به گزارش خبرگزاری مهر، روند واردات اقلام اساسی تا پیش از دی‌ماه سال گذشته بر مبنای تخصیص ارز 28500 تومانی به فعالان این حوزه انجام می‌گرفت؛ اما معمولا به منظور اطمینان‌بخشی دولت از درستی فرآیند تخصیص، واردکنندگان پس از ورود کالاهای اساسی به کشور، ارز خود را با تاخیری چند ماهه دریافت می‌کردند. با این وجود، از دی‌ماه 1403 پرداخت ارز کالاهای اساسی با تاخیرهای گسترده‌تری مواجه شد و هم‌اکنون بیش از 750 شرکت کوچک و بزرگ رقمی حدود 4.07 میلیارد یورو از دولت مطالبه دارند و مدت‌زمان این تاخیر در پرداخت به حدود 20 ماه رسیده است.
با توجه به اینکه دیرکرد در تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان به صورت مستقیم بر پایداری امنیت غذایی کشور اثر سوء می‌گذارد، مسعود پزشکیان ريیس‌جمهور در نشست مورخ 22 تیر ماه امسال به تیم اقتصادی دولت متشکل از وزیران اقتصاد و جهاد کشاورزی، ريیس سازمان برنامه و بودجه و ريیس‌کل بانک مرکزی که در جلسه حاضر بوده و پیوند مستقیمی با حل این موضوع دارند، فرمان داد تا به صورت علی‌الحساب 50 درصد از طلب واردکنندگان کالاهای اساسی تادیه شود تا جریان تامین امنیت غذایی کشور دچار اختلال نگردد. با وجود سپری شدن 100 روز از آن نشست، نه بانک مرکزی و نه سازمان برنامه و بودجه اقدام ملموسی در این زمینه به سرانجام نرسانده و فعالیت‌های آن‌ها صرفا به مکاتبات میان دستگاه‌ها محدود شده است.
این در حالی است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز ضمن تایید و موافقت با تادیه طلب ارزی واردکنندگان، راهکارهای معینی را به نهادهای متولی ارايه کرده تا مطالبات 4 میلیارد یورویی واردکنندگان هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. در همین راستا و بر پایه تازه‌ترین تصمیمات دولت جهت بازگرداندن بدهی‌های ارزی افزون بر 750 شرکت بخش خصوصی بابت ورود کالاهای اساسی، تصمیم بر آن شد که شیوه پرداخت این دین در نشست هیيت وزیران مشخص گردد.
