به گزارش خبرنگار مهر، در اقتصادهایی که در معرض تنش‌های سیاسی، تحریم‌های همه‌جانبه مالی و ریسک‌های امنیتی قرار دارند، بازار ارز نخستین سنگری است که شوک‌های وارده را منعکس می‌کند. تغییرات نرخ ارز صرفا یک نوسان قیمتی ساده به شمار نمی‌رود، بلکه از طریق اثرگذاری مستقیم بر بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی، هدایت انتظارات تورمی، اختلال در تراز پرداخت‌ها و جابه‌جایی جریان‌های سرمایه، متغیرهای بنیادینی مانند رفاه معیشتی خانوارها و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ایران، پیوند میان تحریم‌های خارجی، کسری تراز پرداخت‌ها، تورم انباشته و محدودیت دسترسی به منابع آزاد ارزی، حساسیت مدیریت پولی را دوچندان کرده است. به همین علت، سیاست‌گذاری هوشمندانه در این عرصه باید بتواند بدون دامن زدن به نااطمینانی‌های داخلی، سپری دفاعی در برابر شوک‌های برون‌زا ایجاد کند و کارکرد تجارت خارجی را حفظ نماید.
عقلانیت پدافندی و محرمانگی داده‌های ارزی
یکی از محورهای چالش‌برانگیز در مدیریت ارزی اقتصادهای تحت محاصره، چگونگی مواجهه با آمار و جزيیات ذخایر خارجی است. در شرایط تقابل و جنگ اقتصادی، ذخایر ارزی حکم تجهیزات راهبردی کشور را دارند و انتشار عمومی اطلاعاتی نظیر حجم دقیق دارایی‌ها، ترکیب سبد ارزی، محل نگهداری فیزیکی و مسیرهای انتقال و تسویه وجوه، اطلاعات حیاتی را در اختیار طرف‌های تحریم‌کننده قرار می‌دهد تا گلوگاه‌های پرداخت را مسدود کنند. از این دیدگاه، کتمان و طبقه‌بندی آمار دارایی‌ها، یک تصمیم منطقی و واکنشی در راستای پدافند اقتصادی است که امکان پیشبرد دیپلماسی ارزی محرمانه و دور زدن موانع مالی را تسهیل می‌سازد. با این حال، اجرای این راهبرد ناگزیر تبعاتی به همراه دارد؛ غیبت داده‌های شفاف و معتبر می‌تواند بازارها را در برابر شایعات و فضاسازی‌های سفته‌بازانه آسیب‌پذیر کند و با تحریک نااطمینانی، به انتظارات تورمی دامن بزند. از این رو، حفظ خطوط قرمز امنیتی باید با پیام‌رسانی دقیق و ایجاد لنگرهای اسمی غیرمستقیم برای جلب اعتماد عمومی همراه گردد.
جعبه‌ابزار سیاست‌گذار؛ تفکیک اقدامات سخت، نرم و مکمل
برای مواجهه با شرایط عدم قطعیت و نوسانات پرشتاب، بانک‌های مرکزی ناگزیر به بهره‌گیری از بسته‌ای چندوجهی شامل ابزارهای گوناگون هستند. دسته نخست، «ابزارهای سخت» نام دارند که مبتنی بر اعمال مقررات کنترلی، مداخله مستقیم اداری و ایجاد سازوکارهای سهمیه‌بندی در بزنگاه‌های کمبود منابع هستند. ممنوعیت خروج سرمایه، تحدید واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، وضع نرخ‌های ترجیحی چندگانه، اعمال مقررات سرسختانه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت شدید بر مبادلات، هسته اصلی این تدابیر را تشکیل می‌دهند. اگرچه این سیاست‌ها همانند ترمزی اضطراری در روزهای نخست اوج‌گیری شوک‌ها عمل می‌کنند، اما استمرار آنها زمینه رانت‌جویی، توسعه بازارهای زیرزمینی و تعمیق شکاف قیمتی را رقم می‌زند.
در سوی مقابل، «ابزارهای نرم» متکی بر انگیزه‌بخشی، روان‌سازی بازار و بهره‌گیری از قاعده‌های اقتصادی هستند. عملیات بازار باز و مداخله هدایت‌شده، راه‌اندازی بازارهای ثانویه برای کشف منصفانه‌تر قیمت، به‌کارگیری پیمان‌های پولی دوجانبه و تهاتر کالا با شرکای تجاری، تنظیم نرخ سود بانکی و اطلاع‌رسانی معتبر جهت آرام‌بخشی به افکار عمومی از ارکان این بخش هستند. در نهایت، «ابزارهای مکمل» نیز نقشی زیربنایی ایفا می‌کنند؛ این ابزارها اگرچه به شکل مستقیم بر تابلوی قیمت ارز اثر نمی‌گذارند، اما با مدیریت دارایی‌ها، صدور اوراق سپرده ارزی، اصلاح ناترازی بودجه، مهار کسری‌های مزمن و جذب خطوط اعتباری بین‌المللی، استحکام ساختار اقتصاد را در برابر طوفان‌های مالی خارجی بالا می‌برند.
