به گزارش خبرنگار مهر، آسیب مستقیم به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در جریان جنگ، علاوه بر خسارت به ساختمان، ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها، استمرار تولید، اشتغال و زنجیره تامین را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ در همین راستا، دولت با ابلاغ دستورالعملی جدید، مسیر حمایت مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده و بازگشت آنها به چرخه تولید را مشخص کرده است.
بازسازی بنگاه‌ها؛ از جبران خسارت تا حفظ اشتغال
بر اساس «دستورالعمل حمایت از اشتغال و استمرار تولید بنگاه‌های اقتصادی متحمل آسیب فیزیکی از جنگ تحمیلی»، هدف اصلی این طرح افزایش تاب‌آوری بنگاه‌هایی است که در شرایط اضطراری ناشی از جنگ به‌طور مستقیم دچار آسیب فیزیکی شده‌اند.
بازسازی زیرساخت‌ها، جایگزینی ابزارآلات و ماشین‌آلات، استمرار تولید کالا و خدمات و صیانت از اشتغال موجود از جمله محورهای اصلی این بسته حمایتی است.
چه بنگاه‌هایی مشمول حمایت می‌شوند؟
مطابق این دستورالعمل، بنگاه‌های حقیقی و حقوقی غیردولتی که در جریان جنگ دچار آسیب فیزیکی شده‌اند، در صورت احراز شرایط می‌توانند از این حمایت استفاده کنند.
این بنگاه‌ها باید دارای شماره ثبت یا شناسه ملی، فهرست کارکنان بیمه‌شده و مجوز فعالیت معتبر باشند. همچنین آسیب فیزیکی واحد باید ناشی از شرایط اضطراری جنگ باشد و بنگاه امکان بازگشت به تولید و بازپرداخت تسهیلات را داشته باشد.
سقف تسهیلات؛ 10 میلیارد تومان برای هر بنگاه
مهم‌ترین بخش این دستورالعمل، تعیین سقف 100 میلیارد ریال، -معادل 10 میلیارد تومان- برای هر بنگاه واجد شرایط است. میزان تسهیلات متناسب با میزان خسارت و ارزیابی‌های انجام‌شده تعیین خواهد شد و حمایت صرفا در قالب تسهیلات سرمایه ثابت ارايه می‌شود.
در کنار این تسهیلات، نهادهای تسهیلگر می‌توانند تا سقف 10 میلیارد ریال، -معادل یک میلیارد تومان- تسهیلات قرض‌الحسنه با سود حداکثر 4 درصد پرداخت کنند.
بازپرداخت سه‌ساله با دوره تنفس
برای تسهیلاتی که از محل قراردادهای عاملیت دبیرخانه ملی با موسسات عامل پرداخت می‌شود، دوره بازپرداخت سه سال تعیین شده است. در این دوره، حداکثر 6 ماه برای دوره ساخت و تنفس در نظر گرفته شده و 30 ماه نیز زمان بازپرداخت خواهد بود.
این طراحی از آن جهت اهمیت دارد که واحد آسیب‌دیده پیش از آغاز بازپرداخت، فرصت کافی برای بازسازی، نصب تجهیزات و بازگشت به فعالیت اقتصادی داشته باشد.
منابع مالی از کجا تامین می‌شود؟
بر اساس دستورالعمل، منابع تسهیلات تا سقف 10 میلیارد ریال توسط نهادهای تسهیلگر تامین و مستقیما پرداخت می‌شود و تسهیلات بیش از 10 میلیارد تا سقف 100 میلیارد ریال از محل منابع اجزای مختلف تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 تامین خواهد شد.
همچنین موسسات عامل مکلف شده‌اند منابع دبیرخانه ملی را با حداقل نسبت یک به یک اهرم کنند تا مجموع منابع قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
شرط اصلی؛ بازگشت بنگاه به تولید در 6 ماه
دریافت تسهیلات، بدون تعهد به احیای واحد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. بر اساس دستورالعمل، بنگاه باید حداکثر 6 ماه پس از دریافت نخستین مرحله تسهیلات به تولید بازگردد و قابلیت بازپرداخت تسهیلات را داشته باشد.
این شرط نشان می‌دهد که هدف طرح صرفا پرداخت منابع مالی نیست، بلکه سیاست‌گذار بازگشت واقعی ظرفیت تولید و حفظ اشتغال را دنبال می‌کند.
ارزیابی خسارت پیش از پرداخت تسهیلات
فرآیند دریافت حمایت با ثبت درخواست از طریق مرکز تماس یا شناسایی و معرفی متقاضی توسط نهادهای تسهیلگر آغاز می‌شود.
