به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان امور مالیاتی، این سازمان در راستای اجرای تکالیف قانونی و بهمنظور شفافسازی نحوه اجرای مقررات مربوط به واگذاری داراییهای مازاد موسسات اعتباری، با استناد به نامه معاونت حقوقی ريیسجمهور و مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد: با توجه به مفاد جزء (4-2) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به موسسات اعتباری، از ابتدای سال 1395 یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به موسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (17) قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» هستند.
بر اساس نظر معاونت حقوقی ريیسجمهور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت، فارغ از اینکه اموال مازاد (املاک، مستغلات و سهام) قبل یا بعد از سال 1395 به تملک بانکها و موسسات اعتباری درآمده باشد، نسبت به تشخیص و مطالبه تمامی مالیاتهای معوق مربوط به این داراییها اقدام نماید.
در راستای سیاستهای حمایتی و با هدف ترغیب موسسات اعتباری به واگذاری داراییهای مازاد، چنانچه این موسسات مطابق با ترتیبات مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا پایان سال 1405 نسبت به واگذاری قطعی داراییهای مازاد خود اقدام نمایند، دریافت مالیات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید برای آن سال، موضوعیت نخواهد داشت.
