به گزارش خبرنگار مهر، فعالان بخش خصوصی صنعت برق امروز دوشنبه 18 آبان 1405 در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با تشریح ابعاد مشکلات مالی و اقتصادی این صنعت، نسبت به تداوم انباشت بدهی‌ها، محدودیت تامین ارز و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق هشدار دادند. به گفته مسيولان سندیکای صنعت برق، شکاف میان هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش برق، در کنار مطالبات پرداخت‌نشده دولت و مشترکان صنعتی، نه‌تنها فعالیت تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه به توقف تقریبا کامل صادرات برق و خدمات مهندسی ایران نیز منجر شده است.
محمدهادی فقیه‌زاده، ريیس هیيت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به وضعیت مطالبات فعالان این حوزه اظهار کرد: مجموع مطالبات زنجیره برق کشور بیش از 500 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بیش از 70 درصد آن به مطالبات حاصل از فروش برق و بخش باقی‌مانده به پیمانکاران اجرایی، سازندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه این مطالبات ماهیت ارزی و ریالی دارند، افزود: بخشی از مطالبات مربوط به صورت‌حساب‌ها و صورت‌وضعیت‌های در انتظار تایید، پروژه‌های تحویل‌شده و طرح‌های در آستانه تحویل است و بخش دیگری نیز به مطالبات زنجیره تامین، پیمانکاران اجرایی و سازندگان تجهیزات بازمی‌گردد.
تولید هر کیلووات‌ساعت برق هزار تومان بدهی جدید ایجاد می‌کند
یکی از ریشه‌های اصلی انباشت بدهی در صنعت برق، فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش این انرژی است؛ موضوعی که مهدی مسايلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به آن گفت: میانگین هزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق، بدون احتساب هزینه سوخت، حدود هزار و 900 تومان است، در حالی که میانگین قیمت فروش آن حدود 900 تومان برآورد می‌شود.
بر این اساس، به ازای تولید و فروش هر کیلووات‌ساعت برق، حدود هزار تومان شکاف مالی ایجاد می‌شود که در نهایت به شکل بدهی در زنجیره صنعت برق انباشته خواهد شد.
مسايلی با اشاره به اینکه بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق تا پایان سال 1404 به حدود 450 هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: تداوم این وضعیت، توان مالی فعالان بخش خصوصی را برای ادامه فعالیت و اجرای پروژه‌های جدید محدود می‌کند.
وی همچنین با انتقاد از تعدد مراجع تصمیم‌گیر در تعیین تعرفه‌های برق گفت: در حال حاضر 116 نرخ تعرفه برای برق تعریف شده که بخش عمده‌ای از آن خارج از وزارت نیرو تعیین می‌شود. در شرایطی که وزارت نیرو متولی اصلی این صنعت است، تصمیم‌گیری‌های متعدد درباره تعرفه‌ها، از جمله با استناد به شرایط گرمسیری و سردسیری مناطق، بر پیچیدگی نظام مالی برق می‌افزاید.
دبیر سندیکای صنعت برق با تاکید بر ضرورت بازنگری در نظام اقتصادی این صنعت افزود: اگر نرخ‌های تعیین‌شده به‌گونه‌ای باشند که تداوم فعالیت و بقای صنعت برق را با مشکل مواجه کنند، اصلاح اقتصادی این بخش به ضرورتی فوری تبدیل می‌شود. همان‌طور که برای تامین کالاهای اساسی درباره سیاست‌های ارزی و اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود، صنعت برق نیز برای ادامه فعالیت به اصلاحات مشابه نیاز دارد.
مطالبات 580 همتی از دولت و صنایع در برابر بدهی 500 همتی به زنجیره تامین
امیرحسین طاهرزاده، نایب‌ريیس هیيت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، با تشریح ابعاد مطالبات این صنعت گفت: حدود 450 هزار میلیارد تومان از مطالبات صنعت برق مربوط به مابه‌التفاوت نرخ‌های تکلیفی و تعهدات دولت از سال 1394 است. علاوه بر این، حدود 130 هزار میلیارد تومان نیز از صنایع کشور مطالبه می‌شود.
به گفته وی، مجموع مطالبات صنعت برق از دولت و صنایع به حدود 580 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در حالی که فعالان این صنعت نیز حدود 500 هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات بدهکار هستند.
