مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: در پی انتشار برخی ادعاها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، ضمن تاکید بر وظیفه ذاتی این پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران، موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:
1. نظارت بر فعالیت فعالین اقتصادی در فضای مجازی، تکلیف قانونی است: پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای صیانت و حفظ منافع مالی مردم و فعالین اقتصادی در فضای مجازی، پیشگیری و مبارزه با فعالیت های مجرمانه اقتصادی از جمله خالی فروشی،پول‌شویی و سایر جرایم اقتصادی موظف به اعمال نظارت بر فعالیت کلیه اشخاص مشمول، از جمله سکوهای فروش آنلاین طلا است.
2. اتهامات مطرح‌شده، فاقد وجاهت قانونی است: ادعای «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسيولان در پلیس امنیت اقتصادی، صحیح نیست. کلیه اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قانون و براساس مصوبات کار گروه ویژه با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی، صدور هشدارهای متعدد قبلی به مسيولان این پلتفرم و عدم تمکین آنها به اجرای مصوبات و ضوابط موجود بوده است.
3. پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی شود، تاکید می‌کند. از رسانه‌ها و شهروندان محترم تقاضا می‌شود اخبار مربوط به این پرونده را تنها از طریق منابع رسمی و قضایی پیگیری نمایند.