آمار بهار 1405 یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران است؛ رسیدن تورم نقطهبهنقطه صنعت به عدد ترسناک 109 درصد به این معناست که هزینه تولید یک واحد کالا نسبت به بهار سال گذشته، بیش از دو برابر شده است و نکته بحرانی اینجاست که تورم فصلی از 27 درصد در زمستان به 36 درصد در بهار جهش کرده است و این یعنی نه تنها قیمتها بالا رفته ، بلکه سرعت گرانی نیز به شکل خطرناکی شتاب گرفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وقتی تورم نقطهبهنقطه در صنایع پایه مثل پلاستیک (163٪) و کاغذ (138٪) به این ارقام میرسد، یعنی تمام صنایع پاییندستی که از این مواد استفاده میکنند، در ماههای پیش رو با موج دوم گرانی مواجه خواهند شد. دولت عملا تماشاچی افزایش هزینه در حلقههای بالادستی است که مانند دومینو یکی پس از دیگری صنایع را تخریب میکند.
تکاندهندهترین بخش آمار مربوط به تورم 137.6 درصدی محصولات غذایی است چراکه این عدد به طور مستقیم امنیت غذایی جامعه را هدف گرفته است؛ به طوری که وقتی قیمت تولیدکننده در بخش غذا چنین جهشی دارد، معنای آن در سفره خانوار، پرواز قیمت لبنیات، روغن و محصولات اساسی است و تولیدکننده در این شرایط یا باید قیمت را به شدت بالا ببرد یا از سود خود بگذرد که نتیجه آن تعطیلی کارخانه و تعدیل نیرو خواهد بود.
اما تورم فصلی 40.8 درصدی در بخش وسایل نقلیه موتوری در تنها سه ماه، نشان میدهد که ادعاهای مربوط به ثبات قیمت خودرو، فرسنگها با واقعیت هزینه تمامشده کارخانه فاصله دارد و این حجم از فشار هزینهای، به زودی خود را در قیمتهای نهایی بازار نشان خواهد داد و باز هم مصرفکننده نهایی است که باید بهای عدم مدیریت هزینههای تولید را بپردازد.
به نظر می رسد مقایسه تورم بخش صنعت (36.2٪) با متوسط کل اقتصاد (28.3٪) این پالس را می رساند که بخش مولد کشور بیشترین فشار را تحمل میکند و این وضعیت به معنای فرار سرمایه از تولید است؛ بنابراین وقتی تولید در بهار 1405 با تورم سالانه 70 درصدی روبروست، هیچ انگیزهای برای توسعه و نوسازی باقی نمیماند.
به گزارش تابناک، دولت به جای تمرکز بر کنترل قیمتهای نهایی با ابزارهای دستوری، باید به فکر مهار اژدهای تورم باشد؛ به طوری که آمارهای بهار 1405 نشان میدهد که تولیدکنندگان در یک وضعیت انقباض سود و افزایش غیرمنطقی هزینه گرفتار شدهاند که اگر این موج تورمی در مبدا مهار نشود، در نیمه دوم سال 1405، باید منتظر انفجار قیمتها در بازار مصرف و رکود عمیق در واحدهای صنعتی باشیم.
