به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) سید ابوالحسن مصطفوی غمام در گفت‌وگو با شادا با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختارهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور گفت: «ایران از نظر ظرفیت‌های معدنی، ذخایر طبیعی و توان مهندسی جایگاهی برجسته دارد، اما خلا نهادسازی‌های مالی کارآمد مانع از تبدیل کامل این مواهب به بهره‌وری پایدار و افزایش ارزش افزوده شده است.»
نایب ريیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تحقق پویش ملی «خواهیم ساخت» گفت: «برای عبور موفق از چالش‌های فعلی و دستیابی به قدرت صنعتی اثرگذار، برنامه‌های حمایتی نظام مالی باید بر 3 محور اصلی بازسازی واحدهای صنعتی راکد و آسیب‌دیده، سازندگی زیربناهای اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار و ارتقای شاخص بهره‌وری از طریق به‌روزرسانی خطوط تولید و تجهیزات کهنه متمرکز شود.»
ضرورت تنوع‌بخشی به منابع و ابزارهای مالی برای کاهش ریسک
مصطفوی ادامه داد: «تنوع‌بخشی به منابع و ابزارهای مالی، ریسک تمرکز و وابستگی به یک یا چند منبع محدود را کاهش می‌دهد و امکان تخصیص بهینه‌تر سرمایه به پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و فناورانه را فراهم می‌آورد. این رویکرد به وزارت اقتصاد امکان می‌دهد تا همزمان با مدیریت نقدینگی کلان، مسیر بازگشت تولید و اشتغال را تسریع کند و از تکرار الگوهای ناپایدار در تامین مالی جلوگیری کند.»
او گفت: «تجمیع ظرفیت‌های بانک‌ها، بورس و شرکت‌های بیمه در قالب رویدادهای تخصصی، بستر شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را برای پروژه‌های ملی فراهم می‌کند. این رویکرد ساختاریافته مانع از پراکندگی سرمایه‌ها و اتلاف منابع ملی در بخش‌های غیرمولد می‌شود.»
نهادسازی برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش مولد و تامین سرمایه
او گفت: «مهم‌ترین مزیت نگاه جدید وزارت اقتصاد در موضوع نهادسازی برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصاد تحقق همزمان تامین مالی توسعه، سازندگی و بازسازی کشور با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در اقتصاد یعنی بازار سرمایه، صنعت بیمه و رمزپول‌ها ذیل اقتصاد دیجیتال است که این رویکرد مدرن و منسجم زمینه‌ساز رشد اقتصادی و بازسازی کشور در دوره پساجنگ با محوریت همه ظرفیت‌های اقتصاد خواهد شد. در همین راستا نیز هجدهمین دوره نمایشگاه نظام مالی و سرمایه‌گذاری قرار است که برگزار شود.»
