به گزارش ایلنا، عرضه بلوکی شفادارو با استقبال سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی مواجه شد؛ فرامرز اختراعی با تاکید بر ضرورت واگذاری بنگاههای دارویی به بخش خصوصی، اعلام کرد که بخش خصوصی توان و چابکی بیشتری برای اداره این صنعت دارد و خصوصیسازی در صورت انتخاب خریدار دارای اهلیت و ایجاد فضای رقابتی، میتواند مسیر بهرهوری و توسعه صنعت دارو را هموار کند.
شفادارو در آستانه واگذاری بیش از 40 هزار میلیارد تومانیبانک ملی ایران در راستای برنامه خروج از بنگاهداری و بازگشت به ماموریت اصلی خود در حوزه خلق اعتبار و تامین مالی تولید، دومین گام برای واگذاری بزرگترین دارایی دارویی خود را برداشته است.
بر اساس اطلاعیه رسمی بورس تهران، روز شنبه 25 مهرماه، بلوک مدیریتی 90.52 درصدی شرکت سرمایهگذاری شفادارو، شامل بیش از 2 میلیارد و 455 میلیون سهم، اصالتا و به وکالت از گروه توسعه ملی توسط هلدینگ آیندهپویا روی میز فروش میرود.
قیمت پایه هر سهم معادل قیمت پایانی روز قبل بهعلاوه 125 درصد تعیین شده، مشروط بر آنکه قیمت از 162 هزار و 830 ریال کمتر نباشد. ارزش این عرضه بیش از 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این واگذاری پس از آن انجام میشود که رقابت دیماه 1404 برای شفادارو تا سقف 37 همت پیش رفت، اما به دلیل عدم تودیع ثمن نقدی ابطال شد.
تاکید بخش خصوصی بر کیفیت واگذاریهاريیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی، واگذاری بنگاههای دارویی به بخش خصوصی را اقدامی ضروری و راهبردی دانست و تاکید کرد که خصوصیسازی زمانی میتواند به بهرهوری پایدار منجر شود که همزمان با اصلاح فضای کسبوکار و توانمندسازی خریداران باشد.
فرامرز اختراعی با تاکید بر اینکه مسيله امروز اقتصاد، نه «اصل واگذاری» بلکه «کیفیت اجرای آن» است، اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را ضروری دانست.
به گفته وی، هدف خصوصیسازی صرفا کوچکسازی فیزیکی دولت نیست، بلکه ارتقای بهرهوری، توسعه رقابت، جذب سرمایههای مولد، صیانت از اشتغال و دستیابی به درآمدهای پایدار است. او تاکید کرد که واگذاری بنگاهها بدون رفع مداخلات دستوری، مقررات زايد و محدودیتهای کسبوکار نمیتواند انتظار جهش تولید را محقق کند.
بخش خصوصی؛ متقاضی نقشآفرینی در زنجیره ارزش دارواختراعی همچنین بر ضرورت تدوین نقشه راه شفاف برای واگذاری باقیمانده بنگاهها تاکید کرد و گفت این نقشه باید شامل صلاحیتسنجی دقیق خریداران، حفظ ظرفیت خطوط تولید، جلوگیری از تغییر کاربری، تسهیل دسترسی به ابزارهای تامین مالی و استقرار نظام کارآمد نظارت پس از واگذاری باشد.
به اعتقاد وی، با اجرای صحیح این فرآیند، نقش دولت باید از تصدیگری و بنگاهداری به سیاستگذاری و رگولاتوری تغییر کند.
ريیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی همچنین با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در مواجهه با فشارهای تحریمی گفت فعالان غیردولتی زنجیره تامین و تولید مواد اولیه دارویی، چابکی و تابآوری بالایی از خود نشان دادهاند.
او افزود با وجود موانع موجود در گشایش اعتبارات اسنادی و نقلوانتقالات مالی بینالمللی، شرکتهای خصوصی توانستهاند مسیرهای جدیدی ایجاد کنند و مذاکرات برای احداث کارخانههای تولید مواد موثره دارویی در کشورهای هدف را تا مرحله عقد قرارداد پیش ببرند.
اختراعی در پایان تاکید کرد بخش خصوصی آمادگی پذیرش مسيولیت بنگاههای دارویی و ایفای نقش در توسعه زنجیره ارزش سلامت را دارد؛ مشروط بر اینکه با اعتماد به اهلیت فعالان اقتصادی، حذف مجوزهای زايد و تضمین فضای رقابت منصفانه، موانع تولید و صادرات برطرف شود.









