به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه ایران(سنا)، احسان مرادی مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان در این یادداشت نوشت:
در طول سالیان متمادی، انگیزه حفظ ارزش داراییها در برابر تورم مزمن و همچنین نیازهای متداول ارزی نظیر سفرهای خارجی، باعث شد بخش قابلتوجهی از پسانداز خانوارهای ایرانی به شکل اسکناسهای ارزی در گاوصندوقها و منازل حبس شود. این حجم عظیم از ارز راکد نه سودی برای صاحب آن داشت و نه گرهی از تولید باز میکرد. بهتازگی با انتشار اساسنامه و امیدنامه «صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت»، بازار سرمایه گام بلندی برای جذب این منابع منجمد برداشته است.
صندوقهای ارزی؛ پاسخ بازار سرمایه به حبس اسکناسهای ارزی خانوارها
اگر رفتار اقتصادی جامعه در دهههای اخیر را واکاوی کنیم، درمییابیم که خانوارها برای ایجاد سپر دفاعی در برابر تورم و پاسخ به نیازهای ارزی، چارهای جز نگهداری فیزیکی اسکناس دلار یا یورو نداشتند. اما این رویکرد سنتی با 3 چالش اساسی همراه بوده است: نخست، ریسک شدید فیزیکی شامل سرقت، مفقودی یا دریافت اسکناسهای تقلبی؛ دوم، بازده صفر روی خود دارایی ارزی و سوم، پیامد کلان آن یعنی خروج میلیاردها دلار سرمایه از شریانهای فعال تولیدی و حبس منابع ملی.
صندوق سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت دقیقا با این هدف بازمهندسی شده است که ریسکهای نگهداری فیزیکی را حذف کند، به سرمایهگذار سود دلاری/ارزی مطمين بدهد و در عینحال، این منابع را به خدمت چرخه تامین مالی تولید درآورد.
جداسازی کامل داراییهای ارزی از ریال در صندوقهای سرمایهگذاری
یکی از نکات درخشان در اساسنامه این صندوقها، جداسازی کامل محاسبات ارزی از ریال است. این صندوق دارای «ارز منتخب» (مثلا یورو یا دلار) است و کلیه دریافتها، پرداختها، ارزش خالص داراییها (NAV) و محاسبات مالی آن منحصرا با همین ارز انجام میشود. هرگونه سرمایهگذاری در داراییهای ریالی برای صندوق ممنوع است.
از منظر پرتفوی سرمایهگذاری نیز اساسنامه یک ترکیب بهشدت مطمين و با ریسک پایین را تعیین کرده است:
حداقل 60 درصد از داراییها باید در اوراق بدهی ارزی (نظیر اوراق مرابحه ارزی یا سلف ارزی دارای مجوز دولت، بانک مرکزی یا بورس) سرمایهگذاری شود.
حداکثر 30 درصد در قالب گواهی سپرده و سپردههای ارزی نزد بانکهای دارای مجوز بانک مرکزی نگهداری میشود.
حداکثر 10 درصد نیز میتواند به تنزیل اعتبارات اسنادی (LC) مدتدار ارزی اختصاص یابد.
به این ترتیب، سرمایهگذار علاوه بر حفظ 100 درصدی ارزش دارایی ارزی خود، سودی تضمینشده یا با ریسک مدیریتشده بر پایه همان ارز کسب میکند.
تضمین بازگشت اسکناس؛ مهمترین شرط اعتماد خانوارها به صندوقهای ارزی
تضمین بازگشت اسکناس؛ مهمترین شرط اعتماد سرمایهگذاران به صندوقهای ارزی دقیقا نقطه عطف موفقیت این صندوقهاست. اگر این اطمینان به سرمایهگذار و خانوارها داده نشود، هیچکس اسکناس دست خود را وارد نهاد مالی نمیکند. طراحان اساسنامه با هوشمندی کامل 3 سازوکار الزامآور حقوقی را برای رفع این نگرانی تعبیه کردهاند:
تصریح دریافت و استرداد اسکناس (تبصره 1 ماده 16 و 18 اساسنامه) : صندوق بهصراحت مجاز به دریافت اسکناس ارزی است. در تبصره 1 ماده 18 اساسنامه با وضوح کامل قید شده است که پرداخت وجه ناشی از ابطال واحدها صرفا به ارز منتخب و بنا به تمایل و درخواست سرمایهگذار، به صورت اسکناس یا حواله انجام میشود.
