به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه شاخص کل به 73.6 درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص نیز 89.8 درصد ثبت شده است. تورم ماهانه شاخص کل هم در این دوره 4.2 درصد اعلام شده است.
در میان گروه‌های مختلف هزینه‌ای، حمل‌ونقل یکی از کانون‌های اصلی فشار تورمی بوده است. بر اساس این آمار، نرخ تورم سالانه گروه حمل‌ونقل به 78.4 درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه با عبور از مرز 115 درصد، رقم 115.2 درصد را ثبت کرده است. تورم ماهانه حمل‌ونقل نیز 7.9 درصد بوده است.
خودرو؛ صدرنشین تورم حمل‌ونقل
بررسی جزيیات گروه حمل‌ونقل نشان می‌دهد بیشترین فشار تورمی در این بخش به خرید وسایل نقلیه مربوط بوده است. تورم سالانه خرید وسایل نقلیه به 88.6 درصد رسیده، اما رقم تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش با جهشی قابل توجه، 135.2 درصد ثبت شده است. تورم ماهانه خرید وسایل نقلیه نیز 11.4 درصد اعلام شده است.
به این ترتیب، خرید خودرو و سایر وسایل نقلیه در صدر زیرگروه‌های حمل‌ونقل از نظر رشد قیمت قرار گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوارهایی را که برای تامین وسیله نقلیه نیازمند خرید جدید هستند، تحت فشار قرار دهد.
پس از خرید وسایل نقلیه، استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی نیز با تورم قابل توجهی مواجه بوده است. نرخ تورم سالانه این بخش 72.7 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه آن 110.9 درصد و تورم ماهانه آن 7.2 درصد گزارش شده است.
در مقابل، خدمات حمل‌ونقل عمومی نسبت به دو بخش دیگر وضعیت ملایم‌تری داشته، هرچند نرخ‌های تورمی آن همچنان بالا است. تورم سالانه این بخش 72.1 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 87.5 درصد و تورم ماهانه 3.5 درصد اعلام شده است.
سهم 8.93 درصدی حمل‌ونقل در تورم
اهمیت گروه حمل‌ونقل در سبد مصرفی خانوار نیز قابل توجه است. ضریب اهمیت این گروه در شاخص کل 8.93 درصد اعلام شده که از این میزان، 3.44 واحد به خرید وسایل نقلیه، 4.06 واحد به استفاده از وسایل نقلیه شخصی و 1.42 واحد به خدمات حمل‌ونقل عمومی اختصاص دارد.
مجموع این ارقام نشان می‌دهد فشار تورمی در بخش حمل‌ونقل تنها به افزایش قیمت خودرو محدود نمانده و هزینه استفاده از خودرو شخصی و خدمات حمل‌ونقل عمومی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
با این حال، شدت افزایش قیمت در بخش خرید وسایل نقلیه بیش از سایر زیرگروه‌هاست؛ جایی که تورم نقطه‌به‌نقطه 135.2 درصدی به این معناست که سطح قیمت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از دو برابر افزایش یافته است.