طاهرزاده با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات صنعت برق از سوی برخی مشترکان صنعتی تاکید کرد: صنایع محصولات خود را با قیمت روز و متناسب با شرایط تورمی به فروش می‌رسانند، اما مطالبات برق خود را پرداخت نمی‌کنند. انتظار می‌رود همان‌طور که از بخش‌های مختلف اقتصاد حمایت می‌شود، صنعت برق نیز مورد حمایت قرار گیرد.
وی با اشاره به توانمندی تولیدکنندگان داخلی در ساخت بخش عمده تجهیزات صنعت برق، تامین ارز را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت دانست و گفت: با وجود ظرفیت بالای تولید داخل و خودکفایی در بخش قابل‌توجهی از تجهیزات، صنعت برق همچنان برای تامین برخی مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تخصصی به منابع ارزی نیاز دارد.
نایب‌ريیس هیيت‌مدیره سندیکای صنعت برق با انتقاد از تخصیص ناکافی ارز به تولیدکنندگان این حوزه تصریح کرد: در شرایطی که برخی صنایع مصرف‌کننده از منابع ارزی قابل‌توجهی برخوردار می‌شوند، صنعت برق به‌عنوان زیرساخت سایر زیرساخت‌های کشور با محدودیت در تامین ارز مواجه است.
وی خواستار توجه ویژه دولت، سازمان برنامه و بودجه، معاون اول ريیس‌جمهور و ريیس‌جمهور به جایگاه راهبردی صنعت برق شد و تاکید کرد: برق نباید صرفا یک خدمت تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان کالای اساسی و زیرساختی کشور مورد توجه قرار گیرد.
واگذاری اختیار تامین ارز صنعت برق به وزارت نیرو
در همین زمینه، فقیه‌زاده با تاکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به تجهیزات صنعت برق در تخصیص ارز گفت: تجهیزات و کالاهای مورد نیاز این صنعت نباید ماه‌ها در صف تخصیص ارز باقی بمانند؛ چراکه تامین ارز یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های ورودی تولید در صنعت برق است.
ريیس هیيت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعالان این حوزه ناشی از تاخیر در تامین منابع ارزی است، افزود: برای حل ریشه‌ای این مسيله باید اختیار تصمیم‌گیری و کنترل مستقیم تامین ارز مورد نیاز صنعت برق در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا این وزارتخانه متناسب با نیازهای تولید، اجرا و توسعه زیرساخت‌ها درباره تخصیص منابع تصمیم‌گیری کند.
طاهرزاده نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تامین ارز نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گفت: در این بخش پیگیری‌هایی در سطح دولت و ریاست‌جمهوری انجام شده است، اما تولیدکنندگان تجهیزات و شرکت‌هایی که برای واردات اقلام تخصصی مورد نیاز صنعت برق فعالیت می‌کنند، همچنان به حمایت بیشتری نیاز دارند.
صادرات برق و خدمات مهندسی ایران تقریبا متوقف شده است
یکی از پیامدهای کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات اقتصادی صنعت برق، محدود شدن حضور ایران در بازارهای صادراتی است. طاهرزاده در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صادرات برق و خدمات مهندسی کشور گفت: در حال حاضر میزان صادرات برق و خدمات مهندسی ایران تقریبا صفر است و تحریم‌ها و مشکلات سیاسی، محدودیت‌های جدی برای صادرات انرژی و خدمات مهندسی ایجاد کرده‌اند.
وی با اشاره به جایگاه عراق در بازار صادراتی ایران افزود: عراق در گذشته مهم‌ترین مقصد صادرات برق و خدمات مهندسی کشور بود، اما اکنون حتی صادرات انرژی به این کشور نیز تحت تاثیر مشکلات موجود قرار گرفته است.
نایب‌ريیس هیيت‌مدیره سندیکای صنعت برق با تاکید بر ارتباط مستقیم سرمایه‌گذاری داخلی و توسعه صادرات اظهار کرد: برای رونق صادرات برق و خدمات مهندسی، پیش از هر چیز باید در داخل کشور سرمایه‌گذاری انجام شود؛ زیرا توسعه و رونق هر صنعتی با سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذاری در صنعت برق با موانع جدی مواجه است.
