به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، و به استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در آن نحوه تسویه‌حساب‌های مالی میان دولت و شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی تعیین شده است.
هدف از این مصوبه، حفظ پایداری اقتصادی در صنعت پالایش کشور، افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در بازار سرمایه و رفع ابهامات موجود در نحوه تسویه‌حساب‌های مالی میان دولت (خزانه‌داری کل کشور) و شرکت‌های تابعه وزارت نفت اعلام شده است.
بر اساس این مصوبه، کارگروه موضوع ماده (1) قانون فوق‌الذکر مکلف شده است ظرف مدت 6 ماه و با رعایت موارد زیر، تسویه‌حساب‌های مربوط به فروش خوراک به شرکت‌های پالایش نفت و خرید فرآورده‌های نفتی از آن‌ها را نهایی کند:
1. محاسبه قیمت خوراک و فرآورده
در محاسبه قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی، و نیز خرید فرآورده‌های نفتی از آن‌ها، مفاد ابلاغیه‌های رسمی وزارت نفت ملاک عمل خواهد بود.
2. مبنای قیمت‌گذاری تا پایان 1404
تا پایان سال 1404، مبنای قیمت‌گذاری فروش خوراک و خرید فرآورده‌های نفتی، ابلاغیه وزارت نفت خواهد بود که باید با رعایت مصوبه هیات وزیران تنظیم شود. وزارت نفت موظف است با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت و با توجه به اهداف این تصویب‌نامه، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری ابلاغیه جدید را تنظیم کرده و برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارايه کند. این ابلاغیه باید قابلیت اجرا تا پایان برنامه هفتم توسعه را داشته باشد.
3. تسویه مطالبات
در خصوص تسویه مطالبات میان دولت و شرکت‌های پالایشی (به نمایندگی از دولت)، مفاد بند «ژ» تبصره (2) و بندهای «ج» و «چ» تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
4. ارايه گزارش‌های مالی
شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت مکلفند گزارش‌های موضوع ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوبه اصلاحی مربوطه)، مربوط به سال‌های 1397 تا پایان 1403 را ظرف مدت سه ماه به سازمان حسابرسی ارايه دهند.
این مصوبه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول ريیس‌جمهور، برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
برای مطالعه متن کامل ابلاغیه معاون اول ريیس جمهوری کلیک کنید.