پس از ثبت درخواست، نهاد تسهیلگر موظف است با حضور در محل کسب‌وکار، میزان خسارت، هزینه بازسازی، ظرفیت تولید پیش از آسیب، میزان اشتغال و مبلغ تسهیلات مورد نیاز را بررسی و گزارش کارشناسی تهیه کند. این اطلاعات در سامانه «کات» ثبت و با پایگاه‌های رسمی تطبیق داده می‌شود.
بنگاه‌های بزرگ‌تر، ارزیابی دقیق‌تری می‌شوند
در پرونده‌هایی که مبلغ تسهیلات بیش از 10 و تا سقف 100 میلیارد ریال است، دستگاه اجرایی مرتبط باید شرایط دریافت حمایت و میزان خسارت را احراز و مبلغ پیشنهادی تسهیلات را تعیین کند.
پس از تایید دستگاه اجرایی، پرونده به دبیرخانه استانی ارسال و برای پرداخت به موسسه عامل معرفی خواهد شد.
پرداخت تسهیلات؛ حداکثر 24 ساعت پس از قرارداد
برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت نیز زمان مشخصی تعیین شده است. موسسه عامل پس از ارجاع متقاضی تاییدشده، حداکثر 6 روز کاری برای بررسی و تشکیل پرونده فرصت دارد و باید حداکثر 24 ساعت پس از انعقاد قرارداد تسهیلات را پرداخت کند.
این زمان‌بندی در مورد بنگاه‌هایی که به دلیل تخریب تجهیزات و زیرساخت‌ها متوقف شده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که طولانی شدن بازسازی می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه‌های احیا، موجب از دست رفتن بازار و نیروی انسانی نیز شود.
نظارت بر مصرف منابع و حفظ اشتغال
در دستورالعمل، علاوه بر پرداخت تسهیلات، سازوکار نظارت بر نحوه مصرف منابع نیز پیش‌بینی شده است. موسسه عامل پیش از پرداخت باید تعهد فعال‌سازی بنگاه، تعهد مربوط به میزان اشتغال و وثایق لازم را دریافت کند.
همچنین نهادهای تسهیلگر مسيول نظارت میدانی بر روند بازسازی و فعال شدن واحدها هستند و دستگاه اجرایی مربوط نیز نظارت عالی بر اجرای تعهدات را بر عهده دارد.
تخلف؛ از جریمه تا حال‌شدن بدهی
برای بنگاه‌هایی که به تعهدات خود عمل نکنند نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. در صورت فعال نشدن واحد در مهلت تعیین‌شده، ارايه مدارک خلاف واقع، مصرف تسهیلات خارج از موضوع یا رعایت نکردن سایر تعهدات، پرونده تخلف بررسی خواهد شد.
در صورت تایید تخلف، موسسه عامل می‌تواند بدهی را به دین حال تبدیل کند و متقاضی ملزم به پرداخت اصل و سود و وجه التزام مطابق قرارداد خواهد بود.
شفافیت در پرداخت‌ها؛ گزارش‌دهی دوره‌ای
دستورالعمل برای شفافیت اجرای طرح نیز تمهیداتی در نظر گرفته است. فهرست بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات به‌صورت تجمیعی و با رعایت قوانین مربوط به حفظ اطلاعات منتشر می‌شود.
نهادهای تسهیلگر نیز موظف‌اند گزارش‌های دوره‌ای درباره تعداد درخواست‌ها، توزیع استانی، رشته فعالیت، میزان تسهیلات پرداخت‌شده و روند بازگشت بنگاه‌ها به فعالیت ارايه کنند. در نهایت، دبیرخانه ملی باید گزارش تجمیعی عملکرد طرح را به هیات وزیران ارايه دهد.
جلوگیری از تبدیل خسارت فیزیکی به رکود تولید
اهمیت این طرح را باید فراتر از جبران خسارت ساختمان و تجهیزات دید. توقف یک واحد تولیدی می‌تواند اشتغال، تامین مواد اولیه، زنجیره توزیع و فعالیت بنگاه‌های وابسته را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از این منظر، سرعت بازسازی و بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به فعالیت اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در محدود کردن آثار ثانویه خسارت‌های جنگی داشته باشد.
دستورالعمل جدید تلاش کرده با تعیین سقف تسهیلات، نحوه ارزیابی خسارت، دوره بازپرداخت، زمان‌بندی پرداخت و سازوکار نظارت، یک مسیر مشخص برای عبور بنگاه‌های آسیب‌دیده از مرحله خسارت تا بازگشت به تولید ایجاد کند.
این دستورالعمل در 10 ماده در کمیته مشترک دبیرخانه ملی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 2 شهریور 1405 به تصویب رسیده است.