به گفته طاهرزاده، تا زمانی که سرمایه‌گذاری در صنعت برق انجام نشود، امکان توسعه صادرات انرژی نیز وجود نخواهد داشت. همچنین اقتصاد ایران به‌شدت تحت تاثیر مسايل سیاسی قرار دارد و حل مشکلات سیاسی در سطح کلان، در کنار تقویت توان داخلی، برای توسعه صادرات خدمات مهندسی ضروری است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه نیروی انسانی، تجهیزات و توان تولیدی تاکید کرد: اصلاح اقتصاد صنعت برق و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط حفظ ظرفیت‌های داخلی و بازگشت ایران به بازارهای صادراتی برق و خدمات مهندسی است.
محدودیت برق در تابستان اقتصادی و در زمستان سوختی است
مسايلی با اشاره به منشا محدودیت‌های تامین برق در فصول مختلف سال اظهار کرد: در حال حاضر محدودیت تامین برق دو منشا اصلی دارد؛ در تابستان مشکلات اقتصادی و کمبود منابع مالی و در زمستان محدودیت تامین سوخت نیروگاه‌ها. وزارت نیرو به‌تنهایی قادر به حل این مسايل نیست؛ چراکه تامین سوخت خارج از اختیار این وزارتخانه است و از سوی دیگر، منابع مالی کافی نیز در اختیار آن قرار نگرفته است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این وضعیت افزود: نمی‌توان انتظار داشت با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف برق، شبکه بدون تامین سوخت کافی و تزریق منابع مالی پایدار به فعالیت خود ادامه دهد و هم‌زمان تمام فشارهای ناشی از کمبود برق متوجه بخش خصوصی و صنایع باشد.
دبیر سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه تامین برق پایدار مسيولیتی مشترک میان دولت و صنایع است، گفت: در کنار برنامه‌های مدیریت مصرف، باید زمینه سرمایه‌گذاری صنایع برای تامین بخشی از برق مورد نیازشان فراهم شود.
به گفته مسايلی، اصل خودتامینی صنایع و مشارکت آنها در تولید برق محل اختلاف نیست، اما اجرای این سیاست باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و محدودیت‌های موجود انجام شود. طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری کافی در صنعت برق صورت نگرفته و ظرفیت مدیریت بار و تامین برق شبکه نیز با محدودیت مواجه است؛ بنابراین نمی‌توان تمام کمبود برق را صرفا از طریق واگذاری مسيولیت به صنایع جبران کرد.
وی افزود: بخشی از صنایع برای کاهش فاصله میان نیاز مصرفی و برق در دسترس به سمت احداث نیروگاه حرکت کرده‌اند، اما ادامه این روند به فراهم بودن شرایط اقتصادی، دسترسی به منابع مالی و امکان سرمایه‌گذاری بستگی دارد.
مسايلی همچنین با اشاره به امکان استفاده خانوارها و صنایع از راهکارهای جایگزین تامین برق گفت: صنایع در صورت نیاز به برق پایدار باید از روش‌های جایگزین برای تامین بخشی از برق مورد نیاز خود استفاده کنند. خانوارها نیز در صورت برخورداری از امکان فنی و اقتصادی می‌توانند به سمت استفاده از سامانه‌های خورشیدی و ذخیره‌سازهای برق بروند.
وی تاکید کرد: این شرایط وضعیت مطلوبی نیست، اما هشداری برای جلوگیری از توقف فعالیت صنایع و تداوم تامین برق به شمار می‌رود.
آسیب زیرساخت گاز، نگرانی از تامین سوخت نیروگاه‌ها را افزایش داد
طاهرزاده با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: حدود 230 میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور دچار آسیب شد که تاکنون حدود 100 میلیون مترمکعب آن بازگشته است.
وی با بیان اینکه تداوم محدودیت در تامین گاز می‌تواند بر خوراک نیروگاه‌ها در زمستان پیش‌رو اثر بگذارد، افزود: کاهش دسترسی نیروگاه‌ها به سوخت مورد نیاز، مستقیما بر میزان تولید برق و همچنین وضعیت آلودگی هوا تاثیرگذار خواهد بود.
اصلاح قیمت برق بدون تامین منابع مصرف‌کننده کافی نیست
فعالان صنعت برق در کنار اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تامین منابع مالی تولید، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مدیریت مصرف نیز تاکید دارند.
