به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مدیریت هوشمندانه بازار در شرایط جنگی و دوران گذار اقتصادی، اظهار کرد: با دستور ريیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی، موانع واردات کالاهای اساسی برداشته شد و با تسهیل در فرآیند ثبت سفارش برای فعالان قانونی، وفور کالا در کشور تضمین شد.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی نیاز مرغداران و دامداران به سرمایه در گردش را افزایش داد، افزود: برای مدیریت این وضعیت، 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق روشهای نوین تامین مالی و فروش اعتباری برای تامین نهادههای دامی تخصیص یافت. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام با اجرای طرح «تولید قراردادی»، از حدود 6 هزار واحد تولیدی کوچک حمایت کرد تا روند جوجهریزی و چرخه تولید دچار وقفه نشود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به خودکفایی در تامین کودهای ازته بهرغم فشارهای جهانی اشاره کرد و گفت: با حمایت از کشاورزان در فصل داشت و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم به بازه 47 هزار و 500 تا 48 هزار و 500 تومان، انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش بهرهوری دوچندان شده است.
منطق قیمتگذاری و حمایت از مصرفکننده
فتحی در خصوص مدیریت قیمت محصولات پروتيینی تاکید کرد: آنالیز دقیق هزینههای تولید شامل نهاده، انرژی، حملونقل و دستمزد نشان میدهد که قیمت نهایی کالا تابعی از هزینههای تولید است و نمیتوان مولفههای اقتصادی را بهصورت دستوری نادیده گرفت.
وی تصریح کرد: اگر تولیدکننده داخلی به دلیل زیانده بودن، تولید را کاهش دهد، مصرفکننده متضرر میشود؛ چراکه کاهش عرضه منجر به جهش کاذب قیمتها خواهد شد. بنابراین، استراتژی وزارتخانه تعریف «قیمتهای ارشادی» با سود متعارف برای تولیدکننده و در عین حال، جبران مابهتفاوت قیمتها برای خانوارها از طریق «کالابرگ» است تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
برخورد قاطع با سوءاستفادههای احتمالی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به عرضه مرغ منجمد برای تعدیل نوسانات مقطعی، خاطرنشان کرد: در کنار حمایتهای دولتی و برنامهریزیهای کلان برای مدیریت قیمتها، دستگاههای نظارتی بر چرخه توزیع نظارت دقیق دارند و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا سوءاستفاده از شرایط بازار، برخوردهای قانونی لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت.
