ازسرگیری واردات موبایل و ثبت سفارش آن با شرط تامین ارز از محل خود، پیام عدم حمایت دولت از واردات را مخابره میکند؛ این درحالی است که سهمیه یک هشتم و پیچیدگیهای سیستمی، بازار را به سمت قیمت گذاری توسط دلالان سوق میدهد.
از امروز امکان ثبت سفارش جدید و همچنین ویرایش ثبت سفارشهای قبلی تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان، در سامانه جامع تجارت با رعایت شرایط و ضوابط زیر فراهم شده است که شامل شرایط ذیل است: ثبتسفارش تلفن همراه هوشمند صرفا با نوع عملیات ارزی بانکی و با محل تامین ارز «از محل ارز خود» یا از محل ارز دیگران یا هر دو امکانپذیر خواهد بود.
گزینه «مایل به استفاده از سهمیه سپرده خود و دیگران هستم» مربوط به سایر کالاها بوده و نیازی به انتخاب این گزینه برای ثبتسفارشهای تلفن همراه هوشمند نیست و در صورت انتخاب این گزینه، پرونده در مرحله استعلام ضوابط رد خواهد شد.
همچنین در خصوص پروندههایی که تامین ارز آنها بهصورت کامل انجام شده است، ادامه فرآیند با محل تامین ارز قبلی امکانپذیر خواهد بود و سهمیه در نظر گرفتهشده برای شروع فرآیند ثبت سفارش، معادل یکهشتم میانگین سابقه واردات سالهای 1403 و 1404 خواهد بود.
پس از استفاده از سهمیه یکهشتم و رفع تعهد پروندههای مربوطه، استفاده از یکهشتم بعدی، منوط به تصمیم وزارت صمت خواهد بود و مطابق روال سابق، ادامه فرآیند کنترل بهینهسازی ارزی وزارت صمت منوط به تایید مجوزهای سابقه تلفن همراه هوشمند خواهد بود که در صورت رد شدن مجوز سابقه تلفن همراه هوشمند، مجوز کنترل بهینهسازی ارزی نیز رد خواهد شد. سقف ارزی بهینهسازی برای پروندههای سال جاری نیز به اندازه سابقه قابل استفاده هر بازرگان (موضوع بند فوق) در دسترس خواهد بود.
همچنین درخواستهای مجوز قبل از اعمال ضوابط جدید به صورت سیستمی رد شدهاند تا امکان ویرایش پرونده و بررسی مجدد آن بر اساس ضوابط جدید فراهم شود ضمن آنکه امکان ثبت سفارش جدید تلفن همراه هوشمند در سال 1405 صرفا برای تلفن همراههای با ارزش کمتر از 400 یورو نیز فراهم خواهد بود.
البته بر اساس اعلام وزارت صمت به منظور تخصیص بهینه منابع برای متقاضیان فعال و واجد شرایط پروندههای ثبت سفارش نشده و ثبت سفارشهای نامعتبر از فهرست مصارف سابقه واردات و بهینه سازی تلفن همراه هوشمند خارج گردیده است. در نظر داشته باشید که در صورت تمدید ویرایش ثبتسفارشهای قبلی، ارزش پرونده به میزان تامین ارز نشده در سال قبل به مصارف سهمیه و بهینهسازی ارزی اضافه خواهد شد.
سـیگنال خطر در سامانه جامع تجارت...گرچه ثبت سفارش و ویرایش ثبت سفارشهای قبلی بازگشایی شده است، اما شرایطی تعریف شده است که عملا بسیاری از واردکنندگان کوچک را از بازی خارج میکند.
ازسویی دیگر، تعیین سهمیه واردات بر اساس «یک هشتم میانگین سوابق»، به معنای این است که دولت نمیخواهد واردات به صورت انبوه و سریع بازگرداند؛ چرا که این کار باعث میشود حجم کالاهای وارداتی در بازه اول بسیار کم شده و بازار دوباره با کمبود کالا و قیمت گذاری توسط دلالان مواجه شود.
اما با حذف پروندههای نامعتبر از فهرست مصارف سابقه، دولت عملا در حال پاکسازی لیست واردکنندگان و تبدیل آنها به یک «گروه خاص است که تنها کسانی که سوابق بسیار دقیق و حجیم دارند، میتوانند وارد شوند.
بازگشایی جدید چگونه، بازار را به دست دلالان میسپارد؟البته شرط «تامین ارز از محل خود یا دیگران» یک ضربه فنی به واردکنندگان است و به معنای آن است که دولت هیچ حمایتی از واردات موبایل نمیکند و وقتی بازرگان مجبور است ارز را با قیمت بازار یا از محل سرمایه خودش تامین کند، این هزینه مستقیما روی قیمت نهایی موبایل در بازار اثر میگذارد؛ بنابراین وقتی هزینه تامین ارز کاملا بر عهده بازرگان باشد و سهمیه واردات هم «یک هشتم» باشد، نتیجهای جز کاهش عرضه و افزایش قیمت نخواهد داشت. اما شرط دیگر واردات که اشاره شده است «صرفا برای گوشیهای زیر 400 یورو» فراهم است، یک ضربه به تنوع بازار است چراکه بسیاری از گوشیهای میانرده و پرچمدار قیمتهای بسیار بالاتری دارند و محدود کردن واردات به زیر 400 یورو یعنی بازار ایران دوباره به «گوشیهای ارزانقیمت و کیفیت پایین» یا «گوشیهای قدیمی» محدود میشود و دسترسی به تکنولوژیهای روز باز هم دشوار یا محدود به بازار قاچاق خواهد شد.
ازسویی دیگر، وقتی یک اشتباه کوچک در انتخاب یک گزینه منجر به «رد شدن پرونده» شود این پیام را دارد که سامانه جامع تجارت به جای تسهیلگری، به ابزاری برای دفع قانونی بازرگانان تبدیل شده است؛ بنابراین این بازگشایی، یک بازگشایی کنترلشده و محدود» است، نه یک بازگشایی واقعی.
به نظر میرسد این بازگشایی فشار ارزی به واردکننده بیاورد؛ آن هم در شرایطی که سهمیه بسیار کم (یک-هشتم) و ریسک رد شدن پرونده به دلیل پیچیدگیهای سیستمی وجود دارد و درمقابل هم تاخیر در رسیدن کالاهای جدید به بازار، احتمال افزایش قیمت به دلیل هزینه بالای ارزسوزی بازرگان و محدود شدن تنوع کالا به مدلهای ارزانقیمت (زیر 400 یورو) را بالا میبرد.
