به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، جلسه کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار با محوریت بررسی چگونگی رفع تعهد ارزی کالاهای آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس، با حضور نمایندگان اتاق ایران، قوه قضايیه، بانک مرکزی و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شد.
در این نشست، کیوان کاشفی نایب‌ريیس اتاق ایران، محمدباقر الفت دستیار ویژه ريیس قوه قضايیه، محمد لاهوتی ريیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، محمدرضا فاروقی ريیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و نماینده بانک مرکزی حضور داشتند.
در پایان جلسه و با توافق حاضران، صورت‌جلسه‌ای با موضوع تفاهم با بانک مرکزی درباره روش رفع تعهد ارزی کالاهای آسیب‌دیده در حادثه انفجار بندرعباس تنظیم و مکتوب شد.
بر اساس این توافق، مقرر شد بانک مرکزی در صورت ارايه تاییدیه از سوی بیمه، گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی ـ که ارايه تاییدیه هر یک از این مراجع به‌تنهایی کفایت می‌کند ـ و مشروط بر درج اطلاعات مربوط به میزان خسارت، نسبت به رفع تعهد ارزی کالاهای آسیب‌دیده اقدام کند.
اطلاعات مورد نیاز شامل شماره ثبت سفارش، شرح یا تعرفه کالا، وزن در کالاهای وزنی و تعداد در کالاهای تعدادی است. همچنین ارايه صورت‌مجلس تکمیل‌شده آسیب‌دیدگی کالا و مستندات مرتبط برای انجام فرآیند رفع تعهد ارزی الزامی خواهد بود.
در اجرای این فرآیند، رعایت تبصره 1 ذیل بند 3 از قسمت «ج» بخشنامه هفتم مقررات ارزی، مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت ارز، الزامی است؛ اما رعایت تبصره 3 همان بند در خصوص تطابق، الزامی نخواهد بود.
بر این اساس، درصد رفع تعهد ارزی بر مبنای وزن یا تعداد کالای آسیب‌دیده و مطابق با اطلاعات درج‌شده در صورت‌مجلس بیمه محاسبه می‌شود و مبلغ ریالی پرداختی از سوی بیمه، ملاک محاسبه نخواهد بود.
در ادامه نشست، نماینده سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه در بندر شهید رجایی گفت: صورت‌جلسه‌ای با تایید گمرک، سازمان بنادر و بیمه تنظیم شده است و ارايه این صورت‌جلسه به بانک مرکزی می‌تواند روند رسیدگی را تسریع کند.
محمدباقر الفت، مشاور عالی و دستیار ویژه ريیس قوه قضايیه، نیز با تاکید بر ملاک‌بودن نظر مرجع ذی‌صلاح گفت: امکان ورود به جزيیاتی مانند تکمیل بودن اسناد یا ورود کالا به محوطه گمرکی وجود ندارد و اعلام رسمی مرجع قانونی درباره از بین رفتن کالا برای رفع تعهد ارزی کفایت می‌کند.
وی افزود: در صورت طرح پرسش در آینده، پاسخ روشن است؛ کالا از بین رفته و گواهی رسمی آن ارايه شده است. این موضوع با فرآیند قیمت‌گذاری در گمرک که ماهیتی متفاوت دارد، نباید خلط شود.
الفت در پایان تاکید کرد: میان ارزش معاملاتی و قیمت‌گذاری کالا از یک‌سو و پذیرش گواهی تلف شدن کالا برای رفع تعهد ارزی از سوی دیگر تفاوت وجود دارد و هر یک در چارچوب مقررات جداگانه بررسی می‌شود.
