به گزارش تجارت نیوز، به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت بهصورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401، بندهای (ط) و الحاقی 1 و 2 تبصره 10 بودجه را به شرح زیر تصویب کردند.
ط- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت بهصورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است:
1- پلاک را صرفا از طریق موسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (16) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذیربط را بهطور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 140114 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل واریز نماید. نیروی انتظامی موظف به اعلام جزيیات دریافتی به متقاضیان است.
2- به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بند الحاقی1- در انتهای ماده(2) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 و اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از عبارت “جزای نقدی” عبارت “جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است” اضافه میشود و منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از محل ردیف های مربوطه، به صورت درآمد – هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می گیرد.
الحاقی 2- معادل دودرصد(2%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرايی، ناشی از اقدامات موثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف های …- 550000 و …- 550000 جدول شماره(9) این قانون در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارايی های سرمایه ای به این سازمان اختصاص می یابد.









