته شده بود که به دلیل ابهام از نظر لزوم انطباق با موازین شرعی و نیز رعایت سایر قوانین در تصویب آنها، از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع و دارای ابهام تلقی شد که در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصلاح آن رای دادند و به این صورت رفع مغایرت و ابهام شد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوط ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.»
او اضافه کرد: اضافه شدن قید «با رعایت قوانین مربوط» در این تبصره در راستای تامین نظر شورای نگهبان، ضامنی برای رعایت سازوکارهای قانونی مندرج در قانون بازار اوراق بهادار در اجرای حکم تبصره (4) ماده (2) خواهد بود. در این زمینه بند (24) ماده (1) و بند (4) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران «تصویب ابزارهای مالی جدید» و تعیین و اعلام اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه را بر عهده شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار داده است.
بدیع صنایع جزء «چ» تبصره (1) ماده (2) طرح مصوب را نیز از همین نوع موارد دانست و توضیح داد: در آن جزء هم به طور مطلق از توسعه الگوهای نوین تامین مالی از سوی معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفته شده بود که به دلیل ابهام از نظر لزوم انطباق با موازین شرعی و نیز رعایت سایر قوانین در تصویب آنها، فقهای شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و دارای ابهام تلقی کرد و مجلس قید «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» را در آن جزء درج کرد که شامل رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه و به تبع، رعایت ساختارها و سازوکارهای موجود در آن نیز می‌شود.
ادامه پیگیری‌ها
سرپرست اداره تنقیح مقررات، طرح‌ها و لوایح سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به رغم اصلاحات صورت گرفته، این قانون هم‌چنان خالی از برخی ایرادها و ابهام‌ها به ویژه در حوزه‌های مرتبط با بازار سرمایه نیست که امیدواریم با تعامل بیش‌تر دستگاه‌های متولی با سازمان بورس و اوراق بهادار مورد پیگیری قرار گیرد.
او تاکید کرد: سازمان بورس آمادگی دارد هم‌سو با اجرا و اثربخشی این قانون، تعاملات لازم را برای تامین مالی بخش کشاورزی و نیز توزیع و معامله محصولات تولیدی کشاورزی از طریق این بازار مورد پیگیری قرار دهد.
