به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، روز جمعه 30 مرداد ماه 1405، پنل تخصصی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونیسازی» در حاشیه «همایش آینده صنعت ساختمان» در محل برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان برگزار شد.
حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه تجربه دو دهه اخیر نشان داده است افزایش عرضه مسکن بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن کشور را حل کند، گفت: هر نوع عرضهای لزوما به حل مسيله مسکن منجر نمیشود و سیاستهای این حوزه باید بر اساس توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.
وی افزود: این تصور که صرفا با افزایش تعداد واحدهای مسکونی میتوان مسيله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، بهویژه در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر میشد، اما مسيله مسکن همچنان پابرجا ماند.
تشریح مسيله مسکن
طاهرخانی با اشاره به شرایط بازار مسکن اظهار کرد: در سطح کلان اقتصادی لزوما با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود 32.5 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با کسر حدود 2.5 میلیون واحد خالی، نزدیک به 30 میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد، در حالی که تعداد خانوارهای کشور حدود 27.1 میلیون خانوار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این اعداد به معنای حل شدن مسيله مسکن نیست، زیرا مسيله اصلی دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تامین مسکن است.
وی افزود: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع نیز منابع و ظرفیتهای کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضا سالها خالی باقی ماندند.
طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته گفت: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان نیز همچنان با مسيله مسکن، بهویژه استطاعتپذیری و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب، مواجه هستند. بنابراین نمیتوان برای مسيله مسکن راهحلهای ساده و تکبعدی ارايه کرد.
مسکن استیجاری مکمل سیاستهای مالکیت است
وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به سیاستهای مسکن گفت: نباید سیاست مسکن را صرفا به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی از راهکارهای اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کمدرآمد، راهاندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجارهداری حرفهای است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حتی در کشورهایی که اقتصاد کاملا آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام میشود و بدون چنین سیاستهایی نمیتوان برای دهکهای کمدرآمد پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارايه کرد.
طاهرخانی با بیان اینکه مسکن صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، اظهار کرد: به دلیل ابعاد اجتماعی مسکن، دولت نمیتواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما نقش دولت باید بیشتر تسهیلگری باشد، نه تصدیگری و ساخت مستقیم.
وی ادامه داد: مداخلات دولت باید به گونهای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقا به جامعه هدف برسد و از اختصاص منابع به طرحها و گروههایی که توان استفاده موثر از آن را ندارند، جلوگیری شود.
دو تجربه متفاوت از اجرای مسکن مهر
طاهرخانی با اشاره به تجربه اجرای طرح مسکن مهر گفت: این طرح دو وجه متفاوت داشت؛ وجه نخست، ورود دولت از طریق پرداخت تسهیلات بود که عمدتا در بافتهای موجود و فرسوده شهری به رونق ساختوساز کمک کرد. این بخش که مبتنی بر ارايه تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.
وی افزود: وجه دیگر مسکن مهر، تصدیگری دولت در ساختوساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت به صورت مستقیم زمین را مکانیابی کند، پیمانکار انتخاب کند، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحدها باشد، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوکهای متعدد مواجه است، میتواند به طولانی شدن پروژهها منجر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تامین زیرساختهایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسیها، از جمله عواملی هستند که میتوانند اجرای پروژههای دولتی را با تاخیر مواجه کنند.
وی تاکید کرد: یکی از درسهای مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضهای الزاما به حل مسيله بازار مسکن کمک نمیکند و نوع، مکان و گروه هدف عرضه باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
بیش از 650 هزار واحد مسکونی در سال گذشته عرضه شد
طاهرخانی با اشاره به ظرفیت صنعت ساختمان در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، سال گذشته بیش از 650 هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود 250 هزار واحد از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود 400 هزار واحد نیز بدون استفاده از منابع بانکی و عمدتا با تامین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.
وی این آمار را نشانهای از تابآوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگیهای منحصربهفرد این صنعت، گستردگی فعالان اقتصادی و نبود انحصار گسترده در ساختوساز است؛ به همین دلیل تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این حوزه مشارکت دارند.
