دکتر محمد پیکان پور بیان کرد که با رفع مشکلات بروکراتیک و تسهیل و سرعت بخشی به فرایند تولید داخلی، داروهایی نظیر تراستوزومب امتانسین، سیستيامین، الترومبوپگ، اپرمیلاست، تیوتروپیوم استنشاقی، گوسلکومب، اتوپوزاید تزریقی، ایمیکیمود، ویگاباترین، ایربزارتان، تاکرولیموس تزریقی، لارونیداز، تراستوزومب دروکستکان، روپی واکايین، وینورلبین خوراکی، نیولومب، فولوسترانت، بوپی واکايین، پاپاورین تزریقی، رانیبیزومب و سیتارابین به بازار دارویی کشور عرضه شده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 200 میلیون دلار از منابع ارزی برای خرید داروهای جدید تولید شده صرفه جویی شده است، گفت: به منظور احصا مشکلات صنعت، طی مدت کوتاهی از حدود دو سوم از شرکتهای داروسازی اصلی بازدید میدانی شد و اقدامات لازم جهت رفع چالشها در سطح اختیارات سازمان صورت پذیرفت.
به گفته مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو 56 مولکول جدید نیز طی 1.5 سال گذشته و پس از تایید شورای بررسی فهرست رسمی داروهای ایران وارد فهرست شدهاند که به عنوان نمونه میتوان به داروهایی نظیر کلادریبین، سیلودوسین، اتزولیزومب، سفتازیدیم-آوی باکتام، ودولیزومب، دورناز آلفا، انسولین رایزودگ و سولیکوا، توپوتکان، انزالوتاماید، پالیویزومب، رگورافینیب، اوزانیمود، فوسکارنت، ایبروتینیب، الاپاریب و اسیمرتینیب اشاره کرد و این در حالیست که در سال 1398 و 1399 داروی جدیدی وارد فهرست داروهای رسمی کشور نشده بود.
پیکانپور خاطرنشان کرد: با توسعه برون سپاری در برخی از اجراییات سازمان، تسریع قابل ملاحظهای در روند اقدامات شرکتهای دارویی صورت گرفته است که با ایجاد مسیر موازی "بررسی پروندههای ثبت" در خصوص پروندههای مشمول مسیربندی چهار و پنج، زمان انتظار ارزیابی و تایید این پروندهها به کمتر از یک چهارم مدت قبل، کاهش پیدا کرده و شرکتهای دارویی میتوانند بنا به درخواست خود، از مسیر موازی استفاده کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی روز (دوشنبه، 20 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری خود به وضعیت بازار دارو اشاره کرد. وی بیان کرد که در جلسه علنی 19 دی ماه 1402، در جمعبندی گزارش ماده 107 کمیسیون بهداشت در خصوص دارو، 4 بار گزارش نظارتی در ارتباط با دارو در حوزه بهداشت و درمان در صحن علنی برگزار شده است و به علاوه دو ماه مهلت داده شده است تا وضعیت بازار دارو بهبود یابد و نظارت بر بازار به شدت تشدید شود.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین تاکید شد که وزارت بهداشت و درمان گزارشی در خصوص وضعیت بازار به صحن مجلس ارايه کند، سوال این است که امروز دو ماه از آن زمان گذشته چه اتفاقی رخ داده است؟ هنوز هم مردم در تهیه برخی داروها از جمله داروهای بیماران پیوندی با مشکلات جدی مواجه هستند که باید فورا رسیدگی شود.
دکتر محمدباقر قالیباف ريیس مجلس در پاسخ به این تذکر، ضمن تايید اظهارات نماینده تذکر دهنده در خصوص برگزاری جلسه درباره وضعیت دارو، گفت: در این زمینه گزارش دیوان محاسبات به هیات ريیسه و کمیسیون بهداشت ارايه شده و معاونت نظارت نیز گزارش را جمع بندی کرده و کمیسیون بهداشت این موضوع را در دستورکار خود دارد.
ريیس مجلس افزود: در جلسات هیات ريیسه تصمیم گیری خواهد شد که روال جلسات علنی احتمالا به همان روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بازگردد و ما در روزهای سه شنبه نظارت ستادی خواهیم داشت و موضوع دارو را اولویت کار خود قرار خواهیم داد.
دکتر قالیباف ادامه داد: در رابطه با موضوع ارز نیز که نماینده سیرجان تذکری داد، کمیسیون اقتصادی چند ماه قبل گزارشی درباره وضعیت بازار ارز به دولت ارايه کرد و روز گذشته نیز مجددا نامهای از طرف کمیسیون به دولت ارسال شد که در این رابطه حتما باید جلساتی را با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار کنیم، چون موضوع مسيله مهمی است بتوانیم آن را به صورت مشترک بین دولت و مجلس حل و فصل کنیم.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه نرخ تعرفه ویزیت پزشکی تنها در مسیر شورای عالی بیمه باید انجام شود اظهار کرد: تعرفهگذاری روال قانونی دارد و باید از مسیر شورای عالی بیمه انجام شود و اگر انجمنی از این قانون تمرد کند بر خلاف قانون است و هویت خود را زیر سوال میبرد.
به گزارش ایسنا بهرام عین اللهی ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ با تاکید بر اینکه نرخ تعرفه ویزیت پزشکی تنها از مسیر شورای عالی بیمه باید انجام شود، اظهار کرد: هرگونه تعرفه گذاری خارج از مسیر شورای عالی بیمه غیرقانونی است.
وی ادامه داد: اینکه هر انجمنی تعرفهای مشخص کند خلاف قانون است. قانون مجلس تعیین کرده است که شورای عالی سلامت و بیمهها باید تعرفهها را مشخص کنند این تعرفهها به برنامه بودجه ارسال شود و پس از تایید این بودجهها به هیيت دولت ارسال شود تا هیيت دولت آن را تصویب کند.
عین اللهی تاکید کرد: تعرفه گذاری روال قانونی دارد و اگر انجمنی از این قانون تمرد کند بر خلاف قانون است و هویت خود را زیر سوال میبرد. حرمت امامزاده به متولی آن است و ما باید خودمان حرمت خود را نگه داریم و اگر ما با هم همراه نباشیم دیگر مردم به ما اعتماد نمیکنند.
