به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ارسلان قاسمی، مشاور ريیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، با اشاره به راهکارهای تنظیم بازار محصولات پروتيینی گفت: در ارتباط با بحث تنظیم بازار محصولات پروتيینی، علاوه بر گوشت قرمز و گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات نیز مطرح است که اولین و مهم‌ترین چالش در این حوزه، نداشتن آمار قابل اتکاست که بتوان بر مبنای آن برنامه‌ریزی کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: به گفته وی، براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، 900 هزار تن گوشت قرمز تولید می‌شود که بر این اساس، 100 تا 120 هزار تن نیاز به واردات داریم. از طرفی، مرکز آمار سرانه مصرف گوشت قرمز را 5 کیلوگرم اعلام می‌کند که با احتساب جمعیت 90 میلیون نفری کشور، نیاز کشور 450 هزار تن است؛ بنابراین، 2 برابر نیاز کشور تولید داریم که با احتساب 100 هزار تن میزان واردات، وضعیت بازار با این آمار همخوانی ندارد.
قاسمی ادامه داد: براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، مجموع تولید صید و آبزی‌پروری یک میلیون و 400 هزار تن است، در حالی که ما معتقدیم مجموع تولید صید و آبزی‌پروری به حدود یک میلیون تن می‌رسد. بر این اساس، اولین چالش در خصوص برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار، نداشتن آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتکاست.
این مقام مسيول با اشاره به دیگر چالش‌های پیش روی تنظیم بازار بیان کرد: در دو جنگ اخیر، دشمنان تصور می‌کردند که تولید دچار چالش می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد و این امر نشان می‌دهد که مشکلی در تولید نداریم. با این حال، مهم‌ترین معضل پس از نداشتن آمار صحیح تولید، در نظام توزیع است.
به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم مرغ از در مرغداری تا توزیع در سطح بازار، 100 تا 120 هزار تومان اختلاف دارد. همچنین هر کیلوگرم گوشت قرمز نباید با قیمت 2 تا 2 میلیون و 200 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، چراکه با احتساب قیمت دام زنده، حداکثر هر کیلوگرم گوشت باید با نرخ یک میلیون و 400 تا یک میلیون و 500 هزار تومان توزیع شود. این امر نشان می‌دهد که نظام توزیع و نظارت بر توزیع دچار چالش است؛ موضوعی که رفع آن کار پیچیده و دشواری نیست.
مشاور ريیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تاکید بر اصلاح آمار و سیستم توزیع و مدیریت هوشمند زنجیره تولید تا توزیع به منظور حذف دلالان گفت: در شرایط فعلی، مشکلی در تولید و تامین گوشت قرمز، مرغ، شیلات، لبنیات و تخم‌مرغ نداریم و تنها راه‌حل تنظیم بازار، واگذاری امور به تشکل‌ها به شرط مسيولیت‌پذیری آنها و نظارت دولت بر عملکرد تشکل‌هاست.
223225
