یادداشت مهمان- علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران: وزارت جهاد کشاورزی از چندین سال پیش تاکنون با عقد قرارداد با شرکت‌های فرآوری‌کننده بذر گندم در سراسر کشور، برای تامین بذر مورد نیاز اصلاح‌شده در طبقات و واریته‌های مختلف اقدام می‌کرد. شرکت‌های بذری نیز با کشاورزان پیش‌رو که دارای امکانات مناسب از جمله مکانیزاسیون، آب مطمين و زمین یکپارچه بالای 10 هکتار بودند و می‌توانستند بر اساس ضوابط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال قرارداد منعقد کنند، همکاری می‌کردند.
کشاورزان ملزم به اجرای دستورالعمل‌های اعلامی از جمله تاریخ کاشت مناسب، استفاده از کود مناسب، آبیاری، تراکم مناسب، مبارزه با علف‌های هرز، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، مخلوط‌کشی (خارج کردن بذرهای غیراصلی) و برداشت به‌موقع در زمانی که مزرعه دارای رطوبت استاندارد باشد و نهایتا تحویل آن به شرکت‌های طرف قرارداد بودند. در سنوات گذشته، جهت ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان بذر، 15 درصد ارزش بذری نسبت به گندم آردی به تولیدکنندگان پرداخت می‌شد.
متاسفانه امسال وزارت جهاد کشاورزی در مبنای محاسبه، به‌جای قیمت اعلامی گندم (که 49,500 تومان به ازای هر کیلو گرم بوده و توسط وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وزیر و ريیس کمیسیون کشاورزی در رسانه‌ها، جراید و فضای مجازی به‌عنوان قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شده بود)، قیمت 29,500 تومان را که مصوبه نخست فصل شورای قیمت‌گذاری بوده، مبنا قرار داده است. این امر باعث شد که کشاورزان تولیدکننده بذر نسبت به کشاورزانی که گندم آردی تحویل داده‌اند، دچار ضرر و زیان زیادی شوند.
این موضوع، اعتراض کشاورزان تولیدکننده بذر در سراسر استان‌های کشور را به دنبال داشت. از آنجایی که بنیاد ملی گندمکاران کشور، پل ارتباطی بین کشاورزان و مسيولان است، اقدام به ارسال نامه‌ای به معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت کرد تا نسبت به اصلاح قیمت اقدام شود. با توجه به اینکه کشاورزان اعلام کرددند در صورت عدم اصلاح قیمت طبق بند قید شده در قرارداد علیه شرکت‌های بذری، سازمان جهاد کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی در قوه قضايیه اقامه دعوا خواهند کرد تا به حقوق تضییع شده خود دست پیدا کنند. متاسفانه با وجود پیگیری‌های متعدد و تماس‌های مکرر با مسيولان ذی‌ربط، اقدام موثری صورت نپذیرفت و این امر با توجه به اینکه باعث ضرر و زیان کشاورزان شده اکثر آنها اعلام کردند که در سال زراعی جاری اقدام به عقد قرارداد برای تولید بذر با شرکت‌های متولی نخواهند کرد. این امر باعث خواهد شد با توجه به تولید سالانه 400 تا 500 هزار تن بذر اصلاح‌شده این عدد اگر کاهش پیدا کند کشاورزان به بذرهای خودمصرفی روی آورده که این موضوع خود باعث کاهش عملکرد در واحد سطح خواهد شد. همچنین تولید ملی کاهش و امنیت غذایی که در برنامه هفتم پیشرفت بر آن تاکید شده زیرسوال برود و در نتیجه کشور را ناخواسته به سمت واردات گندم سوق دهد.
بنیاد ملی گندمکاران جهت دفاع از حقوق کشاورزان و جلوگیری از تلف شدن وقت کشاورزان در دادگاه‌ها به منظور پیگیری حقوق خود از مسيولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار داریم راه حلی پیدا کرده که کشاورزان تولیدکننده بذر به حق و حقوق خود برسند. در نتیجه این عملکرد تولید بذر برای سال‌های آینده ادامه پیدا کرده و امنیت غذایی کشور در بحث گندم به چالش کشیده نشود.
