فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از برگزاری دومین نشست مشترک این کمیسیون با علاءالدین رفیعزاده، ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در روز دوشنبه 7 مهرماه خبر داد. در این نشست که با حضور معاونان و مدیران سازمان برگزار شد، نمایندگان به بررسی موضوعات اساسی از جمله تسریع در تعیین تکلیف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، اصلاح ساختارهای اداری، کوچکسازی و چابکسازی دولت، رفع ناهماهنگی در حقوق و دستمزدها و اجرای مصوبه مجلس درخصوص فوقالعاده خاص برای دستگاههای مختلف پرداختند. پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی نیز از دیگر موضوعات مطرحشده بود.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در انتظار تصمیم نهاییرنجبر اعلام کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) پس از بررسیهای مشترک با مجلس، در هیات دولت مطرح شده و هماکنون در حال ارزیابی کارشناسی توسط هیاتی متشکل از ريیس سازمان اداری و استخدامی، معاون حقوقی ريیسجمهور، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه است. این هیات، بار مالی، تبعات اجرایی و گزینههای موجود برای اجرای طرح را بررسی میکند و نتایج آن بهزودی اعلام خواهد شد، هرچند زمان دقیق آن مشخص نیست.
کوچکسازی دولت؛ گامی برای بهرهوری بیشترريیس سازمان اداری و استخدامی بر تعهد این سازمان به کوچکسازی دولت و افزایش بهرهوری تاکید کرد. به گفته رنجبر، برنامهای برای کاهش حجم دولت و ساماندهی نیروی انسانی تدوین شده است تا با رفع مازاد نیرو در برخی بخشها و تامین کمبودها در بخشهای دیگر، تعادل در ساختار نیروی انسانی ایجاد شود. این برنامه در راستای افزایش کارایی نظام اداری و کاهش هزینهها طراحی شده است.
تشکیل کمیته مشترک برای اصلاحات ساختاریدر این نشست، تصمیم گرفته شد که کمیته استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس با همکاری سازمان اداری و استخدامی، جلسات هفتگی برگزار کند. این کمیته با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان سازمان و مرکز پژوهشهای مجلس، موضوعاتی نظیر کوچکسازی دولت، اصلاح ساختارها و هماهنگی در پرداختها را بررسی کرده و پیشنهادات کارشناسیشده را برای تصویب به کمیسیون ارايه خواهد داد. این اقدام در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری درخصوص چابکسازی نظام اداری انجام میشود.
گامی به سوی عدالت در حقوق و دستمزدرفع نابرابریهای حقوق و دستمزد و اجرای مصوبه فوقالعاده خاص از دیگر محورهای مهم این نشست بود. نمایندگان تاکید کردند که هماهنگی در پرداختها و رفع بیعدالتیهای موجود، نقش کلیدی در افزایش رضایت کارکنان و بهبود عملکرد نظام اداری خواهد داشت.
