به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا تاجگردون، ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در مکاتبه‌ای با عبدالناصر همتی، ريیس‌کل بانک مرکزی، خواستار رسیدگی فوری و تعیین‌تکلیف تعهدات ارزی پرداخت‌نشده نزدیک به 800 واردکننده کالاهای اساسی شد.
تاجگردون در متن نامه خود خطاب به همتی آورده است که پیرو گفت‌وگوهای حضوری انجام‌شده و در راستای پیگیری مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی طرف قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی، به استحضار می‌رساند بر پایه اعلام اتاق بازرگانی تهران، مطالبات نزدیک به 800 نفر از واردکنندگان یادشده تا به امروز تسویه نشده است. وی متذکر شد تداوم این روند علاوه بر اینکه فشارهای مالی مضاعفی را بر فعالان اقتصادی مربوطه تحمیل می‌کند و در مسیر ایفای تعهدات آنان اختلال پدید می‌آورد، می‌تواند توان تامین مالی و استمرار فعالیت تجار را تحت‌الشعاع قرار داده و آثار و پیامدهای نامطلوبی بر جریان تامین و ورود کالاهای اساسی به کشور تحمیل کند.
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه معاونت نظارت مجلس رونوشت مکاتبه اتاق بازرگانی تهران و تقاضای تشکیل جلسه مشترک با آنان را به این کمیسیون ارسال کرده است، تصریح کرد که در نامه مذکور بر اهمیت ارزیابی چالش‌های موجود، به‌کارگیری تدابیر اجرایی جهت حل معضلات و اتخاذ رویه‌ای روشن برای تسویه مطالبات تاکید شده است؛ بنابراین مقتضی است دستور فرمایید این موضوع با فوریت و در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها و مراجع مالی مربوط مورد واکاوی قرار گیرد و هم‌زمان با استخراج دقیق دیون و ریشه‌یابی علل عدم پرداخت، اقدامات لازم جهت برطرف ساختن موانع، مشخص نمودن وضعیت تعهدات مالی و تسویه حساب‌ها بر اساس موازین قانونی صورت پذیرد.
در بخش پایانی این نامه تصریح شده است که نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌گرفته پیرامون نقشه راه اجرایی و جدول زمان‌بندی دقیق جهت تسویه مطالبات، حداکثر ظرف 10 روز کاری از زمان وصول این مکاتبه به شکل مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه منعکس گردد تا پیگیری موضوع در چارچوب اختیارات نظارتی مجلس تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.
پیش از این نیز محمدرضا عارف، معاون اول ريیس‌جمهور، در نامه‌ای مهم با تاکید بر اینکه تامین کالاهای اساسی اولویت اساسی دولت محسوب می‌شود، بر لزوم ساماندهی مطالبات ارزی 4.07 میلیارد یورویی بازرگانان این حوزه و اهتمام دولت در پرداخت سریع‌تر آن انگشت گذاشته و طرح و تصمیم‌گیری پیرامون موضوع در نشست سران قوا را خواستار شده بود؛ هرچند تاکنون نشستی از سوی سران سه قوه برای این منظور تشکیل نشده است.
طلب 4.07 میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی که تسویه آن از دی‌ماه سال 1403 معوق مانده، به یکی از مباحث پربحث دو هفته اخیر بدل شده است؛ زیرا این مسيله امنیت غذایی کشور را که در جریان دو جنگ اخیر برگ برنده دولت به شمار می‌رفت، به‌واسطه بی‌اعتمادی تامین‌کنندگان خارجی نسبت به وصول طلب خود از بازرگانان ایرانی و نیز بی‌اعتمادی خود واردکنندگان داخلی به دولت، با چالش جدی روبرو ساخته است.
در شرایطی که طی هفته پیشین، 10 تشکل واردکننده کالاهای اساسی با نگارش نامه‌ای به ريیس‌کل بانک مرکزی از تعلل در تسویه این بدهی ارزی ابراز نارضایتی کرده بودند، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای بر اهتمام دولت جهت پرداخت و تامین بدهی ارزی این فعالان در سریع‌ترین زمان تاکید نمود. بانک مرکزی همچنین همراه با تاکید بر ضرورت پشتیبانی از توان بخش خصوصی در مسیر حفظ امنیت غذایی و ورود پایدار کالاهای پایه، ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های دولت و همکاری دستگاه‌های مسيول، راهکارهای مقتضی در کوتاه‌ترین زمان در پیش گرفته شود و از طریق تخصیص منابع ارزی مربوط، موانع واردکنندگان برطرف و روند تسویه هموار گردد.
علاوه بر این، گزارش‌های واصله از وزارت اقتصاد نیز نشان می‌دهد که صورت طلب 4 میلیارد یورویی شرکت‌های وارداتی توسط وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک به تایید نهایی رسیده است و در این مرحله، اتخاذ تصمیم برای تامین ارز موردنیاز به اقدام هیيت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بستگی دارد.
همچنین بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اختصاص قسمتی از این دیون از اعتبارات صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ریالی و ارزی و تقبل سود و جرایم بانکی بدهکاران توسط دولت، از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای پرداخت این مطالبات به شمار می‌آید. از سوی دیگر، تشکل‌های واردات کالاهای اساسی بارها اذعان داشته‌اند که در شرایط کنونی توقع تسویه یکباره و یکجای تمامی مطالبات را ندارند، اما انتظار آنها این است که دست‌کم بدهی‌های ارزی آنان نزد بانک‌ها منجمد شده و بخش مشخصی از مطالباتشان پرداخت شود.
