به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی مسايلی، دبیر سندیکای صنعت برق، در نشست حاشیه ای بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با تاکید بر ضرورت اصلاح نگاه کلان کشور به صنعت برق و نظام یارانه‌ها اظهار داشت: حل ریشه‌ای مشکلات این صنعت و حفظ پایداری زنجیره تامین، بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست.
وی با اشاره به انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی افزود: صنعت برق هم‌زمان با مشکلات ارزی و صادراتی و فشارهای مالی در بخش‌های مختلف زنجیره روبه‌روست. به گفته مسايلی، ادامه این روند می‌تواند در سال‌های آینده زنجیره تامین را با مخاطرات جدی مواجه کند.
دبیر سندیکای صنعت برق، اتکا به شبکه در فصل سرما و هنگام افزایش مصرف را بدون تامین سوخت و منابع مالی پایدار، رویکردی غیرمنطقی دانست.
وی تاکید کرد: نباید همه فشارهای تامین برق بر بخش خصوصی تحمیل شود. او افزود اجرای سیاست‌ها بدون دخالت‌های خارج از چارچوب تخصصی و اصلاح نگاه کلان به صنعت برق، می‌تواند به پایداری شبکه و توسعه متوازن این صنعت کمک کند.
مسايلی تامین برق پایدار را مسيولیتی مشترک میان دولت و صنایع دانست و گفت: در کنار مدیریت مصرف، باید شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری صنایع در تولید بخشی از برق مورد نیازشان فراهم شود.
وی تصریح کرد: حمایت از صنایع به معنای نادیده‌گرفتن نیاز برق بخش خانگی نیست؛ اما توقف تولید در دوره کمبود برق می‌تواند فعالیت کسب‌وکارها را مختل کند و بر معیشت خانوارها اثر بگذارد.
به گفته دبیر سندیکای صنعت برق، اصل خودتامینی برق صنایع محل اختلاف نیست، اما باید محدودیت‌های موجود را نیز در نظر گرفت. سال‌ها سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه انجام نشده و توان مدیریت بار و تامین برق شبکه نیز محدود است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت همه کمبود برق با یک راهکار یا صرفا از طریق صنایع جبران شود.
وی افزود: برخی صنایع برای کاهش فاصله میان نیاز و برق در دسترس، به سرمایه‌گذاری در تولید برق روی آورده‌اند؛ بااین‌حال، ادامه این روند به فراهم‌بودن شرایط اقتصادی و امکان سرمایه‌گذاری بستگی دارد. مسايلی تاکید کرد که نمی‌توان بدون توجه به وضعیت مالی و اقتصادی، بار تامین برق را یک‌طرفه بر دوش بخش خصوصی گذاشت.
مسايلی با اشاره به دشواری‌های مالی زنجیره تامین صنعت برق گفت: محدودیت دسترسی به منابع مالی و ارز، تامین کالا و خدمات مورد نیاز این صنعت را دشوار کرده است. زنجیره تامین بیش از این توان ادامه فعالیت در شرایط فعلی را ندارد و اصلاح وضعیت مالی و اقتصادی صنعت برق، پیش‌شرط تداوم فعالیت آن است.
انباشت 580 همت مطالبات و سایه سنگین ناترازی گاز بر تامین انرژی
همچنین امیرحسین طاهرزاده، نایب‌ريیس سندیکای صنعت برق، با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی اقتصاد صنعت برق، از انباشت مطالبات 580 همتی و عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت و صنایع انتقاد کرد.
وی با اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های انرژی در جریان حوادث اخیر یادآور شد: در این وقایع، حدود 230 میلیون مترمکعب از زیرساخت‌های گاز کشور آسیب دید که تاکنون حدود 100 میلیون مترمکعب آن بازسازی و به مدار بازگشته است. با این حال، ناترازی گاز در زمستان پیش‌رو، تامین خوراک نیروگاه‌ها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و مستقیما بر روند تولید برق و تشدید آلودگی هوا اثر می‌گذارد.