مسايلی با اشاره به اینکه سال‌هاست از مردم و صنایع خواسته می‌شود مصرف برق خود را بهینه کنند، گفت: در کنار توصیه به کاهش مصرف باید واقعیت‌های اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان از مصرف‌کننده انتظار داشت تجهیزات فرسوده خود را با تجهیزات کم‌مصرف جایگزین کند، اما منابع مالی لازم برای این کار را در اختیار او قرار نداد.
وی افزود: بخش قابل‌توجهی از سیاست‌ها و توصیه‌های سال‌های گذشته به سمت مصرف‌کننده هدایت شده، در حالی که ریشه اصلی مشکل را باید در اقتصاد صنعت برق و نحوه تامین منابع آن جست‌وجو کرد.
مسايلی با تاکید بر اینکه زنجیره تامین صنعت برق دیگر نمی‌تواند با اتکا به منابع محدود و ازخودگذشتگی بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد، اظهار کرد: فعالان این صنعت برای تولید کالا و ارايه خدمات به پول و ارز نیاز دارند، اما نه منابع مالی متناسب در اختیارشان قرار می‌گیرد و نه دسترسی کافی به ارز دارند. وقتی امکان تامین مالی و خرید مواد اولیه وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت تولید و ارايه خدمات در این زنجیره ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: برق با شرایط اقتصادی فعلی قابلیت تداوم ندارد و زنجیره تامین آن نیز نمی‌تواند بیش از این فشارهای موجود را تحمل کند. باید واقعیت اقتصادی این صنعت پذیرفته شود و اصلاح قیمت‌ها به‌گونه‌ای انجام گیرد که هزینه واقعی تولید و تامین برق در آن دیده شود؛ در غیر این صورت، تضعیف بخش خصوصی و اختلال در زنجیره تامین ادامه خواهد یافت.
طاهرزاده نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی گفت: میزان مصرف انرژی در کشور با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد و اصلاح تدریجی قیمت‌ها می‌تواند در تغییر رفتار مصرف‌کنندگان موثر باشد.
وی با اشاره به ظرفیت بورس انرژی و تابلوی سبز برای توسعه معاملات برق تجدیدپذیر، تقویت سازوکارهای اقتصادی خریدوفروش برق را از اقدامات موثر در تغییر نگاه به این انرژی دانست و تاکید کرد: برق باید به‌عنوان یک کالای حیاتی و نه خدمتی رایگان در اقتصاد کشور شناخته شود.
ضرورت بازنگری در نقش دولت و بخش خصوصی
مسايلی با اشاره به ضرورت بازنگری در نقش دولت و بخش خصوصی در صنعت برق گفت: برای حل مسايل این حوزه باید در تدوین برنامه‌ها از نظرات و ظرفیت‌های بخش خصوصی در کنار دولت استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو با مجموعه‌ای از مشکلات از جمله پرداخت نشدن قبوض برق از سوی برخی مشترکان مواجه است، افزود: اگر پذیرفته‌ایم وزارت نیرو سیاست‌گذار و متولی اصلی صنعت برق است، باید امکان تصمیم‌گیری تخصصی در این حوزه را نیز برای این وزارتخانه فراهم کنیم.
دبیر سندیکای صنعت برق با انتقاد از دخالت‌های خارج از ساختار تخصصی این صنعت تاکید کرد: نمی‌توان از یک سو مسيولیت پایداری و توسعه صنعت برق را بر عهده وزارت نیرو گذاشت و از سوی دیگر، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تعرفه‌ای این حوزه مداخلات متعدد داشت.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی، از اقدامات روابط عمومی وزارت نیرو برای فراهم کردن زمینه گفت‌وگو و طرح مسايل فعالان این صنعت قدردانی کرد و این تعامل را گامی عملی در جهت توجه به مشکلات بخش خصوصی دانست.
مسايلی در عین حال با اشاره به اختلافات احتمالی مالکان ساختمان‌ها درباره نصب سامانه‌های خورشیدی گفت: اجرای این طرح‌ها در ساختمان‌های آپارتمانی پرتعداد به دلیل محدودیت فضای پشت‌بام می‌تواند با دشواری و اختلاف میان مالکان همراه شود، اما این موضوع ارتباط مستقیمی با مسيولیت سندیکای صنعت برق ندارد.
