عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خواستار انتشار مستندات قابل استناد درباره ادعای آماری مربوط به بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیانآور شد. محسن باقری، عضو این کانون، یادآور شد که رقم 50 درصدی بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیانآور برای نخستینبار توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح شد و سپس در اظهارنظرهای مختلف تکرار گردید. به گفته او، این عدد میتواند مبنای تغییرات بزرگ در قانون و حقوق کارگران باشد و بنابراین لازم است بهصورت رسمی و حقوقی اعلام شود.
آمار اعلامشده فاقد سند استاو توضیح داد این آمار فاقد هرگونه گزارش مکتوب، سند ارزیابی یا مستند رسمی است. طبق ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل 49 قانون برنامه ششم و مواد 7 و 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، هر مقام دولتی هنگام اعلام آمار موظف است روش محاسبه، منبع اطلاعات و گزارش مکتوب را منتشر کند. باقری تاکید کرد تاکنون هیچ سندی از سوی تامین اجتماعی یا مرکز آمار ایران در تایید رقم 50 درصدی منتشر نشده و از منظر حقوق عمومی این عدد قابل استناد نیست و نمیتواند مبنای اصلاح قانون یا تصمیمسازی قرار گیرد.
مسيولیت صحت آمار با مقام منتشرکننده استاو ادامه داد طبق ماده 11 قانون مسيولیت مدنی و ماده 576 قانون مجازات اسلامی، هر مقام رسمی که اطلاعات غیر مستند ارايه دهد و این اطلاعات به مبنای سیاستگذاری تبدیل شود، در قبال آثار مالی، حقوقی و اجتماعی آن مسيولیت دارد. به گفته باقری، اگر آمار نادرست باشد و حقوق کارگران تضییع شود، این موضوع میتواند مصداق ترکفعل اداری و قابل پیگیری حقوقی باشد.
مسيولیت مشکلات متوجه کارفرمایان است نه کارگرانباقری تصریح کرد نسبتدادن مشکلات صندوقها به کارگران خلاف قانون است. بر اساس مواد 91، 95 و 105 قانون کار، ماده 1 آییننامه مشاغل سخت مصوب 1385 و کنوانسیون 155 سازمان بینالمللی کار، ایجاد شرایط ایمن و حذف عوامل زیانآور بر عهده کارفرما و دستگاه نظارتی است. از این رو افزایش پروندههای مشاغل سخت نتیجه اجرای ناقص قانون توسط کارفرمایان و دستگاههای مسيول است نه رفتار کارگران. او هشدار داد ورود یک آمار غیرمعتبر برای محدود کردن حقوق قانونی کارگران ناقض اصل حمایت از نیروی کار و اصل 29 قانون اساسی است.
اصلاح قانون بدون انتشار مستندات فاقد وجاهت استباقری تاکید کرد هرگونه اصلاح قانون مشاغل سخت پیش از انتشار مستندات آماری معتبر فاقد مشروعیت است. تا زمانی که مستند رسمی برای عدد 50 درصد منتشر نشده، ساختار بازرسی کار اصلاح نشده و گزارش عملکرد کارفرمایان مطابق ماده 95 ارايه نگردیده، اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور قابل دفاع نیست.
مطالبه رسمی کارگراناو اعلام کرد کارگران بر اساس ماده 5 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان تامین اجتماعی بهطور رسمی درخواست کردهاند گزارش مکتوب شامل آمار دقیق بازنشستگی به تفکیک سال، کارگاه و نوع شغل، روش محاسبه رقم 50 درصد، گزارش کارشناسی شورایعالی حفاظت فنی و تحلیل مالی صندوق با ارقام واقعی منتشر شود. او هشدار داد در صورت عدم انتشار، این ادعا از نظر حقوقی فاقد اعتبار خواهد بود.