به گفته وی، اقتصاد صنعت برق فراتر از بخش تولید، در حوزه‌های مصرف و فرهنگ‌سازی نیز بسیار حايز اهمیت است. میزان مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی فاصله‌ای معنادار با استانداردهای جهانی دارد و با پدیده اسراف روبه‌رو هستیم.
طاهرزاده تاکید کرد: واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها به مرور فرهنگ مصرف را تغییر خواهد داد؛ چرا که برق دیگر یک خدمت رایگان نیست، بلکه زیرساخت مادر تمامی زیرساخت‌ها و یک کالای حیاتی است.
وی با مقایسه نگرش جامعه به مصرف برق و اینترنت افزود: همان‌طور که مردم برای خرید بسته اینترنت هزینه می‌کنند، به مرور باید بپذیرند که برق نیز یک کالا است. راه‌اندازی بورس انرژی و تابلوی سبز برای عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر گام مثبتی در این راستا است که باید فرهنگ خرید و فروش آن در جامعه تقویت شود.
نایب‌ريیس سندیکای صنعت برق به ریشه‌های انباشت بدهی‌ها و مطالبات این صنعت اشاره کرد و گفت: از 11 سال پیش تا پایان سال گذشته، صنعت برق **450 همت مطالبه بابت تفاوت نرخ تکلیفی از دولت دارد.
وی ادامه داد: حدود 130 همت نیز از صنایع مطالبه وجود دارد؛ صنایعی که محصولات خود را به نرخ روز و با احتساب تورم انتظاری در بازار می‌فروشند اما پول برق را پرداخت نمی‌کنند و وزارت صمت نیز از آن‌ها حمایت می‌کند؛ در حالی که صنعت برق نیز نیازمند حمایت وزارت صمت است.
وی افزود: در مقابل این مجموعا 580 همت مطالبات صنعت برق نیز حدود 500 همت بدهیبه تولیدکنندگان، پیمانکاران و سازندگان دارد که عدم پرداخت این مطالبات، کل زنجیره این صنعت حیاتی را با بحران جدی روبه‌رو خواهد کرد.
تخمین 500 هزار میلیارد تومانی مطالبات زنجیره برق
محمدهادی فقیه‌زاده نیز با اشاره به مطالبات انباشته‌شده بخش خصوصی و پیمانکاران از صنعت برق با اشاره به انباشت مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران از این صنعت، خواستار قرار گرفتن صنعت برق در اولویت تخصیص ارز هم‌تراز با کالاهای اساسی شد.
وی افزود: مطالبات این حوزه ماهیتی ترکیبی (ارزی و ریالی) دارد که بخشی از آن در قالب صورت‌وضعیت‌های در دست اقدام و کارهای تحویل‌شده است؛ اما بخش عمده‌ای نیز به‌عنوان مطالبات زنجیره تامین، پیمانکاران اجرایی و سازندگان در حساب‌های صنعت برق پابرجاست.
این عضو سندیکای صنعت برق با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از این مطالبات متعلق به بخش خصوصی است، گفت: رقم کلی مطالبات زنجیره برق بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که بیش از 70 درصد آن مربوط به مطالبات فروش برق و زنجیره پیمانکاری است.
فقیه‌زاده مهم‌ترین مطالبه فعالان صنعت برق از ريیس‌جمهور و وزیر نیرو را اهمیت دادن به این صنعت هم‌تراز با کالاهای اساسی مرتبط با معیشت خانوارها دانست و بر اولویت‌بخشی به این صنعت در تخصیص ارز تاکید کرد.
این فعال صنعت برق خاطرنشان کرد: کالای برق نباید در صف‌های طولانی و چندماهه تخصیص ارز معطل بماند، بلکه تامین ارز صنعت برق به‌عنوان اصلی‌ترین نهاده ورودی تولید باید جزو اولویت‌های کلان کشور باشد.
وی تاکید کرد: برای حل ریشه‌ای این چالش، لازم است اختیار تصمیم‌گیری و کنترل مستقیم تامین ارز موردنیاز صنعت برق، به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، به‌طور مشخص در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.