اصلاح قانون پیشفروش برای تقویت تامین مالی ساختوساز
معاون وزیر راه و شهرسازی اصلاح قانون پیشفروش ساختمان را یکی از رویکردهای مورد توجه این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند، چراکه پیشفروش میتواند از ظرفیت سرمایههای بخش خصوصی برای تامین مالی ساختوساز استفاده کند.
وی افزود: در صورتی که در کنار نظام پیشفروش ساختمان، یک نهاد ضمانتکننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضهکنندگان مسکن استطاعتپذیر و واحدهای متناسب با الگوی مصرف، مشوقها و معافیتهایی در نظر بگیرد، میتوان بخشی از مشکلات تامین مالی و بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.
طاهرخانی تاکید کرد: فعال شدن ظرفیت پیشفروش، در صورت ایجاد سازوکارهای مناسب برای تضمین حقوق خریداران و فروشندگان، میتواند منابع بخش خصوصی را به سمت ساخت مسکن هدایت و بخشی از محدودیتهای موجود در تامین مالی پروژهها را برطرف کند.
منابع محدود نباید صرف اهداف نامتناسب شود
وی با انتقاد از این نگاه که باید همه خانوارها را صرفا از طریق مسکن ملکی خانهدار کرد، گفت: فردی که در دهکهای یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تامین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و همزمان با هزینههایی مانند اجاره مسکن، آموزش فرزندان و تامین هزینههای معیشتی مواجه باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز در مواردی مشاهده شد که فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی بوده، اما به دلیل ناتوانی مالی امکان ادامه مسیر را نداشته و در نهایت امتیاز یا واحد خود را واگذار کرده است.
وی گفت: در چنین شرایطی، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوما به هدف اصلی سیاست حمایتی اصابت نمیکند؛ بنابراین سیاستهای مسکن باید متناسب با توان اقتصادی خانوارها و شرایط واقعی آنها طراحی شود.
مسکن؛ کالایی پیچیده با ابعاد اقتصادی و اجتماعی
طاهرخانی با تاکید بر ضرورت پرهیز از سادهسازی مسيله مسکن اظهار کرد: مسکن یکی از پیچیدهترین کالاهای موجود است که به طور همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دارد و نمیتوان این مسيله را صرفا به تامین زمین یا افزایش تعداد واحدهای ساختهشده تقلیل داد.
وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که دسترسی مناسب و زیرساختهای لازم را داشته باشد. زمینی که فاصله زیادی از مراکز اقتصادی و خدماتی دارد و زیرساخت و آمادهسازی لازم برای آن فراهم نشده است، به تنهایی نمیتواند مشکل مسکن را حل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سیاستگذاری مسکن باید عواملی مانند دسترسی به خدمات، زیرساخت، اشتغال، موقعیت مکانی، توان اقتصادی خانوار و الگوی مصرف به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
آینده صنعت ساختمان به ساخت واحدهای جدید محدود نیست
طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آینده صنعت ساختمان گفت: حتی اگر در سالهای آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این موضوع به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نخواهد بود.
وی افزود: بخش مهمی از صنعت ساختمان در کشورهای مختلف به سمت تعمیر، نگهداری، بازسازی و بههنگامسازی واحدهای موجود حرکت کرده است. ساختمانها پس از 10، 15 یا 20 سال استفاده نیازمند تعمیر و نوسازی میشوند و همین موضوع، تقاضای مستمری برای محصولات و خدمات ساختمانی ایجاد میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح و تجهیزات ساختمانی، حتی در صورت کاهش سرعت ساخت واحدهای جدید، همچنان بازار و تقاضای خود را خواهند داشت.
ضرورت هدفمند شدن سیاستهای تامین مسکن
طاهرخانی در پایان تاکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاستگذاری در این حوزه نیز باید از کلیشههای سادهانگارانه فاصله بگیرد.
وی افزود: مسيله اصلی صرفا تعداد واحدهای مسکونی نیست، بلکه باید مسکنی متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور تامین شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجارهداری حرفهای، اصلاح قانون پیشفروش و ایجاد سازوکارهای ضمانت، استفاده هدفمند از منابع عمومی و بانکی، بهرهگیری از ظرفیت سرمایههای بخش خصوصی و توجه به نوسازی واحدهای موجود، میتواند در کنار ساخت مسکن جدید، به پاسخگویی موثرتر به نیاز خانوارها و ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک کند.