تعهد مدیر عملیات ارزی برای پرداخت اسکناس یا حواله به سرمایهگذاران
رکن کلیدی «مدیر عملیات ارزی» (ماده 47 اساسنامه): مدیر عملیات ارزی صندوق، یک بانک یا موسسه مالی معتبر دارای مجوز از بانک مرکزی است که کتبی تعهد میدهد و تضمین میکند ارز درخواستی سرمایهگذار (چه اسکناس، چه حواله) را در زمان ابطال واحدها پرداخت کند. ضمنا همه تبدیلات و معاوضههای اسکناس از طریق سازوکار رسمی مرکز مبادله بدون تحمیل هزینه به صندوق انجام خواهد شد.
نقش ضامن نقدشوندگی در تامین ارز مورد نیاز سرمایهگذاران
پشتوانه مستحکم «ضامن نقدشوندگی» (ماده 45 اساسنامه): اگر منابع نقد صندوق به هر علتی برای تسویه سریع ابطال سرمایهگذار کافی نباشد، ضامن نقدشوندگی مکلف است حداکثر ظرف 3 روز کاری کسری وجوه را به ارز تامین کند. اساسنامه ضمانتهای اجرایی بسیار سرسختی مثل جریمههای روزانه سنگین، توقیف اموال از طریق وکالتنامههای رسمی و الزام قانونی جهت جبران خسارت برای ضامن تعیین کرده است.
بنابراین، سرمایهگذار اطمینان تام خواهد داشت که هر زمان تصمیم به ابطال واحدها بگیرد، در چارچوب اساسنامه به اصل اسکناس خود دسترسی خواهد داشت.
هدایت اسکناسهای خانگی به سمت تامین مالی پروژههای تولیدی و صادراتی
تاثیر آن از حیث اقتصاد کلان بینظیر است. تصور کنید منابع هنگفتی از اسکناس ارزی که تا امروز «پول مرده» تلقی میشد و صرفا در خانهها نگهداری میشد، از مجرای قانونی به صندوق و سپس به صنایع زیرساختی هدایت شود.
پروژههای پتروشیمی، نفت، معادن و کارخانههای بزرگ کشور همواره نیازمند منابع ارزی برای واردات فناوری، تجهیزات سرمایهای یا خرید مواد اولیهاند. وقتی صندوق، اوراق مرابحه ارزی این طرحها را خریداری کرده یا اسناد تجاری و اعتبارات اسنادی آنها را تنزیل میکند، عملا اسکناسهای خرد مردم بدون ریسک برای آنها، تبدیل به اهرم توسعه صنعتی و جهش صادراتی کشور میشود. علاوه بر آن، با انتقال این تقاضاها از بازار غیررسمی به بازار متشکل، التهابات سفتهبازانه در بازار غیررسمی ارز به شکل معناداری تضعیف میشود.
صندوقهای ارزی؛ حلقه مفقوده تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری در بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران برای بلوغ و پایداری به «تنوع ابزارها» احتیاج دارد. سالها سبد سرمایهگذاری بورس تنها به ابزارهای ریالی (سهام، صندوقهای فیکساینکام ریالی) و طلا محدود بود. معرفی صندوق ارزی حلقه مفقوده پورتفوی فعالان اقتصادی است؛ ابزاری که بدون نیاز به پذیرش ریسکهای نوسان بازار سهام یا حباب طلا، پوشش ارزی امن با سود ثابت ایجاد میکند.
این صندوقها عمق بازار اوراق بدهی ارزی را بهشدت افزایش میدهند و سرآغازی خواهند بود برای ایجاد صندوقهای توسعهیافتهتر نظیر صندوقهای پروژه ارزی و صندوقهای خطرپذیر با ارزهای منطقهای و جهانی.
پایان حبس سرمایههای ارزی در منازل؛ فرصتی برای تقویت تولید ملی
پیام روشن است؛ دوران نگهداری اسکناس در بالشها و گاوصندوقها به سر آمده است. این صندوقها یک بازی برد-برد واقعیاند.
برای خانوارها، خروج از ریسکهای فیزیکی، دریافت بازده ارزی قانونی و اطمینان کامل از نقدشوندگی اسکناس در هر زمان فراهم است؛ و برای اقتصاد ایران، فرصتی کمنظیر برای پایاندادن به انجماد سرمایهها و تقویت بنیانهای تولید ملی.
وظیفه رسانهها و ارکان بازار سرمایه در حال حاضر، شفافسازی همین ضمانتهای بازپرداخت اسکناس برای مردم و اعتمادسازی گسترده است.
