به گزارش ایرنا از ریاست جمهوری، اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران شامگاه چهارشنبه 30 مهر 1404، با مسعود پزشکیان، دیدار و گفت‌وگو کردند.
در ابتدای این دیدار، نمایندگان انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، گزارشی تفصیلی از فعالیت‌ها و اقدامات شرکت‌های عضو در راستای اجرای طرح‌های کلان دولت، از جمله رفع ناترازی انرژی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه عدالت آموزشی در قالب مسيولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها ارايه و در ادامه نیز به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش‌روی این صنعت راهبردی در بخش خصوصی پرداختند.
ريیس جمهور در این جلسه، اقدامات صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های پتروشیمی در قالب مسيولیت‌های اجتماعی را شایسته تقدیر دانست و با اشاره به اهمیت راهبردی این صنعت در اقتصاد ملی، اظهار داشت: توسعه نامتوازن و بارگذاری‌های غیرکارشناسی در برخی استان‌های بزرگ، از عوامل اصلی ایجاد ناترازی‌های کنونی در حوزه انرژی است. دولت با جدیت درصدد جبران این ناترازی‌هاست و تامین انرژی مورد نیاز صنایع، به‌ویژه واحدهای پتروشیمی، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.
پزشکیان با تاکید بر سیاست تعامل مستمر دولت با بخش خصوصی، افزود: تعامل با فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه پتروشیمی از سیاست‌های اصلی دولت است. در همین راستا، تیمی تخصصی در دولت مامور شده تا روند صادرات محصولات پتروشیمی را تسهیل و موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.
ريیس جمهور در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در تحقق واگذاری‌های واقعی به بخش خصوصی گفت: دولت آمادگی دارد در قالب مدل‌های متنوع از جمله واگذاری مدیریتی، واگذاری سهام و مشارکت در مدیریت، تعامل موثری با بخش خصوصی برقرار کند تا زمینه تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم شود.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به نشست اخیر جمعی از کارآفرینان با ريیس قوه قضايیه اشاره کرد و اظهار داشت: در آن نشست، مسايل و مشکلات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطرح شد و ريیس قوه قضايیه نیز آمادگی دستگاه قضایی را برای تسهیل امور بخش خصوصی اعلام کرد.
ريیس جمهور با تاکید بر اهمیت جایگاه تجار، صنعتگران و بازرگانان در پویایی اقتصاد کشور گفت: باور من این است که هیچ‌یک از ارکان کشور پابرجا نخواهد ماند مگر با تقویت و پایداری تجار و بازرگانان. حقیقت آن است که دولت را نمی‌توان تنها با درآمد نفت اداره کرد، بلکه تجارت، صنعت و تولید موتور واقعی اقتصاد کشورند و دولت این باور را در ساختار خود نهادینه و تحقق خواهد بخشید.
ريیس جمهور اهتمام دولت را در رفع موانع پیش‌روی صنعتگران، به‌ویژه فعالان حوزه پتروشیمی، جدی دانست و خاطرنشان کرد: حل مشکلات این بخش از اولویت‌های دولت است و در صورت نیاز به اصلاح قوانین یا مقررات، حتما اقدامات لازم انجام خواهد شد.