سناریوهای محتمل پیش‌روی تراز ارزی کشور
آینده بازار ارز در بستر پیش‌بینی‌های کارشناسی در سه سناریوی کلان و متمایز قابل تصویر است:
1. تشدید برخوردها و تعمیق محدودیت‌ها: در فرضیه گسترش ناامنی‌های منطقه‌ای و نظامی، زنجیره حمل‌ونقل کالا و دریانوردی آسیب دیده، هزینه‌های بیمه به اوج می‌رسد و جریان دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی مختل می‌شود. برآیند این رخداد، تشدید تقاضای احتیاطی در جامعه، جهش‌های پیاپی نرخ و کاهش ورودی منابع به کشور است که سیاست‌گذار را به سمت محدودیت‌های شدیدتر توزیع و سهمیه‌بندی مضیق منابع سوق می‌دهد.
2. آتش‌بس لرزان و فشارهای مداوم اقتصادی: در این سناریو، جنگ نظامی گسترش نمی‌یابد اما نااطمینانی‌های حاکم بر مسیرهای تجاری، به‌ویژه در خلیج فارس، تنگه هرمز و گمرکات مهم کشور، همچنان مخارج بازرگانی را بالا نگاه می‌دارد. در این وضعیت، نوسانات ارزی کماکان ادامه خواهد داشت اما جهش‌های مهارنشده جای خود را به روندهای صعودی کنترل‌شده می‌دهند. در چنین شرایطی، حفاظت سرسختانه از ذخایر ارزی و تضمین خط قرمز تامین کالاهای اساسی و دارو، در اولویت تصمیم‌گیرندگان قرار خواهد داشت.
3. گشایش در تعاملات و رفع تحریم‌ها: سناریوی سوم بر پایه کاهش چشمگیر تنش‌ها، تعدیل تحریم‌ها و اتصال مجدد به مبادلات بانکی بین‌المللی استوار است. در این چارچوب، با آزادسازی وجوه بلوکه‌شده و تسهیل فرآیند صادرات پتروشیمی، فولاد و فرآورده‌ها، درآمدهای دولت تقویت می‌شود. این تحول فرصتی طلایی را برای مهار بازارهای زیرزمینی و حرکت به سمت شفافیت و نظام تک‌نرخی پدید می‌آورد؛ البته مشروط بر آنکه وفور درآمدهای حاصله صرف تثبیت غیرواقعی و موقت نرخ ارز یا جهش واردات اقلام مصرفی نشود.
ضرورت اصلاحات پایه‌ای و همگرایی سیاست‌ها
تجارب تاریخی گواه آن است که تثبیت پایدار ارزش پول ملی صرفا از مسیر تعیین دستوری قیمت یا اعمال محدودیت بر مبادلات حاصل نمی‌شود. راهکار بهینه برای تاب‌آوری در برابر بحران، تدوین یک برنامه جامع سه‌محوره شامل «مهار نوسان در افق کوتاه‌مدت، آغاز اصلاحات تدریجی در متغیرهای نهادی، و ارايه چترهای حمایتی به طبقات آسیب‌پذیر» است. برای تحقق این اهداف، کنترل خروج سرمایه باید به شکل مقطعی و همراه با اعلام چارچوب‌های زمانی مشخص اجرایی شود تا فعالیت‌های تولیدی مختل نگردد.
علاوه بر این، بزرگ‌ترین پیش‌ران کاهش ارزش پول ملی در داخل، رشد شتابان نقدینگی و وابستگی تامین هزینه‌های بودجه‌ای به استقراض از نظام بانکی است؛ بنابراین تا زمانی که انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی برقرار نشود و استقلال سیاست‌گذار پولی تضمین نگردد، تمامی شیوه‌های مداخله در بازار موقتی خواهند بود. در گام نهایی، متنوع‌سازی مسیرهای بازرگانی زمینی و دریایی، تغییر روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، پرهیز از شوک‌درمانی و کاستن تدریجی از شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد، تنها مسیری است که می‌تواند امنیت اقتصادی و آرامش پایدار را برای معیشت عمومی به ارمغان آورد.
