به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به نامه جمعی از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی، ضمن قدردانی از تلاش واردکنندگان برای تامین نیازهای اساسی مردم و حفظ امنیت غذایی کشور، به تشریح سازوکار تامین ارز ترجیحی و تعهدات مربوط به آن پرداخت.
بر اساس این توضیحات، در سال‌های گذشته، واردکنندگان کالاهای اساسی موردنیاز کشور را وارد می‌کردند و دولت متعهد بود ارز مربوط به این واردات را با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار تامین کند.
در این چارچوب، بانک مرکزی به‌عنوان کارگزار دولت، از محل منابع ارزی اختصاص‌یافته از سوی دولت، ارز موردنیاز واردکنندگان را با نرخ ترجیحی به آنان می‌فروخت و معادل ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب دولت واریز می‌کرد.
بر همین اساس، تعهد تامین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، اساسا بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی در این سازوکار، نقش کارگزار و عامل اجرایی دولت را بر عهده داشته است. این رویه در سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و دولت با تامین منابع ارزی موردنیاز، امکان ایفای تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی را از طریق بانک مرکزی فراهم می‌کرده است.
درخصوص مطالبات مورد اشاره تشکل‌های واردکننده نیز، بانک مرکزی بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی تعهدات و تامین منابع ارزی موردنیاز برای ایفای آن‌ها تاکید کرده است. بر این اساس، تسویه این مطالبات با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است.
در ادامه این توضیحات آمده است که دولت نیز بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه تاکید دارد و انتظار می‌رود با تصمیمات پیش‌رو، ضمن تعیین تکلیف تعهدات ایجادشده، منابع موردنیاز برای ایفای آن‌ها نیز پیش‌بینی و تامین شود تا بلاتکلیفی موجود پایان یابد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که پس از احصا و تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی دولت و مشخص شدن سازوکار ایفای آن‌ها، حداکثر همکاری و مساعدت ممکن را در چارچوب ضوابط و مقررات برای رفع مشکلات بانکی این واردکنندگان به عمل خواهد آورد.
بر اساس این گزارش، رسیدگی به موضوعاتی از جمله سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی‌های مربوط نیز با لحاظ حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد.
بانک مرکزی در پایان با تاکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تامین پایدار کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور، ابراز امیدواری کرده است که با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ و با تامین منابع ارزی مربوط، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم شود.
