به گزارش خبرنگار مهر،انباشت مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی که اکنون رقم دقیق آن به 4 میلیارد و 70 میلیون یورو می‌رسد، به یکی از گره‌های اصلی در تعاملات میان نهادهای اجرایی، ارکان پولی و بخش خصوصی تبدیل شده است. این طلب ارزی کلان که از دی‌ماه سال 1403 تاکنون پرداخت نشده، نزدیک به 800 شرکت و فعال اقتصادی حوزه واردات کالاهای راهبردی کشور را با چالش نقدینگی و مشکلات جدی مواجه ساخته و نزدیک به دو سال است که به حالت معوق و بلاتکلیف باقی مانده است. مسيله تسویه این دیون طی هفته‌های اخیر به یکی از خبرسازترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است؛ زیرا امنیت غذایی کشور که نقطه قوت دولت در مقاطع حساسی چون دو جنگ اخیر محسوب می‌شد، اینک به دلیل بی‌اعتمادی فروشندگان خارجی ناشی از تردید آنان در وصول مطالباتشان از تجار ایرانی و نیز افت اعتماد واردکنندگان داخلی به تعهدات مالی، با چالشی جدی روبه‌رو شده است. در چنین فضایی، 10 تشکل بزرگ واردکننده کالای اساسی نیز در نامه‌ای رسمی به ريیس‌کل بانک مرکزی از تداوم این تاخیر گله کردند؛ اقدامی که توجه ارکان حاکمیتی را به ضرورت تدوین راهکاری جامع و فوری جلب کرد.
هشدار مجلس، موضع تفکیکی بانک مرکزی و ابعاد فرابودجه‌ای تعهدات
مسيله معوق ماندن مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی زمانی وارد مرحله تازه‌ای از شفافیت حقوقی و سیاستی شد که ريیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به عبدالناصر همتی خواستار رسیدگی فوری و گره‌گشایی قطعی از این معضل شد. در این مکاتبه رسمی به صراحت نسبت به پیامدهای مخرب تداوم این وضعیت هشدار داده شد که تحمیل فشار سنگین مالی و بلوکه ماندن سرمایه در گردش حدود 800 بازرگان، توان خرید و تاب‌آوری آنان را برای ادامه فعالیت در زنجیره تجارت خارجی کاهش داده و زنگ خطری برای اخلال در تامین اقلام ضروری به صدا درآورده است؛ به ویژه آنکه تاکنون دست‌کم 5 بار احکام، وعده‌ها یا دستورهایی از سوی مراجع گوناگون برای حل این بدهی صادر شده اما به سرانجام نرسیده بود. ريیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این نامه تبیین کرد که این دیون، تعهد دولت به تامین ارز ترجیحی است و بدهی بانک مرکزی قلمداد نمی‌شود. بانک مرکزی تاکید کرد که تسویه این مبالغ نیازمند تامین منابع از سوی دولت است و این نهاد صرفا پس از تدارک منابع، اقدامات اجرایی را انجام خواهد داد. متعاقبا بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تامین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور، ابراز امیدواری کرد با اهتمام دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ و منابع ارزی تسویه فراهم شود. کارشناسان نیز تایید می‌کنند از آنجا که این تعهدات فراتر از قوانین بودجه سنواتی بوده و در چهارچوب بودجه جاری قابل پرداخت نیست، ضرورتا باید منابع مالی جدیدی خارج از روال عادی بودجه برای آن تجهیز گردد.
تدابیر اجرایی پاستور؛ از راهکارهای 6 گانه تا لزوم تصمیم‌گیری سران قوا
در پاسخ به این مطالبات انباشته، مجموعه دولت با جدیت پیگیر احقاق حقوق واردکنندگان شده است؛ به گونه‌ای که این مسيله در کمیسیون اقتصادی دولت جمع‌بندی شده و پس از رفع ایرادات، مصوبه مربوطه برای اخذ تایید نهایی به مراجع بالادستی ارسال شده است. همچنین رقم 4 میلیارد یورویی این بدهی به تایید مشترک وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک رسیده و اکنون پرونده برای تعیین منبع و تصویب راهکار نهایی در اختیار هیات وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار دارد. پیش از این نیز محمدرضا عارف، معاون اول ريیس‌جمهور، در نامه‌ای مهم با اشاره به اینکه تامین کالاهای اساسی اولویت دولت است، بر لزوم تعیین‌تکلیف سریع این طلب ارزی 4.07 میلیارد یورویی تاکید کرده و خواهان تصمیم‌گیری سران قوا شده بود، هرچند نشست سران قوا برای این امر هنوز تشکیل نشده است. بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، به محض وصول مصوبه مراجع بالادستی و دریافت مجوز پرداخت، فرآیند تسویه مطالبات از طریق 5 الی 6 روش مصوب در دولت کلید خواهد خورد. طبق گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پذیرش پرداخت سود و جرایم دیرکرد شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی تسویه به شمار می‌روند. این در حالی است که تشکل‌های واردکننده بارها تصریح کرده‌اند در وضعیت فعلی انتظار تسویه دفعی و یکجای همه مطالبات را ندارند، بلکه مطالبه حداقلی و اضطراری آنان فریز شدن فوری بدهی‌های ارزی‌شان نزد بانک‌ها و آغاز پرداخت مرحله‌ای مطالبات است تا شریان تامین کالاهای اساسی کشور دچار وقفه نشود.
